في توقيت حاسم.. مجلس الشيوخ الأمريكي يمرر قانون «خفض التضخم»

أقر مجلس الشيوخ الأمريكي، مشروع قانون يستهدف خفض التضخم، في انتصار سياسي يحسب لإدارة الرئيس جو بايدن، وحزبه الديمقراطي.

وحصل المشروع، يوم الأحد 7 أغسطس 2022، على موافقة 51 ديمقراطيًّا مقابل معارضة 50 جمهوريًّا، بعد أن تدخلت نائبة الرئيس، كامالا هاريس، لحسم الأمر لصالح الحزب الديمقراطي، ومن المنتظر أن ينتقل المشروع إلى مجلس النواب لتمريره يوم الجمعة المقبل.

مشروع بأكثر من 430 مليار دولار

بعد جلسة ماراثونية، استمرت نحو 27 ساعة من الشد والجذب بين الديمقراطيين والجمهوريين، أقر مجلس الشيوخ مشروع قانون خفض التضخم المعروف أيضًا باسم “خطة بايدن للمناخ والصحة” والبالغة قيمته أكثر من 430 مليار دولار ويهدف إلى خفض التضخم وأسعار الأدوية، ومكافحة تغير المناخ، وزيادة ضرائب الشركات الكبرى.

وقال بايدن: “أقر الديمقراطيون اليوم قانون خفض التضخم، في انحياز واضح للعائلات الأمريكية”، موضحًا أن القانون يسهم في معالجة التضخم عبر خفض عجز الموازنة، وخفض تكاليف الطاقة، وتعزيز أمن الطاقة، وتوفير فرص عمل جديدة للشباب، ولفت أيضًا إلى أن المشروع يعد أكبر استثمار أمريكي على الإطلاق في مجال مكافحة تغير المناخ، وفق “رويترز”.

إنجاز تاريخي

مشروع قانون خفض التضخم ظل قيد الإعداد والمناقشة لمدة 18 شهرًا، نتيجة التجاذبات السياسية، فمن جهة رفضه الجمهوريون بحجة أنه يسهم في تقويض نمو الاقتصاد والوظائف والاستثمارات الجديدة، مع فرضه ضرائب بحد أدنى 15% على الشركات الكبرى، وفي المقابل دافع الديمقراطيون بأن القانون الجديد يسهم في خفض العجز الفيدرالي على مدار 10 أعوام بأكثر من 258 مليار دولار.

وعقب حسم التصويت، أمس، وصف زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، مشروع  القانون بأنه أحد الإنجازات التشريعية المميزة خلال القرن 21، وقال: “هذا القانون يساعد بلادنا على خفض التضخم وتكاليف الطاقة والمعيشة عمومًا، ويوفر أيضًا الملايين من الوظائف، فضلًا عن كونه أجرأ حزمة مناخية في تاريخنا، ونأمل أن تشكل بداية لعصر الطاقة النظيفة”، وفق “فايننشال تايمز”.

أهداف القانون الجديد

يرصد مشروع القانون نحو 370 مليار دولار لأهداف مكافحة تغيير المناخ، و64 مليارًا لجهود الرعاية الصحية، بالتوازي مع إصلاحات ضريبية لخفض عجز الموازنة العامة بنحو 300 مليار دولار، وتتضمن هذه الإصلاحات فرض حد أدنى من الضرائب 15% على الشركات التي تتجاوز أرباحها مليار دولار، وفرض ضريبة 1% على تدابير إعادة شراء الأسهم، وفق “فرانس برس”.

وفي ما يتعلق بجهود الرعاية الصحية، يتطلع القانون الجديد لمعالجة ظاهرة ارتفاع أسعار بعض الأدوية، من خلال إجبار الشركات على خفض أسعارها حال ارتفاعها بوتيرة أكبر من معدلات التضخم، وخفض تكاليف أدوية كبار السن.

أكبر استثمار في الطاقة النظيفة

رحبت المؤسسات المعنية بقضايا البيئة بخطة بايدن، وقال الرئيس التنفيذي لمجلس الدفاع عن الموارد الوطنية، مانيش بابنا، لـ”فايننشال تايمز” إن مجلس الشيوخ يصنع التاريخ بإقرار هذا التشريع الذ عدّه أهم إجراء على الإطلاق لمكافحة تغيّر المناخ. وحسب المعلن، يشمل المشروع إعفاءات ضريبية وحوافز لمنتجي الطاقة النظيفة، ومشتري السيارات الكهربائية.

ويتضمن القانون أيضًا تمويلًا خاصًا بحماية الغابات، وتدابير لتعزيز جهود التحول الأخضر على المستوى المجتمعي والاقتصادي، من وجهة أخرى توقعت مجموعة “روديوم جروب” الاستشارية أن يسهم التشريع الجديد في خفض الانبعاثات المناخية بنسب تتراوح من 31% إلى 44% بحلول العام 2030، في مقابل توقعات بخفض من 24% إلى 34% دون التشريع، وفق “فرانس برس”.

انتصار للديمقراطيين

يعد تمرير قانون خفض التضخم في مجلس الشيوخ انتصارًا سياسيًّا قد يساعد الديمقراطيين على الاحتفاظ بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، نوفمبر المقبل، في وقت تتراجع فيه شعبية بايدن على وقع ارتفاع معدلات التضخم إلى أعلى مستوياتها منذ 41 عامًا عند 9.1%، وسط ارتفاع مخاوف سقوط أكبر اقتصاد في العالم في دائرة الركود التضخمي، وفق “بلومبرج” و”رويترز”.

وخلال يوليو الماضي، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي خلال 2022 و2023 إلى 2.3% و1% على الترتيب، من 2.9% و1.7% توقعات يونيو. وقال كبير الاقتصاديين في “موديز”، مارك زاندي، إن أمريكا على حافة الركود، لكنها قد تنجو بقليل من الحظ وبعض السياسة الحكيمة من بنك الاحتياط الفيدرالي، وحال صدق التوقعات بتراجع تدريجي لأسعار الطاقة والسلع خلال الأشهر المقبلة.

أثر رفع أسعار الفائدة ومعدلات التضخم في النمو الاقتصادي– صندوق النقد