صعدت أرصدة التمويل متناهي الصغر، بالسوق المصرية، إلى 32.95 مليار جنيه، أي 1.7 مليار دولار، حتى نهاية شهر يونيو من عام 2022، مقابل 22.55 مليار جنيه، أي 1.2 مليار دولار، خلال الشهر نفسه من عام 2021.
وارتفعت أعداد المستفيدين إلى 3.8 مليون مستفيد في نهاية يونيو من عام 2022 مقارنة بـ3.3 مليون مستفيد خلال الشهر ذاته من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر هيئة الرقابة المالية المصرية، وحصلت “شبكة رؤية” على نسخة منه.
تصدر شركات التمويل متناهي الصغر ترتيب الشركات العاملة بنشاط التمويلات وفقًا لقيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 57.82%، بنهاية شهر يونيو الماضي، وجاءت الجمعيات والمؤسسات الأهلية بالترتيب الثاني من وفقًا لقيمة أرصدة التمويل بحصة سوقية 36.99%، واحتلت الحصة السوقية لأرصدة تمويل الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ج” المركز الثالث بنحو 2.63%، وأخيرًا الجمعيات والمؤسسات الأهلية من الفئة “ب” بحصة 2.56%.
ويعد التمويل متناهي الصغر هو كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية في المجالات وبالقيمة التي يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعد التمويل متناهي الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل في النشاط الاقتصادي، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم في الحد من البطالة والمساهمة في تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابي على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل في الاقتصاد القومي.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1237611