ولاية نتنياهو السادسة.. هل ولدت الحكومة الإسرائيلية الأكثر تطرفًا؟

رام الله – أدت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليمين الدستورية، يوم الخميس 29 ديسمبر 2022، أمام الكنيست (البرلمان).

وجاء إعلان انطلاق أعمال الحكومة الإسرائيلية الجديدة رسميًّا، على وقع وقفة احتجاجية أمام الكنيست (البرلمان)، رفضًا لما وصفوه باليمينية المتطرفة للحكومة الجديدة، ومشادات مع المعارضة وتصويت انتهى لصالحها بأغلبية 63 صوتًا، مقابل 54 معارضًا.

التشكيل الكامل للحكومة الإسرائيلية

تعد تلك الحكومة السادسة، التي يشكلها ويترأسها زعيم حزب “الليكود”، وتتكون من 30 وزيرًا في 32 حقيبة، بينهم 5 نساء، و25 رجلًا، و6 من طائفة “الحريديم” المتطرفة، و8 من الصهيونية الدينية.

أما أعضاء مجلس الوزراء السياسي الأمني، أو ما يعرف بـ”الكابينت”، فهم بنيامين نتنياهو رئيسًا، ومدير الاستخبارات السابق، إيلي كوهين، ووزير الدفاع الجديد، يوآف جالانت، ووزير القضاء، ياريف ليفين، ورئيس جهاز “الشاباك” السابق، آفي ديختر، ووزير الشؤون الاستراتيجية الجديد، رون ديرمر.

وكذلك ضم الكابينت الرئيس السياسي لحركة “شاس”، أرييه درعي، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. في حين أعلن نتنياهو تعيين السفير السابق في البرازيل، يوسي شلي، كمدير عام لمكتب رئيس الوزراء، ويوسي فوكس سكرتيرًا للحكومة.

الأجندة الداخلية لحكومة نتنياهو

على صعيد الأجندة الداخلية للتشكيلة الحكومية، منح نتنياهو زعيم حزب شاس، آرييه درعي، إمكانية تولي حقيبة وزارية، رغم إدانته بالتهرب الضريبي، عبر تشريع قانون يقضي بأن من فرض عليه السجن الفعلي فقط، يكون ممنوعًا من تولي حقيبة وزارية.

وسارع رئيس الوزراء الجديد أيضًا بتمرير قانون يوسع صلاحيات وزير الأمن القومي، ويمنحه صلاحيات تجعله القائد العام للشرطة، ما لاقى معارضة المستشارة القانونية للحكومة، والمستشارة القانونية للكنيست، والنيابة العامة.

وكذلك سرّع نتنياهو من مساعيه لتشريع قانون يسمح بالحصول على صلاحيات وزير في وزارة الدفاع، عبر تعديل “قانون أساس الحكومة” لتعيين وزير إضافي في الوزارة، وحذرت المستشارة القانونية للحكومة من تسيس جهاز تطبيق القانون، عبر سلسلة التشريعات هذه، وجعل إسرائيل أقل ديمقراطية.

منظمات يهودية أمريكية: حكومة متطرفة تضر بإسرائيل

حذر مسؤولون كبار من عدة منظمات يهودية بالولايات المتحدة من أن الإجراءات المتطرفة من الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قد تلحق ضررًا كبيرًا بدعم إسرائيل بين يهود أمريكا، وذلك خلال اجتماع متوتر عُقد في السفارة الإسرائيلية بواشنطن، قبل نحو أسبوعين، نقل كوليسه موقع “والا” العبري.

وقال الموقع إن المخاوف، التي أثيرت خلال الاجتماع، تتعلق بمسألة التعددية الدينية في إسرائيل، وإمكانية تغيير قانون العودة بنحو صارم، وكذلك قانون اعتناق الديانة اليهودية، بطريقة يمكن أن يكون لها تأثير سلبي في المجتمع اليهودي بالولايات المتحدة الأمريكية.

مواجهة مع المنظومة القضائية

حذر مراقبون للشأن الإسرائيلي من أن تكليف أمير أوحانا برئاسة الكنيست، سيكون الوجه الآخر لحرب يرعاها رئيس الوزراء ضد المنظومة القضائية، في محاولة لإنقاد نفسه من المحاكمة بـ4 قضايا فساد جنائية، وتقليص صلاحيات المنظومة القضائية أمام سلطة الكنيست التشريعية.

ويبدأ صديق نتنياهو المقرب، ياريف ليفين، الذي تولى حقيبة القضاء، وبالتعاون أوحانا،  الأسبوع المقبل، وضع الاتفاقيات الائتلافية بين نتنياهو وشركائه الأربعة، على طاولة الكنيست لإقرارها، وتنفيذ بنودها المختلفة، وعلى رأسها تقييد المحكمة العليا، وبند تأجير الأرحام، إضافة لجملة من الخطوات ضد المدعيين العامين والقضاة.

الأجندة الإسرائيلية في الضفة الغربية

لم تجتمع الحكومة الجديدة الإسرائيلية بعد، إلا أن ممثل عن حزب “عوتسماه يهوديت” طلب خلال مفاوضات تشكيل الائتلاف الحوكمي مناقشة تغيير الوضع الراهن في الحرم القدسي، لبحث السماح لليهود بالصلاة هناك.

وأشارت مصادر إعلامية إلى توصل حزب “الصهيونية الدينية”، بزعامة بتسلئيل سموتريتش، إلى اتفاق مع نتنياهو، بشأن طرح قرار حكومي خلال 60 يومًا من أداء الحكومة اليمين الدستورية، لتنظيم مستوطنات شابة بجميع أنحاء الضفة الغربية، وتنظيم ملف مستوطنة “حومش المخلاة”.

تشديد العقوبات على الفلسطينيين

حسب ما نقلته صحيفة “يسرائيل هيوم”، اتفق حزبا الليكود وعوتسما يهوديت، في إطار مفاوضات تشكيل الحكومة، على سن قانون عقوبة الإعدام للفلسطينيين من منفذي العمليات، حتى إقرار موازنة 2023.

ولم يتفق الطرفان على صيغة القانون، لكن المخطط هو أن يقدم الوزير بن غفير قانونًا يمنح الإمكانية من خلال قانون العقوبات المدني لعقوبة الإعدام لمنفذي عمليات ضد إسرائيل، وتوجد عقوبة الإعدام  حاليًّا في القانون العسكري فقط.

غزة تتحضر للأسوأ

حديث رئيس حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في قطاع غزة، يحيى السنوار، عن تقديرات الحركة بأن عام 2023 سيحمل في طياته مواجهة حقيقية مع الاحتلال الإسرائيلي، مع صعود الحكومة اليمينية المتطرفة إلى سدة الحكم، شكل مؤشرًا خطيرًا لما يمكن أن يحمله العام الجديد من انتهاكات بحق الفلسطينيين.

وتتزامن تلك الأوضاع مع تصاعد الاحتمالات بارتكاب الحكومة الإسرائيلية الجديدة استفزازات محتملة في القدس المحتلة، أو تنفيذ عمليات ترحيل جماعية لفلسطينيين في قرى الضفة الغربية، أو ارتكاب عمليات تصفية ميدانية لمن تصفهم بـ”المطلوبين”.