الكونجرس يتوصل إلى اتفاق مبدئي لتنظيم حيازة السلاح في أمريكا..تفاصيل

آية سيد
حيازة السلاح

توصل أعضاء في مجلس الشيوخ الأمريكي إلى اتفاق مبدئي حول تشريع جديد يهدف إلى تنظيم حيازة السلاح.


أعلنت مجموعة من 20 عضوًا في مجلس الشيوخ الأمريكي، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، أمس الأحد، توصلها إلى اتفاق مبدئي حول إطار عمل يهدف لتنظيم حيازة السلاح.

وقال أعضاء المجموعة في بيان إن التشريع المقترح ينص على “توفير موارد الصحة النفسية اللازمة، ويحسن من أمن المدارس ويوفر الدعم للطلاب، ويساعد في ضمان عدم قدرة المجرمين الخطرين والمضطربين عقليًا على شراء الأسلحة”، بحسب ما أوردت سي إن إن، اليوم 13 يونيو.

حيازة السلاح في أمريكا

تظاهرات ضد عنف السلاح في أمريكا

دعم الجمهوريين للتشريع المقترح

ضمت مجموعة أعضاء مجلس الشيوخ الداعمة للتشريع المقترح 10 أعضاء جمهوريين، وهو ما سيمنح المقترح ما يكفي من الدعم للتغلب على احتمالية تعطيله في مجلس الشيوخ. وبحسب سي إن إن، يُعد الاتفاق مهمًا نظرًا لمدى انقسام المشرعين حول قضية حيازة السلاح. إلا أن النص التشريعي الفعلي لم يُكتب حتى الآن.

وكان من ضمن الأعضاء الجمهوريين في المجموعة السيناتور ليندسي جراهام، وميت رومني، وجون كورنين، وتوم تيليس، وريتشارد بير، وروي بلانت، وبيل كاسيدي، وسوزان كولينز، وروب بورتمان، وبات تومي.

ماذا يشمل التشريع المقترح؟

وفقًا للبيان الصادر عن مجموعة المشرعين، يشمل التشريع المقترح تقديم الدعم لأوامر التدخل لحل الأزمات على مستوى الولايات، وفق تقرير لرويترز. ويشمل هذا الدعم تقديم الموارد للولايات والقبائل الأمريكية الأصلية لتفعيل إجراءات “العلم الأحمر” التي تهدف إلى ضمان عدم وصول الأسلحة إلى الأشخاص الذين حددت المحكمة أنهم يشكلون خطورة على أنفسهم أو على الآخرين.

وإلى جانب هذا، يدعو المقترح إلى عملية مراجعة معززة للمشترين تحت سن 21. ويشمل كذلك فرض عقوبات على عمليات الشراء الوهمي، عندما يشتري شخص سلاحًا لشخص آخر غير مسموح له قانونًا بشرائه.

دعم الصحة النفسية

يشمل المقترح أيضًا استثمارات كبرى لزيادة إمكانية الوصول إلى برامج الصحة النفسية ومنع الانتحار. وإضافة إلى هذا، يدعو المقترح إلى زيادة التمويل لتوسيع خدمات الصحة النفسية والدعم في المدارس، والتي تشمل برامج الكشف والتدخل المبكر.

وسيقدم المقترح الأموال للمساعدة في وضع إجراءات سلامة داخل المدارس الابتدائية والثانوية وحولها، ولدعم جهود منع العنف داخل المدارس، وتقديم التدريب لموظفي المدارس والطلاب.  كما سيقدم الحماية لضحايا العنف المنزلي عن طريق إخضاع المدانين بجرائم العنف المنزلي إلى عمليات تحري جنائية عند شراء الأسلحة.

حيازة السلاح

تظاهرات ضد عنف السلاح في أمريكا

جوانب لم يغطيها التشريع المقترح

لفتت رويترز إلى وجود بعض الجوانب التي لم يغطيها التشريع المقترح. وعلى رأس هذه الجوانب هو حظر الأسلحة الهجومية. وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن قد حث الكونجرس، في خطاب يوم 2 يونيو، على إعادة فرض الحظر الفيدرالي على الأسلحة الهجومية الذي انتهت مدته في 2004، والذي منع صناعة الأسلحة الهجومية النصف آلية، ونقلها وحيازتها.

إلا أن هذا الإجراء يواجه معارضة شرسة من الجمهوريين في الكونجرس ولم يكن ضمن اتفاقية إطار العمل التي جرى الإعلان عنها أمس الاحد.

رفع سن شراء الأسلحة

بحسب رويترز، لم يشمل المقترح بندًا لرفع سن شراء البندقية النصف آلية من 18 إلى 21 عامًا. ولم يشمل كذلك اقتراحات لتوسيع عمليات التحري الفيدرالية لشراء سلاح من 3 إلى 10 أيام. وعلاوة على هذا، لم يغلق الثغرة في القانون الفيدرالي التي تسمح لعمليات شراء السلاح على الإنترنت وعبر معارض السلاح أن تمر دون تحري.

وأشارت رويترز إلى أن إطار العمل المقترح لم يذكر تعديل أو إلغاء الحصانة الفيدرالية التي تحمي صانعي السلاح من المقاضاة على العنف الذي يرتكبه الأشخاص باستخدام أسلحتهم.

خطوة مهمة لكن غير كافية

تعليقًا على هذا الاتفاق، قال الرئيس جو بايدن إنه “لا يفعل كل ما أعتقد أنه ضروري، لكنه يعكس خطوات مهمة في الاتجاه الصحيح”، في بيان للبيت الأبيض. وكتب بايدن أنه في حالة تمرير إطار العمل المقترح، سيكون “أهم تشريع لتنظيم حيازة السلاح يمر في الكونجرس”، مضيفًا أنه بدعم الحزبين “لا توجد أعذار للتأجيل، ولا يوجد سبب لعدم تمريره سريعًا في مجلسي الشيوخ والنواب”.

وتابع بايدن، “في كل يوم يمر، يُقتل المزيد من الأطفال في هذه البلاد: كلما وصل إلى مكتبي على نحو أسرع، أستطيع التوقيع عليه، ونستطيع استخدام هذه الإجراءات لإنقاذ الأرواح”.

تمرير التشريع

أفاد تقرير لرويترز أن الاتفاق لا يضمن التصديق على التشريع في الكونجرس. ولا يزال على المشرعين صياغة لغة تشريعية يمكنها جذب أصوات كافية لتمرير التشريع في مجلسي الشيوخ والنواب، اللذين يسيطر عليهما الديمقراطيون بأغلبية ضئيلة.

في هذا السياق، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الوطني للأسلحة NRA إن الجماعات المناصرة لحقوق السلاح لن تتخذ موقفًا تجاه إطار العمل المقترح حتى الانتهاء من النص التشريعي المفصل. وبيّنت أن الاتحاد سيعارض أي جهد يحرم الأمريكيين من حقوقهم في حمل السلاح.

ربما يعجبك أيضا