وسط توتر سياسي.. شوارع تونس تخلو من مظاهر الانتخابات

خلت شوارع تونس من مظاهر الاستعداد للانتخابات الرئاسية المرتقبة في السادس من أكتوبر المقبل، وذلك وسط توتر سياسي يسود البلاد.

ويستعد البرلمان التونسي لمناقشة مشروع قانون يهدف الى إحالة اختصاص المحكمة الإدارية في فصل النزاعات الانتخابية الى القضاء العدلي.

وبحسب إذاعة “مونت كارلو” الدولية هذه الخطوة أثارت استنكار المعارضة التي تنظم ، اليوم الأحد 22 سبتمبر 2024، مظاهرة للتنديد بمشروع القانون المثير للجدل، وسط اتهامات للرئيس قيس سعيد بالتضييق على منافسيه.

ويقترح مشروع القانون المثير للجدل تغيير فصل وحيد في القانون الانتخابي يحيل بمقتضاها النزاعات الانتخابية إلى القضاء العدلي بدل المحكمة الإدارية، هذا المشروع الذي يأتي أثناء الحملة الانتخابية وقبل أسبوعين تقريبا من الاقتراع في الانتخابات الرئاسية، قدمته مجموعة من النواب في البرلمان، واستعجل مكتب المجلس النظر فيه.

ومن المتوقع أن يعقد المجلس جلسة عامة خلال الأسبوع المقبل للمصادقة على هذا القانون، الذي يهدف إلى إلغاء دور المحكمة الإدارية في النزاعات الانتخابية، والتي قضت بقبول ملفات ترشح عدد من المنافسين الجديين للرئيس قيس سعيد، ودخلت في مواجهة قانونية مع هيئة الانتخابات.

وقالت المعارضة إن هذا المشروع يهدد نزاهة العملية الانتخابية برمتها، ويمهد الطريق للرئيس الحالي قيس سعيد لولاية ثانية دون منافسين وبقضاء غير مستقل، والحملة الانتخابية التي انطلقت في الرابع عشر من سبتمبر الجاري لا زالت باهتة، فلا مظاهر للحملة في الشارع التونسي الذي يبدو أنه غير مهتم بهذا الاستحقاق الانتخابي، بحسب الإذاعة

وأوضحت أنها لم تلحظ حضور الحملة الانتخابية في وسائل الإعلام العمومية خاصة، ولا يوجد نقاش عام، لا يوجد نقاش بين أعضاء حملة المنافسين لهذه الانتخابات.