قال وزير المالية المصري، محمد معيط لقناة “الشرق” اليوم (الأحد) إن ارتفاع أسعارالقمح في الأسواق العالمية، سيرفع كلفة واردات بلاده من هذه السلعة بما بين 12 إلى 15 مليار جنيه في ميزانية العام المالي الحالي 2021-2022″.
وتعد مصر أكبر مستورد للقمح في العالم، وقامت باستيراد نحو 12.9 مليون طن في 2020 للحكومة والقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
مستوى قياسي
وقفزت أسعار المواد الغذائية العالمية إلى مستوى قياسي الشهر الماضي، في الوقت الذي بدأ فيه الغزو الروسي لأوكرانيا بإحداث فوضى في تجارة المحاصيل العالمية التي يرجح أن ترفع التكاليف أكثر.
وتتوقع مصر انخفاض حجم الواردات الحكومية من القمح في 2022 إلى 5.3 مليون طن “بدعم من زيادة الإنتاج محلياً”، وبلغت واردات مصر الحكومية من القمح 5.5 مليون طن عام 2021.
زيادة الطلب
يزداد طلب المستوردين الرئيسيين على الحبوب، مقابل نقص الإمدادات العالمية بسبب سوء الأحوال الجوية الذي أضر بالمحاصيل في البلدان الرئيسية المُصدِّرة هذا العام، ما أدَّى لتسجيل أطول سلسلة مكاسب شهرية للقمح منذ عام 2007.
وتسعى مصر لشراء 4 ملايين طن من القمح المحلي في موسم 2022 بزيادة 11% عن العام الماضي الذي اشترت فيه 3.6 مليون طن من الفلاحين.
يبدأ موسم زراعة القمح في منتصف شهر نوفمبر حتى نهاية شهر يناير، في حين يبدأ موسم الحصاد من منتصف أبريل حتى منتصف يوليو.
خفض الفاتورة
وتهدف مصر هذا العام لخفض فاتورة وارداتها في ظل زيادة الأسعار العالمية. ورفعت سعر توريد “أردب” القمح المحلي 14% إلى 820 جنيهاً في 2022. علماً أن الأردب يساوي 150 كيلوجرام.
وزرعت مصر 3.62 مليون فدان قمحاً في الموسم الحالي 2022، وهي الأكبر على الإطلاق في تاريخها وفقاً لوكالة رويترز.
فوضى
ودخلت تجارة المحاصيل العالمية في حالة من الفوضى بعد أن أغلقت الحرب موانئ أوكرانيا، وتركت العقوبات المفروضة على روسيا التجار والبنوك ومالكي السفن قلقين من ممارسة الأعمال التجارية هناك.
يشار إلى أنه قبل مهاجمة روسيا لجارتها، كانت أسعار المواد الغذائية في حالة ارتفاع بالفعل بسبب طقس المحاصيل غير الملائم، إضافة إلى أزمة الطاقة والأسمدة باهظة الثمن.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1077812