اعتقال الأجانب في طهران.. استمرار سياسة مقايضة الرهائن

دائما ما تستفيد إيران من سلاح اعتقال الأجانب الموجودين داخل البلاد لمقايضة الدولة الغربية وابتزازها سياسيًا لتحرير الإيرانيين المرتبطين بالنظام في أوروبا.

الشواهد كثيرة على سياسة الرهائن تحت مظلة القانون والقضاء الإيراني، بدءًا من أزمة السفارة الأمريكية في طهران بعد ثورة 1979، وحتى الإفراج عن سفينة احتجزت 2021 مقابل الافراج عن أموالها المجمدة لدى كوريا الجنوبية. وفي مارس 2022، أفرج عن معتقلين بريطانيين في مقابل استرداد إيران لديون قديمة مستحقة لدى لندن.

ابتزاز السويد

تجرى محاكمة مسؤول إيراني سابق، منذ اعتقاله في السويد عام 2019، يدعى حميد نوري أحد المتهمين في محاكمات الموت للتخلص من المعارضة الإيرانية في الداخل. وتنزعج طهران من محاكمته لأن هذا الامر يفتح الباب لمحاكمات جرائم الحرب والإبادة ضد المسؤولين في إيران. ومن المنتظر النطق بالحكم في المحاكمة في يوم 14 يوليو 2022.

وتكثف طهران الضغط على السويد، وشدد القضاء الإيراني على جدية تنفيذ حكم الإعدام الصادر بحق السويدي أحمد رضا جلالي، المعتقل منذ 2016 خلال زيارة علمية لإيران. واعتقلت السلطات الإيرانية سائحًا سويديا، في 5 مايو الجاري، بتهمة التجسس. بعدما دعا أمين لجنة حقوق الإنسان، كاظم غريب آبادي، القضاء للاقتصاص ممن يرتكبون أعمالاً وصفها بالإرهابية من الرعايا السويديين، حسب صحيفة “دنياي اقتصاد“.

أزمة أخرى

بينما كان نائب وزير خارجية أوروبا، إنريكي مورا، في زيارة إلى طهران، الأسبوع الماضي، اعتقلت السلطات الإيرانية مواطنين فرنسيين، بتهمة السعي إلى إثارة اضطرابات من خلال لقاء ممثلين عن نقابات المعلمين التي تطالب بالإسراع في تنفيذ إصلاحات مرتبطة بالأجور ورواتب التقاعد والإفراج عن زملائهم الموقوفين. وتشهد البلاد تضخما يبلغ أكثر من 40 %، وهو أمر يؤثر بشدة على الموظفين الحكوميين.

وبثت التلفزيون الإيران تقريرًا مصورًا يتهم الزوجين الفرنسيين المعتقلين بـ”التجسس” ومحاولة “خلق حالة من عدم الأمن والاضطراب في البلاد” و”تشكيل احتجاجات نقابية” من قبل المعلمين والعمال الإيرانيين. وتزامن اعتقال الفرنسيَين مع تصاعد احتجاجات المعلمين الإيرانيين من جهة، والجهود الأوروبية لإحياء الاتفاق النووي من جهة أخرى، حسب صحيفة “همشهري“.