صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب المغربي، أمس الثلاثاء 21 يونيو 2022 بالإجماع على مشروع قانون رقم 25.19 يتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
ويندرج إعداد مشروع القانون رقم 25.19 المتعلق بحقوق المؤلف والحقوق المجاورة، في سياق حماية حرية الإبداع والتعبيرات الثقافية المنصوص عليها في الفصل 5 من الدستور، وأيضا في إطار تعزيز وتحديث الترسانة القانونية من أجل ضمان حماية أكبر لحقوق المؤلفين والمبدعين، وتوفير المناخ الملائم للتنمية وجذب الاستثمارات ببلادنا، وفقا لوكالة “سبوتنيك”.
ويهدف مشروع القانون إلى تحويل المكتب المغربي لحقوق المؤلفين إلى هيئة للتدبير الجماعي في شكل شخص اعتباري خاضع للقانون العام وتتمتع بالاستقلال المالي.
ويرمي المشروع إلى تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات، إضافة إلى الإسهام في النهوض بأوضاع المبدعين المادية والمعنوية وإنجاز مخططات التكوين المستمر لفائدة الموارد البشرية، وتنفيذ الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي وقّع عليها المغرب في هذا المجال.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1191210