كشفت وزارة قطاع الأعمال المصرية النقاب عن أن الجهود المبذولة لإعادة إحياء الشركات المملوكة للحكومة نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات لـ 18 مليار جنيه خلال العام الجاري.
وقال وزير قطاع الأعمال محمود عصمت، إن الجهود هدفها دعم الصناعة الوطنية وإيجاد حلول جذرية وإجراءات عاجلة وحاسمة للتعامل مع المشكلات ومواجهة التحديات للنهوض بأداء الشركات، وتحقيق التكامل بين الشركات في الأنشطة الاقتصادية المتنوعة التي تعمل بها والتي نتج عنها مضاعفة أرباح الشركات.
وثيقة سياسة ملكية الدولة
قال عصمت في بيان صحفي، اليوم الإثنين 6 نوفمبر 2023، إن الاستراتيجية الجديدة للوزارة التي تم تفعيلها العام الماضي تتوافق مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، وهي منفتحة على كافة أوجه التعاون والشراكة مع القطاع الخاص، وقائمة على التطوير وإعادة هيكلة الشركات والتحديث وإعادة التشغيل وزيادة الإنتاج وتوطين الصناعة والتصدير.
وأضاف أن الاستراتيجية تدعم إدخال صناعات تحويلية جديدة لزيادة القيمة المضافة، لاسيما في شركات النصر للتعدين وسيناء للمنجنيز، وعدد من شركات الأسمدة بمجال الهيدروجين الأخضر، ومجمع الألومنيوم بنجع حمادي، وعدد من شركات الأدوية، وسيتم التخارج من بعض القطاعات في إطار وثيقة سياسة ملكية الدولة.
وأوضح أن الدولة ستظل متواجدة في صناعات استراتيجية مهمة مثل الأدوية والأسمدة والكيماويات والألومنيوم، وأن يكون التواجد مقرونًا بشراكات واستثمارات من القطاع الخاص والاستفادة من قدراته المالية وخبراته الإدارية وما يمتلكه من تكنولوجيا جديدة في مجال العمل.
الاستثمارات الأجنبية
تطرق الوزير إلى أنه تم إعداد قائمة بالفرص الاستثمارية في الشركات التابعة وتطوير وإعادة تأهيل الشركات للشراكة مع القطاع الخاص، وذلك في إطار جهود تشجيعه لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، فضلاً عن وضع استراتيجية محددة وواضحة لكل شركة قابضة من الشركات التابعة للوزارة.
أشار إلى العديد من الدراسات المكتملة التي أعدتها الوزارة خلال الفترة الماضية حول إنشاء مصانع جديدة بهدف تحقيق قيمة مضافة في قطاعات تعتمد فيها السوق المصرية على الاستيراد وصناعات أخرى بها فجوة استيرادية بين الإنتاج المحلي والاستهلاك، بهدف إحلال المنتج المحلي وتوطين الصناعة وتخفيف الضغط على العملة الأجنبية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1663275