استطلاع: «الفيدرالي الأمريكي» سيرفع أسعار الفائدة في اجتماع مارس المُقبل

رؤية

واشنطن – قال اقتصاديون: إن مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي سيشيرون الأسبوع المُقبل إلى أنَّهم سيرفعون أسعار الفائدة في مارس للمرة الأولى منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسيقلّصون ميزانيتهم ​​العمومية بعد فترة وجيزة، وذلك حسبما أفاد “اقتصاد الشرق” اليوم (الأحد).

وفقًا للمصدر، توقّع غالبية الاقتصاديين الذين استطلعت “بلومبرج” آراءهم، وبلغ عددهم 45 اقتصاديًا أنَّ “الفيدرالي الأمريكي” سيستخدم اجتماع السياسة في 25-26 يناير، ليشير إلى زيادة 25 نقطة أساس في سعر الفائدة القياسي، برغم أنَّ اثنين من الخبراء يتطلّعان إلى زيادة مفاجئة بمقدار 50 نقطة أساس، والتي ستكون الأكبر منذ عام 2000، لمكافحة ضغوط الأسعار المرتفعة.

وانقسم الاقتصاديون، الذين شملهم الاستطلاع في الفترة من 14 إلى 19 يناير، بالتساوي بين توقُّع قيام “الاحتياطي الفيدرالي” بثلاث أو أربع زيادات في عام 2022 استجابة لسوق العمل الأمريكية الأقوى، وأعلى معدل تضخم خلال حوالي أربعة عقود.

ستجتمع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة لمدة يومين اعتباراً من يوم الثلاثاء، وستصدر بياناً حول السياسة في الساعة الثانية ظهرًا في واشنطن يوم الأربعاء.

ولن تُنشر توقُّعات اقتصادية، وتوقُّعات سعرية ربع سنوية في هذا الاجتماع. وسيعقد الرئيس جيروم باول مؤتمرًا صحفيًا بعد 30 دقيقة.

ومن جانبها، قالت ديان سونك، كبيرة الاقتصاديين في “غرانت ثورتون” (Grant Thornton) في ردها على المسح: “انتقل مجلس الاحتياطي الفيدرالي من التحلي بالصبر إلى الشعور بالذعر من التضخم في فترة زمنية قياسية. إنَّها المرة الأولى التي يلاحق فيها بنك الاحتياطي الفيدرالي التضخم، ولا يسبقه منذ الثمانينيات.. يكمن الخطر في أنَّهم تجاوزوا الحدود، وأصبحوا أكثر حماسة بشأن مكافحة التضخم، وشددوا السياسة النقدية كثيرًا”.

في ديسمبر الماضي، ضاعفت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة وتيرة تقليص مشتريات الأصول، إذ من المقرر أن ينتهي برنامج شراء السندات في مارس المقبل.

وأبلغ “باول” المشرعين أنَّ الشراء سينتهي في ذلك الشهر، كما قالت أغلبية كبيرة من الاقتصاديين، إنَّ اللجنة ستلتزم بالجدول الزمني، برغم أنَّ قلة منهم توقَّعوا أن ينتهي في فبراير.

وسيُخصص جزء كبير من اجتماع الأسبوع المقبل لمناقشة كيف ومتى يتم تطبيع السياسة، بعد ما يقرب من عامين من أسعار الفائدة القريبة من الصفر، وعمليات شراء الأصول الضخمة استجابة لوباء “كوفيد 19”.

ومن المرجح أن تجري اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تغييرات على بيان سياستها، التي تشير بوضوح إلى زيادة في اجتماعها المقبل في مارس، وفقًا لما قاله 43% من الاقتصاديين، في حين قال 43% من الآخرين، إنَّ المسؤولين سيقترحون أنَّ الزيادة قد تكون مناسبة قريباً، مما يترك توقيتها الدقيق مرنًا.

في حين رفع الاقتصاديون توقُّعاتهم لأسعار الفائدة عن استطلاع ديسمبر، إلا أنَّها تتماشى إلى حد كبير مع توقُّعات لجنة السوق الفيدرالية للسوق المفتوحة المعدلة، وهي أقل حدة بقليل من توقُّعات المستثمرين بأربعة ارتفاعات هذا العام، ومن تنبؤات “بلومبرج إيكونوميكس” بخمسة ارتفاعات.

ومن جانبه، يعد بيل دونكيلبيرغ من الذين يتوقَّعون مفاجأة متشددة، وهو كبير الاقتصاديين في الاتحاد الوطني للأعمال المستقلة، إلى جانب جويل ناروف، رئيس “ناروف إيكونوميكس” (Naroff Economics)، إذ يتوقَّعان زيادة بنصف نقطة مئوية في مارس.

وتقول وجهة نظر غالبية الاقتصاديين، إنَّه برغم أنَّ سلالة “أوميكرون” أدت إلى شكل من أشكال “الليونة” في البيانات الاقتصادية الأخيرة، نظرًا لوجود المزيد من العمال المرضى؛ فقد تختار اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة تجاوز ذلك، وتكرار فكرة استمرار الظروف الاقتصادية، وسوق العمل في اكتساب القوة، في حين يتوقَّع حوالي الثلث أن يذكر البيان هذا الضعف، لكنَّه يقول إنَّه أمر مؤقت.

ومن المرجح أن يبدأ “الاحتياطي الفيدرالي” تخفيض ميزانيته العمومية، والتي تبلغ الآن 8.86 تريليون دولار، بعد فترة وجيزة من رفع أسعار الفائدة، برغم أنَّ لدى الاقتصاديين آراء متباينة حول موعد بدء هذا التخفيض، فضلاً عن وتيرته ومكوناته، وبدأت اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة المناقشات في ديسمبر، ولم يحدد قادة “الاحتياطي الفيدرالي” تفضيلاتهم.

ويتوقَّع الاقتصاديون أن تبدأ جولة إعادة الأوراق المالية المستحقة هذا العام، إذ يرى 29% منهم بدايتها بين أبريل إلى يونيو، ويتوقَّع 40% منهم أن تبدأ في الفترة من يوليو إلى سبتمبر. حدد تقدير الاقتصاديين متوسط التخفيضات الشهرية بين 40 مليار دولار، و 59.9 مليار دولار.

وسيؤدي التخفيض إلى تقليص حجم الميزانية العمومية إلى 8.5 تريليون دولار في نهاية هذا العام، و 7.6 تريليون دولار في نهاية عام 2023، وإن كانت ما تزال أعلى بكثير من مستويات ما قبل الوباء.

كما يُرجح أن يسمح “الاحتياطي الفيدرالي” فقط بالتخفيض، مع استحقاق الأوراق المالية، وليس بيع الأصول مباشرة، وفقًا لآراء ثلاثة أرباع الاقتصاديين.

ومن وجهة نظر الاقتصاديين؛ لن ينخفض معدل التضخم إلى هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2% قريبًا، إذ أظهر الاستطلاع أنَّ متوسط المستجيبين، الذين لديهم ثقة في عودة التضخم إلى 2.5%، أو أقل بحلول الربع الرابع يصل إلى 34%. يلقي معظمهم باللوم على قضايا العرض المرتبطة بـ”كوفيد 19″، والطلب القوي الناتج عن التحفيز النقدي والمالي بشكل متساوٍ تقريبًا.

ومع تحول الاحتياطي الفيدرالي بإدارة “باول” إلى موقف أكثر تشددًا في استجابة لارتفاع التضخم؛ فإنَّ تشكيلة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة ستتغير هذا العام.

ورشح الرئيس جو بايدن سارة بلوم راسكين لمنصب نائب رئيس الإشراف إلى جانب ليزا كوك وفيليب جيفرسون للمناصب الشاغرة الأخرى في مجلس الإدارة.

ويتوقَّع حوالي ثلث الاقتصاديين أن تؤدي هذه التغييرات إلى سياسة نقدية أكثر مرونة بشكل طفيف أو جوهري، فيما يتعلق بالتوظيف الكامل، في حين تقول الغالبية، إنَّ توقُّعات السياسة لم تتغير بشكل أساسي.