وزير المالية المصري: اقتصادنا بدأ في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية

علق وزير المالية، الدكتور محمد معيط، على رفع وكالة “فيتش” نظرتها المستقبلية للاقتصاد المصري إلى إيجابية، مع تثبيت التصنيف الائتماني عند “-B”، اليوم السبت 4 مايو 2024.

وأكد الوزير أن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية في استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل.

تمكين القطاع الخاص

أضاف الوزير أنه يسعى إلى مضاعفة مساهمة القطاع الخاص فى النشاط الاقتصادى الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

كما لفت إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.

تحسين تصنيف مصر الائتماني

كما أوضح الوزير أن الحكومة تعمل على تحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية العام الجاري 2024، موضحًا أن الاقتصاد المصري بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة.

وأكد أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، كما تسهم في  تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.

موازنة العام المقبل

أيضًا،لمح الوزير إلى استهداف تسجيل فائض أولى في موازنة العام المقبل 2024/2025 بنسبة 3.5%، مع تخفيض معدل الدين إلى 88.2% من الناتج المحلي الإجمالي.

يأتي ذلك في ظل وجود سقف مُلزم للدين العام، مع مواصلة هبوط نسبة الدين العام من الناتج المحلي الإجمالي لأقل من 80% بحلول 2027.