يكشف عن تفاصيل قروض المشروعات الصغيرة.. أول مؤشر للتمويل في مصر

للمرة الأولى في مصر، سيتمكن للمواطنين الاطلاع على جميع المعلومات الخاصة بالقروض والتمويلات، التي يرغب في الحصول عليها، بما يساعده في اختيار الأنسب.

وأطلقت الهيئة العامة للرقابة المالية، يوم أمس الأحد 10 سبتمبر 2023، مؤشرًا مرجعيًّا يعرف بالتسعير المسؤول لتمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، التي بلغ عدد المتعاملين بها 3.9 مليون عميل، بإجمالي تمويلات 45.5 مليار جنيه بنهاية يوليو 2023.

اقرأ أيضًا|تراجع الإنتاج الصناعي في السعودية خلال يوليو

نشر البيانات على موقع الرقابة المالية 

المؤشر الجديد سيكون متاحًا على الموقع الإلكتروني للهيئة، التي تغذيه بجميع البيانات والإحصائيات والنسب اللازمة، التى تمكن راغبي الحصول على تمويل من اختيار التمويل الأفضل، دون تعرضه للغبن أو إخفاء معلومات مالية عنه، قد تتسبب في تعثره أو اختيار برنامج تمويلي غير مناسب.

ويوفر المؤشر المرجعي الجديد بيانات عن أسعار الفائدة والمصاريف الادارية، لدى جميع الجهات المرخصة بمزاولة أنشطة تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى الجمهورية، ما يتيح حرية اختيار الجهة للحصول على التمويل، وفق قناعات العميل وثقته وقربه منها.

اقرأ أيضًا|مصر: 2.6 مليار دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال 7 أشهر

أسعار المنتجات التمويلية

المؤشر يتيح أيضًا التعرف إلى إجمالي تكلفة التمويل على المنتجات التمويلية المختلفة بسهولة، لتيسير عملية المقارنة واختيار الأنسب للعميل. ويسعي المؤشر لتحسين تنافسية السوق، وتحقيق شفافية الإعلان عن أسعار المنتجات التمويلية المتعددة لدى جميع الجهات، بما يسهم في تقليل تكاليف الحلقات الوسيطة، وزيادة كفاءة السوق عبر المنافسة القوية لجذب العملاء.

ويسهل المؤشر الجديد عملية وصول المتعاملين للمعلومات، التي تساعدهم في الوصول إلى التمويل المناسب لمشروعاتهم وأعمالهم، وهذا يؤدي إلى ارتفاع قيمة التمويلات عبر جذب شريحة جديدة، أصبح لديها معرفة بجميع المنتجات التمويلية المتاحة، ويمكنها اختيار المناسب لها، وتحقيق قدر كبير من التوازن، بين اعتبارات حماية المنافسة ومتطلبات كفاءة الأسواق.

اقرأ أيضًا|10 مليارات دولار خسائر متوقعة من زلزال المغرب المدمر

حد أقصى للمصاريف

ألزم المؤشر الجديد جهات التمويل المختلفة من شركات وجمعيات ومؤسسات أهلية بتطبيق أسس واضحة ومحددة في سياسة التسعير للمنتجات التمويلية، بما يشمل تنظيمًا للالتزام باستخدام معدل سعر الفائدة الثابت في التسعير.

وكذلك ألزم المؤشر جهات التمويل بوضع حد أقصى للمصاريف الإدارية الملازمة، لعملية منح التمويل، مع استخدام نماذج قوية للإفصاح الواضح والشفاف أمام العملاء، بما يمكنهم من التعرف على أسعار المنتجات المتعددة بسهولة وبأسلوب موحد، لتيسير عملية المقارنة بين جميع جهات التمويل، واختيار الأنسب للعميل.

ويعمل أيضًا على معالجة ملائمة لتحمل عبء غرامات التأخير والمصروفات القضائية للعملاء غير المنتظمين.

تحسين الثقافة المالية

المؤشر الجديد يحسن مستوى الثقافة المالية لدى عملاء التمويل متناهي الصغر، عبر تمييز سعر المنتج التمويلي، وفق مستويات المخاطر المختلفة للعملاء، أي أن العملاء ذوى المخاطر المنخفضة يحصلون على ميزة سعرية أفضل من متوسطي ومرتفعي المخاطر، وبالتبعية العملاء متوسطي المخاطر يحصلون على ميزة سعرية أفضل من مرتفعي المخاطر.

ويزيد المؤشر من وعى العملاء بأهمية الحفاظ على سلوك ائتماني سليم ومنتظم في تعاملاتهم الائتمانية، وما يحققه ذلك لهم من تخفيض مباشر في تكلفة التمويل بقدر ملموس، ما يلاحظ وفق مؤشرات النسخة التجريبية الصادرة للمؤشر المرجعي للتسعير المسؤول عن أسعار  أغسطس 2023، من تدرج معدلات التسعير وفق مستويات المخاطر.