رغم الإدانة الدولية الكبيرة.. إسرائيل تبني 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة

آية سيد
في تحد للدعوات الدولية.. إسرائيليون يبنون بؤرا استيطانية جديدة بالضفة

قبل أسابيع من زيارة الرئيس الأمريكي، وافقت إسرائيل على بناء أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، وسط معارضة من المجتمع الدولي.


في استمرار لتجاهل المجتمع الدولي، صادقت إسرائيل الأسبوع الماضي على بناء عدد من المستوطنات تصل إلى أكثر من 4 آلاف وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة.

وبحسب ما أوردت أسوشيتد برس، في 12 مايو 2022، كشفت جماعة “السلام الآن” المناهضة للاستيطان عن تلك الخطط بعد اجتماع للجنة التخطيط العليا الإسرائيلية، ما باركه رئيس الوزراء، نفتالي بينيت، بزيارة مستوطنة مقامة بمدينة سلفيت شمالي الضفة.

وحدات استيطانية جديدة

وفقًا لجماعة “السلام الآن” حصلت  ألفان و791 وحدة استيطانية على موافقة نهائية، في حين حصلت 1636 على موافقة مبدئية. وبحسب تقرير لصحيفة الجارديان البريطانية، وافق المجلس على خطط البناء و”قنّن” بأثر رجعي بؤرتين استيطانيتين في “المنطقة ج” التي تمثل 60% من مساحة الضفة الغربية الخاضعة بالكامل للسيطرة الإسرائيلية.

وجاءت هذه الأخبار بعد يوم من هدم الجيش الإسرائيلي لمنازل فلسطينية في منطقة “مسافر يطا”، وهي مجموعة من القرى الواقعة جنوب مدينة الخليل التي خصصتها إسرائيل لتكون منطقة تدريب عسكري. وبعد نزاع قانوني استمر عقدين، حكمت المحكمة العليا في إسرائيل يوم 4 مايو الحالي بإجلاء ألف مواطن فلسطيني من المنطقة.

تاريخ المستوطنات الإسرائيلية

بحسب تقرير الجارديان، انتقل بين 600 إلى 750 ألف مستوطن يهودي للعيش في الأراضي المحتلة في القدس الشرقية والضفة الغربية منذ حرب1967. ويعتبر المجتمع الدولي هذه العملية غير مشروعة، وعائقًا رئيسًا أمام السلام الدائم.

وانهارت محادثات السلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين منذ أكثر من عقد، جزئيًّا بسبب استمرار إسرائيل في البناء على الأراضي التي يريدها الفلسطينيون لإقامة دولة مستقبلية. وفي أكتوبر الماضي، وافقت إسرائيل على بناء 3 آلاف منزل للمستوطنين في الضفة الغربية، بحسب تقرير أسوشيتد برس.

مواصلة بناء المستوطنات

وبحسب تقرير أسوشيتد برس، بنت إسرائيل أكثر من 130 مستوطنة في الضفة الغربية التي أصبحت موطنًا لنحو 500 ألف مستوطن يحملون الجنسية الإسرائيلية. ويعيش نحو 3 ملايين فلسطيني في الأراضي الخاضعة للحكم العسكري الإسرائيلي.

ووفقًا لتقرير الجارديان، يُمنح المستوطنون تراخيص دائمة ببناء منشآت لتوفير الكهرباء والمياه، بينما لا تُمنح هذه التراخيص للفلسطينيين الذين يعيشون إلى جوارهم في معظم الأحيان. ولفت التقرير إلى أن معظم الفلسطينيين يعيشون تحت تهديد الإجلاء المستمر، ويواجهون موجة مرتفعة من عنف المستوطنين بهدف تهجيرهم من منازلهم.

موقف الولايات المتحدة من بناء المستوطنات

أشار تقرير أسوشيتد برس إلى أن الموافقات الأخيرة على بناء المستوطنات تُعد أكبر تقدم في المشروع الاستيطاني منذ تولي إدارة جو بايدن الحكم. وذكر أن البيت الأبيض يعارض بناء المستوطنات ويعتبرها عقبة أمام أي اتفاقية سلام نهائية مع الفلسطينيين.

وفي حين لم يصدر تعليق مباشر من البيت الأبيض على هذا القرار، شددت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، جالينا بورتر، الأسبوع السابق للقرار على أن الولايات المتحدة تعارض “بشدة” التوسع الاستيطاني. ولفت تقرير الجارديان إلى أن المسئولين الإسرائيليين نفوا تقارير إعلامية زعمت أن واشنطن رهنت زيارة بايدن المزمعة لإسرائيل في يونيو المقبل بعدم إعلان بناء مستوطنات جديدة.

الأمم المتحدة تدين القرار

أدان مبعوث الأمم المتحدة للشرق الأوسط، تور وينسلاند، القرار، واصفًا المستوطنات بـ”العقبة الرئيسية أمام السلام” التي تقوّض آمال حل الدولتين. وقال إن “الاستمرار في التوسع الاستطياني يرسّخ الاحتلال، ويتعدى على الأراضي والموارد الطبيعية الفلسطينية، ويعيق حركة الحركة للمواطنين الفلسطينيين”.

ووفقًا لأسوشيتد برس، في حين أن المجتمع الدولي يعتبر المستوطنات غير قانونية ويدعم حل الدولتين، فإنه لم يقدم لإسرائيل، بصفتها الطرف الأقوى، أي حافز للانضمام إلى هذا الترتيب. وكذلك لفت التقرير إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، الذي قاد سابقًا جماعة ضغط استيطانية، يعارض إقامة دولة فلسطينية.

رفض أوروبي للقرار الإسرائيلي

أورد تقرير لموقع بارونز الأمريكي، في 13 مايو 2022، أن 15 دولة أوروبية حثت إسرائيل على التخلي عن خطط بناء آلاف المنازل الجديدة للمستوطنين، محذرةً من أن هذه الخطط “تقف في طريق” السلام الدائم بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقالت الدول في بيان صادر عن وزارت خارجيتها، “الوحدات السكنية الجديدة ستشكل عقبة إضافية أمام حل الدولتين. إن المستوطنات الإسرائيلية تخالف بوضوح القانون الدولي، وتقف في طريق السلام الدائم والشامل بين الفلسطينيين والإسرائيليين”.

وبحسب التقرير، وقّعت 15 دولة على البيان وهي فرنسا، وبلجيكا، والدنمارك، وفنلندا، وبولندا، وألمانيا، واليونان، وأيرلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورج، ومالطا، وهولندا، والنرويج، وإسبانيا، والسويد.

غضب فلسطيني ومطالب بفرض عقوبات

أدانت وزارة خارجية السلطة الفلسطينية الخطط الإسرائيلية، وقالت إن “القرار الاستعماري العنصري يأتي ضمن إطار الضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة، التي تضم القدس الشرقية ومسافر يطا ووادي الأردن، للقضاء على أي فرصة لإقامة دولة فلسطينية متصلة جغرافيًّا وذات سيادة”.

وطالبت الوزارة الإدارة الأمريكية بالوفاء بالتزاماتها ووعودها، وترجمة مواقفها إلى أفعال، للضغط على الحكومة الإسرائيلية، بحسب تقرير لعرب نيوز، في 13 مايو 2022.

ومن جانبه، قال الأمين العام للمبادرة الوطنية الفلسطينية، مصطفى البرغوثي، “هذا يؤكد نية إسرائيل لتدمير أي إمكانية لإقامة دولة فلسطينية مستقلة”. وأضاف أن إسرائيل لن ترتدع “إلا إذا فرضت الولايات المتحدة عقوبات عليها وعلى الشركات التي تستثمر في المستوطنات،” مثلما فعلت مع روسيا.

ربما يعجبك أيضا