«قطر الوطني»: الانكماش الياباني سبب عدم تأثرها بالتضخم العالمي

قال بنك قطر الوطني، في تقريره الأسبوعي، إن تباين التضخم بين اليابان والاقتصادات المتقدمة الأخرى يؤدي إلى هروب رؤوس الأموال من اليابان، ما يضع الين الياباني تحت الضغط.

وتابع بنك قطر الوطني “QNB” بأن تباين التضخم هذا، يسهم في خلق فروق واسعة في أسعار الفائدة بين بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى، لا سيما بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي.

استمرار التقلب وتراجع “الين”

رجح التقرير أن يستمر تقلب قيمة الين الياباني مقابل الدولار الأمريكي، ولكن تحقيق الاستقرار المتواصل يتطلب حدوث تغير كبير في توقعات التضخم العالمية، أو تدخلًا كبيرًا في سوق الصرف الأجنبية من بنك اليابان. وأوضح التقرير أن أسواق الصرف الأجنبية للعملات الرئيسة تتسم بالثبات والتحركات البطيئة ومعدلات السيولة العالية.

ومن النادر نسبيًّا حدوث تحركات كبيرة في هذه العملات، في ظل غياب صدمات أو اضطرابات كبيرة في السوق. ورغم ذلك فإنه قد انخفضت قيمة الين الياباني بسرعة قياسية، مقابل الدولار الأمريكي، خلال الأرباع القليلة الماضية. وعزا التقرير التراجع القوي في قيمة الين الياباني إلى الاختلاف الواضح بين موقف بنك اليابان والبنوك المركزية الرئيسة الأخرى تجاه السياسات النقدية.

الفيدرالي الأمريكي ومواصلة سياساته

يستمر بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي في الانتقال إلى “تشديد” السياسات من أجل السيطرة على التضخم، في حين يهدف النهج المتبع من بنك اليابان إلى الحفاظ على مزيج سياساته الميسرة للغاية لفترة أطول. وأضاف أنه نظرًا لأن التضخم لا يعد أمرًا مقلقًا في اليابان، لذلك سيواصل بنك اليابان جهوده للحفاظ على أسعار الفائدة السلبية، وشراء الأصول على نطاق واسع.

يأتي هذا بالإضافة إلى تدابير التحكم في منحنى العائد التي تُبقي الحد الأقصى لمعدلات العائد طويل الأجل عند مستويات منخفضة. وتساءل البنك الوطني، في تقريره عن سبب اتخاذ بنك اليابان موقفًا متساهلًا، وأشار إلى أن الأمر يتعلق بالتضخم، فاليابان تختلف بالفعل عن الاقتصادات المتقدمة الأخرى في ما يتعلق بالتضخم، لا سيما في الأرباع الأخيرة.

بنك اليابان ومعركة الانكماش

على عكس بنك الاحتياطي الفيدرالي أو البنك المركزي الأوروبي، اللذين يركزان حاليًّا على السيطرة على التضخم، لا يزال بنك اليابان يخوض معركة رئيسة ضد الانكماش المترسخ. ورغم خروجه مؤخرًا من المنطقة السلبية، فإنه لا يزال التضخم في اليابان منخفضًا، فقد بلغ معدل التضخم 1.2% في مارس 2022.

ورأى التقرير أن اليابان لا تزال في دوامة الانكماش للسنة الـ7 على التوالي، والمتمثلة في انخفاض معدلات النمو والتضخم وارتفاع مستويات المديونية. ويفوق تأثير هذه العوامل الآثار التضخمية العالمية الأخرى، وأدى الانكماش طويل الأمد في اليابان إلى ترسخ “ذكرى” ثبات الأسعار التي أصبحت متجذرة في سلوك الأسر والشركات، وتخلق ظاهرة “ثبات التوقعات” هذه حلقة من ردود الفعل الانكماشية.