22 قرارًا للمجلس الأعلى للاستثمار المصري برئاسة السيسي

حسام أحمد
قرارات المجلس الأعلى للاستثمار برئاسة الرئيس المصري
ترأس الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء 16 مايو 2023، الاجتماع الأول للمجلس الأعلى للاستثمار بعد إعادة تشكيله.

حضر الاجتماع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبدالله محافظ البنك المركزي، والوزراء والمسؤولين وممثلي القطاع الخاص من أعضاء المجلس، وفق ما اوردته الصفحة الرسمية للمتحدث باسم رئاسة الجمهورية على موقع فيسبوك.

اقرأ أيضًا| الجريدة الرسمية المصرية تنشر قرار السيسي بشأن زيادة المعاشات

جذب الاستثمارات إلى مصر

في مستهل الاجتماع، شدد الرئيس السيسي على حرص الدولة على اتخاذ ما يلزم من إجراءات وخطوات جادة وحاسمة، لتحقيق طفرة حقيقية في عملية جذب وتشجيع وتعزيز الاستثمار، المحلي والأجنبي، والقضاء على العقبات البيروقراطية، وتذليل مختلف التحديات التي تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، بهدف بناء قاعدة إنتاجية متنوعة، وتحقيق تطور اقتصادي شامل، موضحًا أهمية البناء على ما جرى اتخاذه من خطوات إيجابية في هذا الصدد خلال الفترة الأخيرة.

وقدم رئيس الوزراء عرضًا خلال الاجتماع تضمن أهم المؤشرات والحقائق الخاصة بالاستثمار في مصر، والإجراءات التي جرى اتخاذها خلال الفترة الأخيرة لتحسين البيئة الاستثمارية، وسُبل مضاعفة استثمارات القطاع الخاص، ومقترحات لتقديم حوافز وتيسيرات لتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات في مختلف القطاعات، وفقًا لتوجيهات الرئيس في هذا الشأن.

اقرأ أيضًا| السيسي يستقبل مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية

22 قرارًا لمجلس الاستثمار

ذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار أحمد فهمي، أن المجلس الأعلى للاستثمار وافق خلال اجتماعه، اليوم الثلاثاء، برئاسة الرئيس عبدالفتاح السيسي، على 22 قرارًا مهمًا في مختلف القطاعات والمجالات الاقتصادية.

وتستهدف القرارات تحقيق نقلة نوعية في خفض تكلفة تأسيس الشركات، والحد من القيود المفروضة على التأسيس، ومن الموافقات المطلوبة ومدة الحصول عليها، وكذا تسهيل تملك الأراضي، والتوسع في إصدار الرخصة الذهبية، وتعزيز الحوكمة والشفافية والحياد التنافسي في السوق المصرية، وتسهيل استيراد مستلزمات الإنتاج، وتخفيف الأعباء المالية والضريبية على المستثمرين، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وتوسيع اختصاص المحاكم الاقتصادية.

اقرأ أيضًا| الرئيس السيسي يتابع استثمارات «سكاتك» النرويجية في مصر

أبرز قرارات الرئيس المصري

يأتي ذلك بالإضافة إلى تقديم حزمة متكاملة، وتنافسية، من الحوافز والتسهيلات في القطاع الزراعي، والصناعي، والطاقة فيما يخص إنتاج الهيدروجين الأخضر، وقطاع الإسكان وما يخص المطورين العقاريين والمشروعات الاستثمارية بالمدن الجديدة، وكذا قطاع النقل فيما يتعلق برسوم الصادرات والجمارك، وتوحيد استراتيجية التسعير.

ربما يعجبك أيضا