بلغ إجمالي أصول الأسر في اليابان 2,230 تريليون ين (15 تريليون دولار) بنهاية ديسمبر الماضي، مسجلاً نموًا بنسبة 4.0% عن العام السابق بفضل ارتفاع أسعار الأسهم، وفقًا لبيانات مصرف اليابان المركزي.
وبحسب وكالة أنباء الإمارات (وام) الأحد 23 مارس 2025، تعززت الأصول بفضل صناديق الاستثمار الذي قفزت بنسبة 27.4% لتصل إلى 136 تريليون ين بعد إعادة هيكلة برنامج الاستثمار المعفي من الضرائب في اليابان العام الماضي.
السيولة النقدية
ارتفعت حيازات الأسهم بنسبة 9.5% إلى 298 تريليون ين، بينما ارتفعت السيولة النقدية والودائع، التي تُمثل نصف الإجمالي، بنسبة 0.6% إلى 1,134 تريليون ين.
وانخفضت السيولة النقدية بنسبة 3.4% لتصل إلى 105 تريليونات ين مع ارتفاع الأسعار وزيادة المدفوعات غير النقدية.
السندات الحكومية
بلغت نسبة السندات الحكومية اليابانية التي يحتفظ بها مصرف اليابان 52.05% مقارنة بـ 52.64% في نهاية سبتمبر.
ويعمل المصرف المركزي، الذي بلغت قيمة سنداته الحكومية 559 تريليون ين في نهاية ديسمبر، على خفض مشترياته في إطار جهوده للتخلي عن سياسة نقدية شديدة التيسير استمرت عقدا من الزمن.
من ناحية أخرى أظهرت بيانات حكومية أن أسعار المستهلك الأساسية في اليابان ارتفعت بنسبة 3.0% في فبراير مقارنة بالعام السابق إلا أن وتيرة الزيادة تباطأت أول مرة منذ أربع أشهر ويعزى ذلك جزئيًا إلى استئناف الدعم الحكومي لفواتير الخِدْمَات.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=2173159