بين مؤيد ومعارض.. إلى أين يتجه الحوار الوطني في تونس؟

جددت قيادات الاتحاد العام التونسي للشغل، تمسكها برفض المشاركة في الحوار الوطني، الذي دعا له الرئيس قيس سعيّد، بهدف بلورة “لبنة أولى للجمهورية التونسية الجديدة”.

وقال المتحدث باسم الاتحاد، سامي الطاهري، خلال مؤتمر صحفي أمس الأربعاء 25 مايو 2022، في العاصمة التونسية، إن موقف الاتحاد بعدم المشاركة في الحوار “نهائي، ما لم تتغير شروط الحوار”، وهو ما يتماشى مع موقف عدد من الكيانات والمنظمات التونسية.. فماذا يحدث؟

هل ينفذ اتحاد الشغل إضرابا بالقطاع العام؟

أشار الطاهري إلى أهمية تشاور قيادات الاتحاد مع عدد من منظمات المجتمع المدني لتوحيد الموقف بشأن الحوار، في ظل وجود تقاطعات تجمعهم، ومن بين هذه المنظمات “ائتلاف صمود، المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، جمعية النساء الديمقراطيات، نقابة الصحفيين التونسيين”.

وأوضح المتحدث باسم اتحاد الشغل التونسي، أن الإضراب ليس هدفًا في حد ذاته، كما أن موعده لم يتحدد بعد، لكن قد يتحدد رسميًّا بناء على نتائج المفاوضات مع الحكومة. ولفت إلى أن هدف الإضراب العام هو الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعمال، وفي حال توصلت لجنة (5+5) المشكَّلة من اتحاد الشغل ورئاسة الحكومة إلى اتفاق، فسيلغى الإضراب، حسب ما ذكرت صحيفة الشرق الأوسط.

عمداء كليات الحقوق يرفضون مقترح سعيّد

اعتذر عمداء كليات الحقوق والعلوم القانونية والسياسية، عن عدم تلبية دعوة الرئيس قيس سعيد، للمشاركة في عضوية اللجنة الاستشارية القانونية لـ”هيئة الجمهورية الجديدة”، ولجنة الحوار الوطني، وفقًا لموقع نسمة التونسي.

وعبروا في بيان، أمس الأول الثلاثاء، عن تمسكهم بحياد المؤسسات الجامعية وضرورة النأي بها عن الشأن السياسي، وتمسكهم بالقيم والحريات الأكاديمية المعمول بها والمتفق عليها حتى لا ينجروا إلى اتخاذ مواقف من برامج سياسية لا تتصل بمسؤولياتهم.

مبادرة «ائتلاف صمود» ودور المنظمات

في السياق، أعلن “ائتلاف صمود” مبادرة لإنجاح الحوار الوطني، تتمثل في دعوة المنظمات التونسية والأحزاب السياسية، التي لم تشارك في منظومة الفساد قبل 25 يوليو 2021، إلى لقاء تشاوري يبحث الاتفاق على صياغة مشروع مرسوم تكميلي للمرسوم الرئاسي رقم 30 بهدف تلافي بعض النقائص.

وحسب المبادرة، يقوم المشاركون في الحوار بصيغته الجديدة بدعوة الرئيس سعيد إلى تأجيل الاستفتاء المزمع تنظيمه في 25 يوليو إلى 23 أكتوبر المقبل، وإرجاء الانتخابات التشريعية من 17 ديسمبر إلى 9 إبريل 2023 حتى يستوفي الحوار كل النقاشات المطلوبة.

وأوضح المنسق العام لـ”ائتلاف صمود”، حسام الحامي، أن مبادرتهم ستسعى من خلال المرسوم الرئاسي التّكميلي لاستعادة دور المنظمات التونسية الريادي في الحوار، لأنه سينص على إشراك الأحزاب السياسية، وسيضفي صبغة تقريرية على مخرجات الحوار لتقديمها مباشرة للاستفتاء الشعبي، مع إعطاء رئيس الجمهورية حق إعادة المخرجات إلى الحوار، لاقتراح تغيير ما يراه قبل صدور النص النهائي.

محامون يطالبون بمقاطعة الحوار الوطني

في السياق، وعلى أثر صدور المرسوم المتعلق بإحداث الهيئة الوطنية الاستشارية، نددت مجموعة “محامون لحماية الحقوق والحريات”  بقبول عميد المحامين، إبراهيم بودربالة، رئاسة الهيئة الاستشارية الاقتصادية، واعتبرت أن هذا القرار “فردي، لا يمثل إرادة المحامين ولا ينسجم مع تاريخ المحاماة وقيمها ومبادئها”.

وأعربت المجموعة في بيان أصدرته أمس الأربعاء عن استغرابها من “انخراط منظمة عريقة في حجم الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان في تبييض مسار ينتهك الحقوق ويستهدف الحريات”، حسب ما أورد موقع يورو نيوز الإخباري.

اللبنة الأولى للجمهورية الجديدة في تونس

أعلن الرئيس التونسي، يوم 1 مايو 2022، عن تشكيل لجنة لصياغة دستور لجمهورية جديدة في تونس، تُسند إليها مهمة إدارة حوار وطني، مستثنيًا منها الأحزاب السياسية التي يعتبرها مسؤولة عن الأزمة السياسية والاقتصادية بالبلاد. ويضم الحوار الوطني 4 منظمات، هي الاتحاد العام التونسي للشغل، واتحاد الصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، والرابطة التونسية لحقوق الإنسان، ورابطة المحامين.

وأصدر سعيّد، في 20 مايو 2022، مرسومًا رئاسيًّا يتضمن تشكيل “الهيئة الوطنية الاستشارية من أجل جمهورية جديدة” لمناقشة مخرجات الاستشارة الوطنية، وبلورة نقاط تمثل اللبنة الأولى للجمهورية الجديدة.