9 دول عربية تطالب مجلس الأمن بوقف فوري لإطلاق النار في غزة

أصدر وزراء خارجية الإمارات والأردن والبحرين والسعودية وسلطنة عمان وقطر والكويت ومصر والمغرب، بيانًا، اليوم الخميس 26 أكتوبر 2023، بشأن الحرب في غزة.

وجاء البيان في أعقاب قمة القاهرة، للسلام التي عقدت في القاهرة يوم 21 أكتوبر، في ضوء استمرار التصعيد الذي بدأ منذ 7 أكتوبر في قطاع غزة، واستمرار سقوط الضحايا المدنيين الأبرياء، والانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، حسب ما أوردته وكالة أنباء الإمارات (وام).

رفض استهداف المدنيين

أعرب البيان عن إدانة ورفض استهداف المدنيين، وكافة أعمال العنف والإرهاب، وجميع الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي بما فيه القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان من قبل أي طرف، بما في ذلك استهداف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

وشدد على إدانة التهجير القسري الفردي أو الجماعي، وكذلك سياسة العقاب الجماعي، مجددًا رفض محاولات تصفية القضية الفلسطينية على حساب الشعب الفلسطيني وشعوب دول المنطقة، أو تهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه بأي صورة من الصور على اعتباره انتهاكُا جسيمُا للقانون الدولي الإنساني وبمثابة جريمة حرب.

ضمان احترام اتفاقيات جنيف

شدد البيان على ضرورة الالتزام بالعمل على ضمان الاحترام الكامل لاتفاقيات جنيف لعام 1949، بما في ذلك ما يتعلق بمسؤوليات قوة الاحتلال، وأيضُا على أهمية الإفراج الفوري عن الرهائن والمحتجزين المدنيين، وضمان توفير معاملة آمنة وكريمة وإنسانية لهم اتساقًا مع القانون الدولي، مع التأكيد على دور اللجنة الدولية للصليب الأحمر في هذا الصدد.

كما شدد على أن حق الدفاع عن النفس، الذي يكفله ميثاق الأمم المتحدة، لا يبرر الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، أو الإغفال المتعمد للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، بما فيها حق تقرير المصير، وإنهاء الاحتلال المستمر من عشرات السنين.

مطالبات بوقف النار

طالبت الدول العربية مجلس الأمن بإلزام الأطراف بالوقف الفوري والمستدام لإطلاق النار، مشددة على أن التقاعس في توصيف الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي الإنساني يعد بمثابة منح الضوء الأخضر لاستمرار هذه الممارسات، وتورط في ارتكابها.

ودعت إلى العمل على ضمان وتسهيل النفاذ السريع والآمن والمستدام للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وفق المبادئ الإنسانية ذات الصلة، وعلى تعبئة موارد إضافية بالتعاون مع الأمم المتحدة والمنظمات والوكالات التابعة لها وخاصة الأونروا.

قلق بالغ

أعربت عن بالغ القلق إزاء احتمال توسع المواجهات الحالية، ورقعة الصراع لتمتد إلى مناطق أخرى في الشرق الأوسط، ودعوة جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مع التشديد على أن توسع هذا الصراع سيكون له عواقب وخيمة على شعوب المنطقة وعلى السلم والأمن الدوليين.

وأدانت العنف في الضفة الغربية، وطالبت المجتمع الدولي بدعم وتعزيز السلطة الوطنية الفلسطينية، وتقديم الدعم المالي للشعب الفلسطيني، بما في ذلك من خلال المؤسسات الفلسطينية، باعتباره أمراً بالغ الأهمية.

جهود سريعة وحقيقية

أردف البيان المشترك: “غياب الحل السياسي للصراع الفلسطيني الإسرائيلي، أدى إلى تكرار أعمال العنف والمعاناة للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي وشعوب المنطقة، وتأكيد أهمية قيام المجتمع الدولي، لاسيما مجلس الأمن، بتحمل مسئولياته من أجل السعي لتحقيق السلام في الشرق الأوسط”.

ودعا إلى بذل جهود سريعة وحقيقية وجماعية لحل الصراع وإنفاذ حل الدولتين على أساس قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وبما يضمن إقامة دولة فلسطينية مستقلة وذات سيادة ومتواصلة الأراضي وقابلة للحياة علي خطوط ما قبل الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.