وزير مصري: الاقتصاد قوي وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية

مصر تعمل على رفع كفاءة الشركات والمصانع ومراجعة السياسات

مصطفى خلف الله

قام الدكتور محمود عصمت وزير قطاع الأعمال العام المصري، اليوم السبت 3 فبراير 2024، بزيارة ميدانية إلى مصانع شركتي النصر لصناعة المواسير، والنصر لصناعة السيارات التابعتين للشركة القابضة للصناعات المعدنية.

ووفقا لبيان حصلت عليه “شبكة رؤية الإخبارية”، تابع الوزير أعمال تنفيذ خطة التطوير وتحديث خطوط الإنتاج وإدخال صناعات جديدة وغيرها من المشروعات التي يجرى تنفيذها بالتعاون مع القطاع الخاص.

خطوط الإنتاج

بدأ الدكتور عصمت جولته الميدانية بتفقد مصانع شركة النصر لصناعة المواسير الصلب، والتي شملت القطاعات الرئيسية الثلاثة لإنتاج المواسير الملحومة طوليًا وحلزونيًا، ومراحل العملية الإنتاجية في كل قطاع، ومدى الالتزام بتوفر مخزون كافي من مستلزمات الإنتاج طبقا لمخطط التشغيل، والالتزام بتنفيذ برامج الصيانة في مواعيدها المحددة ومراجعة قطع الغيار اللازمة لذلك.

وفي ظل أهمية صناعة المواسير الصلب وتعدد استخداماتها خاصة في العديد من المشروعات القومية، والحرص على تلبية احتياجات السوق المحلية من المواسير والأنابيب بأقطار متنوعة وكذلك الموقف التصديري للأسواق الخارجية، من خلال رفع كفاءة خطوط الإنتاج القائمة وزيادة الطاقة الإنتاجية وإضافة خطوط جديدة من خلال الشراكة مع القطاع الخاص.

استعرض الدكتور عصمت خطة تطوير شركة النصر للمواسير الصلب والتى تشمل إضافة خط إنتاج جديد للمواسير غير الملحومة اللازمة للصناعات الاستراتيجية لأول مرة بالتعاون مع إحدى الشركات العالمية المتخصصة في هذه الصناعة، بهدف نقل التكنولوجيا وتوطين صناعتها وفتح أسواق للمنتجات الجديدة.

اقتصاد قوى

أكد الدكتور محمود عصمت أن مصر لديها اقتصاد قوى وقادر على مواجهة الأزمات الخارجية بفضل تنوع الموارد والصناعات القائمة عليها مشيراً إلى سياسة دعم المشاريع الإنتاجية و التوسع بالتصنيع والاهتمام بالصناعات التحويلية، في إطار السياسة العامة بدعم الصناعة وفتح المجال أمام الاستثمار المحلى والأجنبي وتطبيق قواعد اقتصاديات التشغيل لخفض المصروفات وزيادة الأرباح وتعظيم عوائد الأصول.

وقال الدكتور عصمت إن “وثيقة سياسة ملكية الدولة” تؤكد الرغبة القوية والجادة للدولة ومؤسساتها في تشجيع وجذب القطاع الخاص واستهداف زيادة استثماراته، ومساهمته في الاقتصاد القومي وخطط التنمية ، مؤكدا وضع خطة متكاملة لزيادة الصادرات وتوطين الصناعة، وزيادة الاعتماد على المنتج المحلي لتقليل الفاتورة الاستيرادية وتخفيف الضغط على الموارد من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة تكثيف الجهود لخفض النفقات وحوكمة الإيرادات والمصروفات.

ربما يعجبك أيضا