وسط خلافات الصدر و”الإطار”.. هل يظل تشكيل الحكومة العراقية معلقًا؟

تستمر الخلافات بين الكتل السياسية الشيعية على شكل الحكومة العراقية الجديدة، التي أعلن زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن عزمه تشكيلها مع قوى كردية وعربية سنية، في حين رفضها تحالف الإطار التنسيقي وهدد بالفوضى.

الكتلة الصدرية الشيعية تصدرت قائمة الانتخابات البرلمانية بـ73 من أصل 329 مقعدًا اتحدت مع تحالف “السيادة” وهو ثاني أكبر كتلة برلمانية وأكبر تحالف للقوى السنية بـ71 مقعدًا، والحزب الديمقراطي الكردستاني” أكبر الأحزاب الكردية ورابع أكبر كتلة برلمانية بـ31 مقعدًا، فما هي أهم الخلافات التي عطلت تشكيل الحكومة العراقية؟

خلافات الكتل حول المناصب القيادية

الخلافات تتمحور بين القوى السياسية الفائزة بمقاعد برلمانية بشأن اسم رئيس الوزراء المقبل وكيفية تشكيل الحكومة المقبلة.

من ناحية أخرى، توجد خلافات بين القوى والأحزاب الكردية بشأن المرشح الكردي لمنصب رئيس الجمهورية العراقية، ووفق الدستور العراقي فإن انتخاب رئيس جديد للبلاد خطوة لا بد منها للمضي قدمًا في تشكيل الحكومة، أما مقتدى الصدر فدعا تحالفه السياسي داخل البرلمان إلى عدم التصويت لمرشح الحزب الديمقراطي الكردستاني لرئاسة الجمهورية هوشيار زيباري، في حال عدم استيفائه للشروط التي لم يذكر ماهيتها.

رؤية الصدر لتشكيل الحكومة

التيار الصدري يرغب في تشكيل حكومة أغلبية ائتلافية مع تحالف عزم السني بزعامة خميس الخنجر والكتلة الكردية، وهو مصمم على استبعاد ائتلاف “دولة القانون” بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي وقوى أخرى، وكرر رفضه لنظام المحاصصة المتبع لتقسيم المناصب بين الطوائف في العراق.

قال الصدر “لن أعيد العراق إلى الفاسدين ولن أبيعه لمن خلف الحدود، ولست أنا من يهدد بالموت”، وأضاف: “مرة أخرى يهددون الحلفاء والشركاء في حكومة الأغلبية الوطنية التي هي لا شرقية ولا غربية ولن نقف مكتوفي الأيدي ولن نسمح للإرهاب والفساد أن يتحكم بنا”، والذي يعنيه الصدر أنها حكومة غير موالية لإيران أو أمريكا.

وتابع الصدر: “لا مكان للطائفية ولا مكان للعرقية، وعلى العقلاء من تحالف الإطار المسارعة في كفكفة غلواء هذه الجماعات الغوغائية وكبح جماحها.. فليس من المنطقي أن يلجأ السياسي للعنف إذا لم يحصل على مبتغاه”.

الإطار التنسيقي والتيار الصدري

رفضت الأحزاب والميليشيات العراقية الشيعية المقربة من إيران التي بات يطلق عليها اسم “الإطار التنسيقي”، مبكرًا نتائج الانتخابات العراقية، وكانت هددت في السابق بأنها ستخرج إلى الشوارع وستنشر الفوضى وستحرق مقرات الأحزاب والقوى الفائزة، بل اعتبرت نفسها الكتلة الكبرى في البرلمان العراقي وهو الأمر الذي يرفضه الصدر الذي اعتبرهم ليسوا أكثر من تجمع غير رسمي لعدد من الكيانات السياسية لأغراض تنسيق المواقف فيما بينها.

اليوم تطالب قوى الإطار التنسيقي بحكومة توافقية يشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة، ويضم الإطار “ائتلاف دولة القانون”، و”تحالف قوى الدولة”، و”تحالف النصر”، و”تحالف الفتح” الذي  يضم فصائل الحشد، وحركة “عطاء”، و”حزب الفضيلة”.

من ناحيتها، هاجمت الميليشيات الشيعية المرتبطة بقوى الإطار مكاتب سياسية للقوى والأحزاب العربية السنية والكردية المتحالفة مع الصدر، بعبوات ناسفة في بغداد والأنبار وكركوك وبعض محافظات الجنوب العراقي، وتعرض عناصر في التيار الصدري لهجمات خلال الأسابيع القليلة الماضية، واغتيل بعض المنتسبين للتيار.

وقال الصدر: “على الإخوة في التيار والعصائب التحلي بالهدوء وليجمعهم محمد الصدر إن لم يكن مقتدى مؤهلًا لذلك عند بعضهم، وأضاف: “أتفرقنا السياسة؟ كلا وألف كلا… فأنتم إخوة وإن اختلفنا معهم سياسيًا أو لم نرض بالتحالف معهم، فتصالحوا بعيدًا عن القيادات فأنتم من أب واحد ومرجع واحد”.

وساطات إيرانية وعربية

يعمل الوسطاء على نزع فتيل التوتر بين مقتدى الصدر ونوري المالكي، وأجرى قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني، إسماعيل قاآني مؤخرًا جولة مباحثات في العاصمة بغداد والنجف، لم يصل فيها لنتائج تفضي لتوافق شيعي بشأن تشكيل الحكومة.

وأوضح مصدر سياسي عراقي، أن “الأيام القادمة ستكشف عن وساطة خارجية من قبل إحدى الدول العربية التي تربطها علاقات وثيقة مع القوى الشيعية لحلحلة الخلاف الصدر والمالكي، بالقدر الذي قد يسهل عملية اندماجهما بتحالف شيعي موحد مع مراعاة الثقل السياسي والنيابي للقوى المتصدرة للنتائج فضلا عن الالتزام بضوابط توزيع الأدوار السياسية والمناصب بما لا يسمح للمدانين بقضايا فساد مالي بالوصول لسدة الحكم”.