6 بنوك إماراتية منحت تمويلات خضراء بـ190 مليار درهم خلال 2022

190 مليار درهم تمويلات خضراء لـ6 بنوك بالإمارات في 2022

محمود عبدالله

كشف المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات جمال صالح، عن وصول إجمالي التمويلات الخضراء لنحو 6 بنوك إماراتية إلى أكثر من 190 مليار درهم خلال العام الماضي، وخصصت لمشروعات متنوعة في الطاقة المتجددة، وتحويل النفايات إلى طاقة، والتكنولوجيا الخضراء.

وتوقع “صالح” في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات “وام”، اليوم الخميس 14 ديسمبر 2023، نمو إجمالي التمويلات الخضراء والمستدامة في الدولة بمعدلات مرتفعة بنهاية العام الجاري مع زيادة الإقبال على تمويل المشروعات العملاقة والمبتكرة بمجال الاستدامة في الإمارات والمنطقة.

تمويل البنوك الإماراتية

أضاف “صالح” أن تمويل البنوك الإماراتية لا يقتصر على المشاريع المحلية، بل يمتد ليشمل نظيرتها المستدامة في الدول الصديقة والشقيقة، مشيرًا إلى النمو الكبير بالتمويل المستدام والذي يأتي نتيجة لمبادرات وتوجيهات المصرف المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام.

أوضح أن مصرف الإمارات المركزي يضع الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، كما أطلق عددًا من المبادرات التي تحدد الأطر اللازمة لضمان الامتثال لمعايير الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية.

ولفت إلى أنه في ظل هذه التوجيهات والسياسات العامة للمصرف المركزي، يعمل اتحاد مصارف الإمارات من أجل دعم القطاع المصرفي والمالي لمواصلة إنجازاته في تطوير حلول مصرفية مستدامة بما يتماشى مع استراتيجية الدولة لخفض الانبعاثات وتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050، وأهداف الأمم المتحدة للتنمية المستدامة.

الصكوك والسندات الخضراء

أكد “صالح” أن إصدارات الصكوك والسندات الخضراء، تشهد إقبالاً في السنوات الأخيرة كإحدى وسائل التمويل المبتكرة، كما أن الإمارات تعتبر رائدة وسبّاقة في تبني معايير ومبادئ الاستدامة في القطاع المصرفي والمالي، حيث أطلقت إعلاني أبوظبي ودبي للتمويل المستدام في العامين 2016 و2019.

بالإضافة إلى المبادئ الإرشادية للتمويل المستدام لتعزيز تطوير سوق مالي أخضر في العام 2020، والإطار الوطني للتمويل المستدام في العام 2021، الأمر الذي وضع الأسس اللازمة لتطوير بيئة أعمال مزدهرة لهذه الإصدارات، وفق “صالح”.

ولفت إلى أن المؤسسات المصرفية والمالية بالإمارات تعد من أبرز الجهات التي بادرت لإصدار الصكوك والسندات الخضراء، إذ وصل إجمالي سوقها في الإمارات إلى نحو 62.4 مليار درهم خلال السنوات الماضية، بهدف الاعتماد على مصادر تمويل مؤسسي تسهم في خفض الآثار السالبة على المناخ والبيئة، وتعزيز دور القطاع في تحقيق منظومة متكاملة للتنمية المستدامة، وتوفير عوائد مجزية للمستثمرين.

ربما يعجبك أيضا