المسار الأمني يفرض حضوره على المشهد الليبي

يتخوف المجتمع الدولي من تصاعد العنف مرة أخرى، في الساحة الليبية على وقع الاشتباكات في غرب البلاد، ما عزَّز صدارة المسار الأمني لجهود حل الأزمة.

وتكثفت المشاورات غير الرسمية، بعيدًا عن وسائل الإعلام، بين المسؤولين الأمنيين شرق وغرب ليبيا، دعمًا للمسار السياسي والدستوري بين مجلسي النواب والدولة، وآخرها حوار ليبي موسع في مدينة بوزنيقة بالمغرب، مقابل تحركات مضادة من رئيس حكومة الوحدة لمنع إقصائه من المشهد.

اجتماع بوزنيقة

يضم الاجتماع الذي استضافته مدينة بوزنيقة المغربية، قادة سياسيين وعسكريين من شرق وغرب البلاد، ويشمل صدام وبلقاسم نجلي قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، وذلك حسب ما كشفت وسائل إعلام ليبية، نقلًا عن وكالة نوفا الإيطالية.

وأبرز مَن شارك في اللقاء عن المنطقة الغربية والمجموعات المسلحة في مدن طرابلس ومصراتة والزاوية، هم رئيس جهاز دعم الاستقرار، عبد الغني الككلي، وقائد كتيبة ثوار طرابلس، أيوب بوراس، ورئيس جهاز الأمن العام، عماد الطرابلسي، بحسب موقع عين ليبيا.

مشاورات غير رسمية لوقف التصعيد

الاجتماع غير المعلن في كدينة بوزنيقة بالمملكة المغربية، يوم أول من أمس الثلاثاء 24 مايو 2022، جاء ضمن المسار الأمني لوقف واحتواء أي تصعيد من جانب الفئات المتصارعة في الداخل الليبي، وذلك بعد أيام من اشتباكات طرابلس في 17 من الشهر الحالي.

وقد ذكرت كالة الأنباء الإيطالية، في وقت سابق، أن النسخة الأولى من المشاورات غير الرسمية، انطلقت في مدينة مونترو السويسرية، في منتصف شهر مايو الحالي، وذلك برعاية مركز الحوار الإنساني، الذي صاغ خارطة الطريق الليبية، وأقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي في تونس.

المسار الأمني أولوية دولية وأممية

في مدينة طليطلة الإسبانية التأمت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بمشاركة أعضاء اللجنة المحلية “410” المكلفة ببرنامج تنظيم واستيعاب ودمج القوى المساندة في مؤسسات الدولة في “ورشة عمل فنية حول طرق الدعم الدولي لبرنامج نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج الليبي التابعة لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.

جاء ذلك في حضور المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة، ستيفاني وليامز، ونائب رئيس المجلس الرئاسي، عبدالله اللافي، وأعضاء حكومة الوحدة، بحسب بوابة الوسط. وقالت وليامز، على حسابها بتويتر، إنها اتفقت مع أعضاء اللجنة المشتركة على شمولية عملية نزع السلاح وإعادة الإدماج للميليشيات، وإصلاح القطاع الأمني في البلاد، بجانب توحيد الجهود للحفاظ على وقف إطلاق النار.

الدبيبة يبحث عن إطار موازٍ

في المقابل يواصل رئيس حكومة الوحدة، عبدالحميد الدبيبة، الدفاع عن منصبه على جبهات مختلفة، ففي حين انتقد مجلسي النواب والدولة واتهمهما بتعطيل الانتخابات، أطلق الدبيبة مشاورات مع مكونات وأطراف مختلفة للوصول إلى “صيغة ضامنة لإجراء الانتخابات على أسس تعبر عن إرادة الليبيين وتنهي المرحلة الانتقالية، إلى مرحلة استقرار سياسي ومؤسساتي”، بحسب بوابة الوسط.

ويدفع الدبيبة نحو اتجاه إجراء الانتخابات الليبية مع نهاية العام الحالي 2022، مقترحًا إجراء الاقتراع على أساس تنفيذ الانتخابات بكل منطقة أو مدينة على حدة، كل أسبوع، وهو ما يعكس، بحسب محللين، عدم قدرة الوحدة على إجراء الانتخابات في عموم البلاد في آن واحد.

تهديدات أمنية

تحركات الدبيبة تزامنت مع معارضة المجلس الرئاسي لإقالة نائب رئيس جهاز المخابرات مصطفى قدور، ومدير إدارة الاستخبارات العسكرية، أسامة جويلي، دون الرجوع إليه. ومن جانبه أشار موقع عين ليبيا إلى تلقي الدبيبة إنذارًا بتسليم السلطة بحلول 26 مايو 2022، أي اليوم الخميس، من مجموعات مسلحة تتبع أسامة جويلي.

وهذا ما دعا رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية، عبدالحميد الدبيبة، إلى أن يلتقي قائد الكتيبة 166، محمد الحسن، وقائد قوة الاحتياط في جهاز مكافحة الإرهاب، مختار الجحاوي، ما يشير إلى ترتيبات وتنسيقات أمنية، احترازًا لما قد يُقدم عليه بعض المجموعت المسلحة في الداخل الليبي حيال الأمر.