ملف البغدادي المحمودي.. بداية محاسبة إخوان تونس بعد تسليمه للميليشيات

رؤية- كريم بن صالح

طفا من جديد على السطح ملف البغدادي المحمودي، رئيس وزراء ليبيا في عهد معمر القذافي وذلك عقب قراره تقديم شكوى ضد الدولة التونسية إلى محكمة الجنايات الدولية ودعوات من قبل قوى سياسية وحقوقية الرئيس قيس سعيد إلى إعادة فتح الملف.

والأسبوع الماضي، كشف موقع ” جون أفريك” الناطق باللغة الفرنسية أن القضية ضد حكومة الترويكا التي تزعمتها حركة النهضة الإسلامية والتي تورطت أجهزتها في تسليم البغدادي المحمودي إلى ميليشيات في طرابلس سنة 2012.

وقال الموقع: إن “المحمودي الذي ينأى بنفسه عن التجاذبات السياسية في ليبيا، يجهّز ملفا لتقديمه إلى القضاء الليبي وإلى محكمة الجنايات الدولية ضد السلطات التونسية التي لجأ إليها في ذلك الوقت، لكن تحالفاتها السياسية جعلتها تسلمه رغم التحذيرات من خطورة القرار، وهو ما جعل كثيرين يشككون في أن الخطوة كانت صفقة تحصلت بموجبها حكومة النهضة على ملايين الدولارات”.

وألقي القبض على البغدادي المحمودي في سبتمبر 2012 في ولاية توزر جنوب تونس حيث تم إيداعه السجن قبل تسليمه إلى ليبيا التي هيمنت عليها ميليشيات متناحرة.

وتحدثت مصادر، حينها، أن البغدادي المحمودي تعرض للتعذيب والمعاملة السيئة على يد عناصر تلك الميليشيات قبل أن يطلق سراحه في يوليو 2019 في حكومة الوفاق الوطني بقيادة فائز السراج.

المرزوقي وقائد السبسي والجبالي في قفص الاتهام

وقد أثارت عملية تسليم المحمودي جدلا واسعا في تونس سنة 2012 حيث وجهت الأطراف الحاكمة حينها التهم لبعضها البعض بالتورط في العملية التي انتهكت الجوانب الحقوقية والقانونية.

وقال الوزير الأسبق ومؤسس التيار الديمقراطي محمد عبو: إن الرئيس في تلك الفترة المنصف المرزوقي لم يكن يعلم بعملية التسليم، وإنه كان في زيارة ميدانية، وعلم بالتطورات عندما كان في طائرة أقلته إلى العاصمة.

بدوره قال المرزوقي -في إحدى شهاداته عن الملف- إنه كان يفكر في إقالة كل من رئيس الحكومة حمادي الجبالي أو وزير الداخلية أو قائد الجيش لكنه خير الاستقالة قبل أن يتراجع عنها.

واعترف المرزوقي أن عملية التسليم مخالفة لحقوق الإنسان محملا حكومة الجبالي المسؤولية.

وطالت الاتهامات كذلك رئيس الحكومة في الفترة الانتقالية الباجي قائد السبسي، حيث كشف وزير الدفاع الأسبق عبدالكريم الزبيدي ان السبسي هو من وقع قرار التسليم لكن التنفيذ تم في عهد حكومة حمادي الجبالي.

وأيد هذا الأمر الرئيس السابق للمعهد التونسي للدراسات الاستراتيجية طارق الكحلاوي الذي نشر الوثيقة الحكومية التي تثبت مسؤولية حكومة، الباجي قائد السبسي في تسليم البغدادي المحمودي إضافة لتورط حكومة النهضة في تطبيق ما تعهد به الباجي.

دور الإخوان

ويرى مراقبون أن العملية تمت بموافقة إخوان تونس، بل وتحت إشرافهم في إطار تحالفاتهم الإقليمية، حيث يقول النائب المحامي والنائب في البرلمان المجمد مبروك كورشيد: إن البغدادي المحمودي تم بيعه إلى الميلشيات الإخوانية، مشيرا إلى أن لديه كل الأدلة المادية على ذلك .

وأوضح كورشيد -في تدوينة نشرها الاثنين على صفحته الخاصة بالفيس بوك- أنه يوم تسليم المحموديي في 24 يونيو 2012  تنقّل وفد خاص إلى طرابلس من مطار قرطاج، وقبض الثمن، وأدخلت الأموال عبر مطار تونس قرطاج في ساعة متأخرة من ليلة 25 يونيو 2021، بحضور أحد وزراء السيادة الذي حلّ بالمطار .

وشدد على أن المتهمين بهذا الجرم العظيم هم كل من  المنصف المرزوقي، وحمادي الجبالي، ونور الدين البحيري، والسيد الفرجاني، ومحامية، ومحام، مشددا على ضرورة أن ينقذ القضاء الوطني سمعة تونس قبل الإدانة الدولية، وأن يُحَمِّل المسؤولية لأصحابها حتى لا تتحملها الدولة.

بدوره أكد المحامي البشير الصيد، العضو السابق في هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي، أن حكومات الإخوان وحلفاءهم يتحملون المسؤولية كاملة عن تسليم البغدادي المحمودي للميليشيات الليبية.

ويرى البشير الصيد أن التسليم كان بغطاء سياسي، وأضح: ووفق تفاهمات شهدتها المنطقة مع تصاعد نفوذ الإسلاميين في تونس وليبيا.