وزير داخلية الأردن الأسبق حسين المجالي.. من القوة الناعمة لثقافة الإيجابية

رؤية – علاء الدين فايق
 
عمّان – يُفكر وزير الداخلية الأردني الأسبق حسين المجالي، بالخروج في مسيرة على الدوار الرابع بالعاصمة عمّان لتحفيز الحكومة ونشر الروح الإيجابية، في مربع لم تتوقف فيه الاحتجاجات الشعبية طوال الأشهر الماضية ومساء كل يوم خميس.
 
وهذه سابقة أن يعلن فيها وزير بحجم المجالي الذي شغل مناصب عدة في الدولة الأردنية، نيته المشاركة في مسيرة هتافاتها معارضة لسياسات الحكومة السياسية والاقتصادية بالدرجة الأولى.
 
ويريد المجالي وهو سياسي عسكري شغل منصب وزير الداخلية في حكومة عبد الله نسور، ومدير الأمن العام سابقًا، أن يدافع عن المملكة في ظل النظرة السلبية السائدة ولبيان أن الأردن جميل بسواعد أبنائه.
 
وقال الوزير الأسبق خلال ندوة ثقافية ألقاها في العاصمة الأردنية عمّان “اذا انتظرنا حل مشاكلنا لوحدها فسنبقى صامتين أبد الآبدين”.
 
وبين أن الحديث عن الإخفاقات في الأردن على مختلف الأصعدة، قد كثرت مؤخرا ولم نعد نسمع عن اي انجازات للوطن رغم وضوحها مستشهدًا ببناء المطارات والجامعات والمدارس والمعاهد والمستشفيات والاتصالات والبنى التحتية، رغم ضغف الامكانات.
 
ويريد المجالي وهو نجل رئيس الوزراء الأردني الأسبق هزاع المجالي، إطلاق رؤية جديدة في البلاد عنوانها نشر ثقافة الإيجابية للحديث عن منجزات الوطن، وأن الأردن “بيت يأوينا وابنائنا واحفادنا”.
 
وقال إننا في هذه الأيام نشهد انقلابًا في القيم وتبدلًا في الأمور وبات هناك اعراف تفرض نفسها ليست من الكرامة بشيء .
 
ودعا من وصفهم بالأغلبية الصامتة الخروج إلى الشوارع ورفع صوتها وعدم التصفيق للخطأ
 
ومطالب المحتجين قرب دار رئاسة الوزراء بمنطقة الدوار الرابع في العاصمة عمّان، لا يختلف معها المجالي، متسائلا من يمكنه ان يتعارض مع مطالب مكافحة الفساد وتحسين الظروف المعيشية للمواطن.
 
بيد أنه يرفض بشكل قاطع بعض الممارسات والافعال واغتيال الشخصيات ومسّ الأعراض.
 
وقال ” حق التعبير مكفول للجميع وبعض مطالب الرابع لا نختلف معها لكن نرفض المساس بالأعراض”.
 
ورغم ابتعاده عن العمل الرسمي في أركان الدولة، ينشط المجالي منذ أشهر في تنظيم المحاضرات والمشاركة فيها، وعادة ما يتحدث في الشأن العام وينتقد أسلوب وآلية التعامل معه من قبل السلطات المختصة.
 
وسبق وأن تسببت تصريحات له أيدت فرض الدولة ضرائب على المواطنين، جدلًا في الشارع الأردني وموجة غضب جراء ذلك.
 
يوم 19/5/2015 أعلن في الأردن تعيين سلامة حماد وزيرا للداخلية، خلفا للمجالي بعد اتهامه بـ”التقصير” في المنظومة الأمنية وعدم التنسيق بين الأمن والدرك بعد احتجاجات شهدتها مدينة معان جنوب الأردن.
 
وكانت الرؤية الأمنية للوزير المجالي حينها، تقوم على اتباع أسلوب القوة الناعمة في التعامل مع المحتجين في معان،بعد قيام مجموعة منهم بسرقة مركبة تابعة للمخابرات الأردنية ورفعوا عليها علم تنظيم “داعش الإرهابي” وهو ما أثار غضب صناع القرار في المملكة.