وزير العدل الفلسطيني لـ«رؤية»: سنطالب الأمم المتحدة بحماية دولية

رام الله – قال وزير العدل الفلسطيني، محمد الشلالدة، إن السلطة الفلسطينية ستطالب منظمة الأمم المتحدة بتوفير حماية دولية للشعب.

وأوضح الشلالدة في مقابلة مع شبكة “رؤية” الإخبارية، اليوم الثلاثاء 13 ديسمبر 2022، أن ما يتعرض له الشعب الفلسطيني يوميًّا على أيدي سلطة الاحتلال الإسرائيلي، جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وهذا من اختصاصات المحكمة الجنائية الدولية.

انتهاك اتفاقية جنيف الرابعة

ذكر وزير العدل الفلسطيني أن جرائم مثل قتل الطفلة جنى زكارنة، في مدينة جنين أمس الاثنين، تنتهك اتفاقية جنيف الرابعة حول حماية السكان المدنيين، وحول حماية حقوق الطفل.

وطالبت السلطة الفلسطينية، أمس، بتحقيق دولي في مقتل الطفلة جنى، بعد تكرار ظاهرة قتل الأطفال الفلسطينيين عمدًا برصاص الاحتلال الإسرائيلي، وقد سلمت فلسطين تقريرًا مفصلًا عن جرائم الاحتلال بحق الأطفال، إلى الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة المعنية بالأطفال والنزاعات المسلحة، فيرجينيا جامبا.

تقارير أممية ودولية تدعم مسعى فلسطين

كشف الشلالدة لـ”رؤية” عن أن المسعى الفلسطيني يستند إلى “تقارير مهمة جدًّا صدرت من منظمات حقوق إنسان دولية لها وزن، كمنظمة العفو الدولية (امنستي) ومنظمة هيومن رايتس ووتش، والمنظمات الإنسانية التابعة للأمم المتحدة، ومنظمات إسرائيلية مثل بتسيلم ويش دين، وقرارات دولية عدة من مجلس الأمن”.

وقبل أيام قليلة، بحث رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، مع منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في الأراضي الفلسطينية، لين هاستينجز، توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل ما أسماه بـ”إرهاب جيش الاحتلال والمستوطنين”، من خلال فرق الأمم المتحدة الميدانية.

تخوف من «فيتو» أمريكي

أبدى وزير العدل تخوفه من أن تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية حق النقض (فيتو) في مجلس الأمن، لعرقلة مطالبة فلسطين بقوات حماية دولية مسلحة، مشيرًا إلى أن الولايات المتحدة تعارض الإجماع الدولي على حماية الشعب الفلسطيني.

لكنه لفت في الوقت نفسه إلى إمكانية تحويل هذا القرار إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، استنادًا إلى قرار “الاتحاد من أجل السلم” وفق الفصل السابع، وهو له قوة إلزامية بإجبار إسرائيل وحتى المجتمع الدولي على إرسال قوات حماية دولية للوقوف على جرائم الحرب والانتهاكات اليومية.

وشدد الشلالدة على أن “استمرار الاحتلال في القتل العمد خارج القضاء والقانون، وجرائمه التي ترتقي إلى الفصل العنصري، هو جريمة ضد الإنسانية، وتنعقد عليها المسؤولية الدولية، والمسؤولية الجنائية الفردية، والمسؤولية المدنية، ولا بد من إحالتها إلى المحكمة الجنائية الدولية، او أي قضاء دولي آخر”.

الجرائم القديمة لن تسقط بالتقادم

أشار الشلالدة إلى أن “مجازر الاحتلال بحق سكان أكثر من 500 قرية منذ العام 1948، في عملية تدمير وقتل ممنهج بهدف الإفناء والتهجير، تسمح بمساءلة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية على جرائمه السابقة والحالية، وربطها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948”.

ولأن كلًّا من فلسطين ودولة الاحتلال الإسرائيلي موقعة على هذه الاتفاقية، سيكون من حق فلسطين الجوء من طرف واحد إلى محكمة العدل الدولية، لتحميل إسرائيل -كسلطة قائمة بالاحتلال- المسؤولية عن جرائمها المستمرة وجبر الضرر والتعويض، وفق الوزير.

طلب يتمتع بقيمة قانونية

يرى وزير العدل أن مساءلة الاحتلال أمام محكمة العدل الدولية، تمهد الطريق أمام الطلب الاستشاري الذي ستصوت عليه الجمعية العامة المقبلة للأمم المتحدة، حول المسألة القانونية وآثارها المترتبة على الاحتلال الدائم، وما نتج عنه من جرائم القتل والاستيطان والفصل العنصري.

وشدد الوزير على أن “هذا الرأي ليس فقط استشاريًّا، بل هو إلزامي لسلطة الاحتلال والمجتمع الدولي، لأن هذا الطلب يتمتع بقيمة قانونية، باعتباره صادرًا عن المحكمة بطلب من الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تمثل 193 دولة في العالم”.