«المفوضية الأوروبية» تبحث طرق خفض ديون الدول الأعضاء

قال نائب رئيس المفوضية الأوروبية، فالديس دومبروفسكيس، اليوم السبت 10 سبتمبر 2022، إن المفوضية الأوروبية ستقدم لبعض الدول الأعضاء بالاتحاد مسارات فردية لتخفيض الديون خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر المقبل.

أوضح دومبروفسكيس أن هذا سيتطلب تعديلات وإصلاحات مالية وكذلك استثمارات، في إشارة إلى أن الاستثمار الحكومي من المرجح أن يحظى بمزيد من الاهتمام في سياق الإصلاح، وفقًا لرويترز.

أضاف “يجب الجمع بين هذه العناصر الثلاثة لتحقيق خفض واقعي وتدريجي ومستدام في معدلات الدين العام”.

تنص قواعد الاتحاد الأوروبي على أن الدين العام يجب أن يكون أقل من 60%من الناتج المحلي الإجمالي والعجز الحكومي أقل من 3% من الناتج المحلي الإجمالي.

لكن الوباء ترك العديد من البلدان مع ديون أعلى بكثير من 100% من الناتج المحلي الإجمالي، ففي اليونان سجل نحو 185% وإيطاليا 150%  تقريبًا، وتبلغ ديون إستونيا 18.1%، ولوكسمبورج 24.4% وليتوانيا 44.3%.

أشار دومبروفسكيس إلى إنه بالنظر إلى مستويات الديون المتباينة عبر الدول الأعضاء، لا يمكن أن يكون هناك نهج واحد يناسب الجميع و سيكون هذا خروجًا عن القاعدة الحالية، التي تقضي بأنه على جميع البلدان خفض ديونها كل عام بمقدار واحد على عشرين حين تزيد الديون عن 60% من الناتج المحلي الإجمالي، وهو مطلب طموح للغاية بالنسبة للبلدان ذات الديون المرتفعة.

وقال وزير المالية التشيكي، زبينيك ستانجورا، يجب أن تكون القواعد واضحة، ويجب أن تكون قابلة للتنفيذ، وهذا يعني أنها يجب أن تكون واقعية، لذا مهما كانت التغييرات التي تجريها الدول، لذلك يجب التوصل إلى حل واقعي.