مالي.. إحباط محاولة انقلاب عسكري وإعلام باماكو يتهم فرنسا  

تصاعد التوتر بين مالي وفرنسا، مع إعلان المجلس العسكري الحاكم إحباط محاولة انقلاب عسكري، بعد ساعات من إعلان باماكو انسحابها من مجموعة دول الساحل الإفريقي الخمس.

وتحظى قرارات رئيس المجلس العسكري، الكولونيل هاشمي غويتا، ضد ما يصفه بـ”الهيمنة الفرنسية” بدعم الماليين حتى أولئك  الذين يطالبونه بتسليم السلطة، وآخرها طرد السفير الفرنسي وإلغاء الاتفاقيات العسكرية مع باريس، تزامنًا مع انتقاد الإعلام المالي سياسات فرنسا في إفريقيا.

#عاجل الحكومة المالية تقول إنها أحبطت محاولة انقلابية مدعومة من قبل دولة غربية #مالي #أفريقيا #Mali #Africa #Afrique pic.twitter.com/f7IjYRoPTX

— مركز فاروس (@pharos_research) May 16, 2022

إحباط انقلاب عسكري في مالي

الحكومة المؤقتة في مالي قالت إن مجموعة من الضباط المدعومين من “دولة غربية” حاولوا تنفيذ انقلاب ليلة 12 مايو الحالي، وأن المحاولة باءت بالفشل، لكن الإعلاميين المقربين من السلطة تحدثوا صراحة عن دعم فرنسا للانقلاب.

وقالت وزارة الإدارة الإقليمية واللا مركزية في مالي في بيان لها إن قوات الدفاع والأمن في مالي تمكنت من إحباط المحاولة “بسبب يقظتها ومهنيتها”. وأعلن البيان فرض إجراءات أمنية مشددة، منها عمليات التفتيش في المراكز الحدودية، ونقاط الدخول إلى العاصمة باماكو، كإجراءات لتحديد المتواطئين، وفتح تحقيق وسيواجه “المعتقلون” العدالة.

قرارات مالية سبقت الإعلان عن محاولة الانقلاب

الحكومة المالية انسحبت من مجموعة دول الساحل الخمس وقوتها العسكرية المكلفة بقتال الجماعات المسلحة والميليشيات الانفصالية، احتجاجًا على رفض توليها رئاسة المنظمة التي تضم أيضًا موريتانيا وتشاد وبوركينا فاسو والنيجر. ورأى المحلل السياسي المالي، سيبي عبدالرحمن، أن الأسباب غير المعلنة للانسحاب هي أن المجموعة تابعة لفرنسا، وصعوبة التنسيق الأمني مع أعضائها بعد توجه مالي إلى روسيا.

ومجموعة دول الساحل الخمس هي إطار مؤسسي لتنسيق التعاون الإقليمي في سياسات التنمية والشؤون الأمنية في غرب إفريقيا، تشكّلت في 16 فبراير 2014، وقال بيان للحكومة المالية إن اعتراض بعض الأعضاء على رئاسة مالي يعود إلى ارتباط هذه الدول بدولة خارج المنطقة تسعى جاهدة إلى عزل باماكو، وبيان الحكومة المالية يشير بوضوح إلى فرنسا.

الخلافات مع فرنسا قبل محاولة الانقلاب

يدور في مالي صراع معلن بين روسيا وفرنسا سبق حتى الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها الكبيرة، فموسكو تحالفت مع المجلس العسكري المالي وتغلغلت رسميًّا عبر قوات فاجنر في مالي، وبعد أسابيع من التهديدات لفرنسا ألغى المجلس العسكري الحاكم الاتفاقيات الدفاعية الموقعة مع فرنسا وشركائها الأوروبيين، تلك الاتفاقيات التي تحدد إطارًا قانونيًّا لوجود قوتي برخان الفرنسية وتاكوبا الأوروبية في مالي.

ونددت مالي، في رسالة بعثتها إلى الأمم المتحدة نهاية إبريل الماضي، بـ “الانتهاكات المتكررة والمتعمدة للمجال الجوي المالي من جانب طائرات أجنبية لا سيما القوات الفرنسية، بهدف التجسس والترهيب والتخريب”. وأعلنت أنها “تابعت بأسف التدهور الكبير في التعاون العسكري مع فرنسا خلال الفترة الماضية”.

حصار الإيكواس

كما ترى الحكومة المالية أن فرنسا تضغط كذلك على المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (إيكواس) لفرض عقوبات على مالي، وهذه الأزمات جعلت هاشمي يتحالف مع روسيا ويعمل على إقصاء فرنسا على نحو كامل، حتى أن وزارة الدفاع قالت إن “الرأي العام في مالي يؤيد المزيد من التعاون مع روسيا”.

وتعهد مراتٍ بتسليم السلطة للمدنيين في أقرب وقت، وتعهد كذلك بإنهاء الهيمنة الفرنسية على بلاده. وهذا ما جعل وزير الخارجية المالي، عبد الله ديوب، يذهب إلى لومي عاصمة توجو،  لطلب وساطة هذا البلد لدى الإيكواس لإيجاد حل للأزمة الدائرة بشأن تمديد الفترة الانتقالية، ورفع العقوبات عن مالي.