هل يقترب الاقتصاد الألماني من دائرة الركود؟

سجل معدل التضخم السنوي في ألمانيا، خلال مايو 2020، أعلى مستوى له على الإطلاق، منذ نحو نصف قرن، مدفوعًا بارتفاع محموم لأسعار الطاقة عالميًّا.

وقال مكتب الإحصاء الاتحادي الألماني، أمس الثلاثاء 14 يونيو 2022، إن أسعار الطاقة قفزت في مايو الماضي 38.3% على أساس سنوي، بعد تسجيلها زيادة قدرها 35.3% خلال إبريل، وسط استمرار تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية التي اندلعت نهاية فبراير 2022.

تضخم قياسي

أوضح رئيس مكتب الإحصاء الاتحادي، جورج ثيل، في بيان، أن التضخم في ألمانيا واصل، خلال مايو الماضي، تسجيل أعلى مستوياته على الإطلاق للشهر الثالث على التوالي، منذ إعادة توحيد ألمانيا، مشيرًا إلى أن مؤشر أسعار المستهلكين الألمان ارتفع خلال الشهر الماضي 0.9% على أساس شهري، و7.9% على أساس سنوي، مقارنة بمستويات 0.8% و7.4% المسجلة في إبريل على الترتيب.

وأضاف: “تسجيل 7.9% لم نشاهده منذ شتاء 1973/ 1974، عندما ارتفعت أسعار الزيوت المعدنية”. وبحسب البيان فإن ارتفاع معدلات التضخم في مايو يعود أساسًا إلى ارتفاع أسعار الطاقة 38.3% وأسعار المواد الغذائية بـ11.1% على أساس سنوي، فضلًا عن استمرار تداعيات اضطرابات سلاسل التوريد العالمية.

#Inflation rate at +7.9% in May 2022. https://t.co/aNpTkQJzTy pic.twitter.com/Ql295A56uX

— Destatis news (@destatis_news) June 14, 2022

أسعار الطاقة تشعل التضخم

كشف بيان مكتب الإحصاء الألماني، أنه باستثناء قطاع الطاقة من مؤشر أسعار المستهلكين، سوف ينخفض معدل التضخم في مايو إلى مستوى 4.5%، ما يوضح إلى أي مدى تسهم أسعار الطاقة في تصاعد وتيرة التضخم. يذكر أن أسعار منتجات الطاقة شهدت خلال مايو زيادات قياسية تحديدا زيت التدفئة الذي ارتفع 94.8% يليه الغاز 55.2%.

وأوضح البيان أنه باستبعاد أسعار الطاقة والغذاء سيستقر مؤشر أسعار المستهلك الألماني عند 3.8% في مايو، أي أقل من نصف المعدل الإجمالي المسجل “7.9%”، ورغم ذلك يوضح الرقم أن جميع القطاعات سجلت ارتفاعا خلال الشهر الماضي، فارتفعت أسعار السلع الاستهلاكية غير المعمرة 17.9%، والسلع الاستهلاكية المعمرة بـ5.5%، والخدمات بـ2.2%.

مسار أسعار الطاقة في ألمانيا

استمرار ضغوط التضخم

توقعت الخبيرة لدى مجموعة “أليانز” الألمانية للتأمين، كاتارينا أوترمول، في تصريح لـ”دويتشه فيله” خلال مارس، أن يواصل التضخم في ألمانيا ارتفاعه، ليبلغ خلال العام الحالي 6% في المتوسط، مقابل استهداف البنك المركزي الأوروبي تضخمًا في حدود 2%، منوهةً بأن الاقتصاد الألماني يواجه أوقاتًا صعبة في ظل استمرار الحرب الروسية الأوكرانية التي تمثل مرحلة مفصلية للاقتصاد.

ورفع معهد “كيل” الاقتصادي الألماني، اليوم الأربعاء، توقعاته للتضخم الألماني هذا العام إلى 7.4% من 5.8% في تقديراته السابقة، ويوم الجمعة الماضي، رفع البنك المركزي الألماني توقعاته للتضخم في 2022 إلى 7.1% من توقعات مارس 5%، وحذر رئيس المركزي الألماني يواكيم ناجل في بيان، من أن التضخم هذا العام سوف يكون أقوى ممَّا كان عليه في بداية الثمانينات.

شبح الركود يلوح في الأفق

خفض “المركزي الألماني”، في بيان له، 10 يوينو الحالي، توقعاته لنمو أكبر اقتصاد في أوروبا هذا العام إلى 1.9% من 4.2% تقديراته المعلنة في ديسمبر، متابعًا “مرجح أن يستمر التعافي الاقتصادي بوتيرة أقل ممَّا كنا نتوقع في ديسمبر، بضغط من تأثير التضخم الحاد”، ويشار إلى أن وزارة الاقتصاد خفضت نهاية إبريل، توقعاتها للنمو هذا العام إلى 2.2% من تقديرات يناير 3.6%، وفق رويترز.

وتوقع معهد “كيل“، اليوم، نمو الاقتصاد الألماني بـ2.1% انخفاضًا من توقعاته سابقة 4.8%، وقال نائب رئيس المعهد، ستيفان كوثس، إن التضخم المرتفع يحد من قدرة الاقتصاد على النمو، مضيفًا أن المركزي الأوروبي تأخر في استخدام أدواته لكبح التضخم، وفي العموم عندما تتراجع اختناقات سلاسل التوريد ويتوقف النفط عن الارتفاع فمن المحتمل أن ينخفض التضخم إلى 4.2%.

Kiel Institute summer forecast: Record inflation & supply bottlenecks weigh on 🇩🇪 economic recovery. In the current year, the team headed by @StefanKooths expects an inflation rate of 7.4% and GDP growth of 2.1%. GDP is expected to grow by 3.3% in 2023https://t.co/jvq6KSXnSS pic.twitter.com/CR3L4NdlH1

— Kiel Institute (IfW Kiel) (@kielinstitute) June 15, 2022

الغاز الروسي يغذي مخاطر الركود

قال وزير الاقتصاد الألماني، روبرت هابيك، في إبريل، إن دعم ألمانيا لأوكرانيا والعقوبات الغربية المفروضة على روسيا عوامل أدت إلى خفض توقعاتنا للنمو ورفع توقعات التضخم، موضحًا أن الاقتصاد مهدد بالركود، حال قررت ألمانيا فرض حظر كامل على وارداتها من مصادر الطاقة الروسية، ويذكر أن ألمانيا خفضت اعتمادها على الغاز الروسي إلى 35% من نحو 55% قبل الحرب، وفق رويترز.

وقدر تقرير أصدره معهد “كيل”، في إبريل الماضي، نمو الاقتصاد الألماني هذا العام بـ1.9% فقط، حال جرى حظر واردات الغاز الروسي بالكامل، مكملًا “قرار قطع إمدادات الغاز سيدفع الاقتصاد الألماني نحو ركود حاد، ومن شأن التوقف المفاجئ لهذه الإمدادات أن يعرض 220 مليار يورو، نحو 229.1 مليار دولار من الناتج الاقتصادي الألماني للخطر”، وفق “بوليتيكو“.

ألمانيا أكبر مستورد للغاز الروسي

للاطلاع على مزيد من التفاصيل بشأن مساعي أوروبا إلى حظر مصادر الطاقة الروسية، اضغط هنا