التضخم وقرض صندوق النقد.. أبرز تحديات محافظ «المركزي» المصري الجديد

أثار اعتذار محافظ البنك المركزي المصري، طارق عامر عن منصبه، وموافقة رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسي، وتعيينه مستشارًا له، تساؤلًا عن أهم الملفات التي تتنظر المحافظ الجديد.

وفي 2015، عيَّن الرئيس السيسي، طارق عامر في هذا المنصب خلفًا للمحافظ السابق هشام رامز، من أجل السير على خطة واسعة للإصلاحات الاقتصادية في مصر، بدأت في 2016، ونجحت بالفعل في تعزيز متانة الاقتصاد في مواجهة جائحة كورونا والأحداث العالمية

المحافظ الجديد.. بين قرض الصندوق وإعادة الهيكلة

يعد قرض صندوق النقد الدولي أهم الملفات الصعبة التي تنتظر المحافظ الجديد، والذي لم يُعرف حتى الساعة. وقال صندوق النقد الدولي، في اجتماعه لتقييم برنامج القروض الأخير في مصر، في 27 يوليو 2022، إن الحكومة المصرية بحاجة إلى اتخاذ مزيد من الخطوات لتعزيز تنمية القطاع الخاص وتحسين الحوكمة.

وأوضح أن مصر بحاجة إلى “تقدم حاسم في إصلاحات مالية وهيكلية أعمق لتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد، وجعله أكثر مرونة في مواجهة الصدمات، وفق موقع قناة العربية. وفي عام 2020، حصلت مصر على ترتيب احتياطي بقيمة 5.2 مليار دولار، إضافة إلى 2.8 مليار دولار في إطار أداة التمويل السريع التابعة لصندوق النقد الدولي، ما ساعد البلاد على معالجة تأثير فيروس كورونا.

ملف الدين الخارجي

ملف الدين الخارجي من الملفات المهمة التي تنتظر محافظ البنك المركزي الجديد، بعدما بلغ مع نهاية مارس الماضي نحو 157.8 مليار دولار مقابل 137.9 مليار دولار في نهاية يونيو 2021، وذلك بزيادة قدرها نحو 19.9 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي 2021-2022.

ويعد هذا الملف مطمئنًا حتى الآن، ووفق البيانات الرسمية الصادرة عن “المركزي” المصري، أول من أمس الاثنين 15 أغسطس 2022، ونقلتها صحف محلية، فإن مصر سددت، خلال أول 9 أشهر من العام المالي الماضي نحو 20 مليار دولار مدفوعات عن خدمة الدين الخارجي.

سعر الجنيه أمام الدولار والتضخم

الحفاظ على استقرار العملة المحلية هو ثالث القضايا التي تواجه المحافظ الجديد، خاصة أن الجنيه المصري تراجع بما يزيد على 15% أمام الدولار منذ مارس 2022، بحسب بيانات البنك المركزي المصري، ليصل السعر الرسمي على موقعه، اليوم الأربعاء 17 أغسطس 2022، إلى 19.09 جنيه للدولار.

وإيقاف التضخم المرتفع هو رابع أهم الملفات أمام المركزي المصري، بعدما تسارعت أسعار المستهلكين، التضخم، السنوية في مصر، بمعدل أعلى من المتوقع، لتصل إلى 13.6%، على أساس سنوي في يوليو من 13.2% في يونيو، وعلى أساس شهري، زاد معدل التضخم الأساسي 1.3%، مقارنة بانخفاض 0.1% في يونيو، وفق بيانات المركزي المصري في 10 أغسطس 2022.

قرار تحديد سعر الفائدة

البنك المركزي المصري

يترقب القطاع الاقتصادي اجتماع لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، والتي يترأسها المحافظ، غدًا الخميس 18 أغسطس 2022، وفق بيانات موقع البنك المركزي. وقال كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، محمد أبو باشا، لموقع قناة سكاي نيوز عربية، في 16 أغسطس 2022، إن التوقعات تشير إلى رفع المركزي المصري معدلات الفائدة الرئيسة 1%.

وقد عزا كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية رفع معدل الفائدة المتوقع إلى الزيادات الأخيرة في أسعار المواد البترولية، عالميًّا وإقليميًّا ومحليًّا، فضلًا عن التراجع في سعر صرف الجنيه أمام الدولار. وبالإضافة إلى هذا توجد تداعيات كبيرة تأثر بها الاقتصاد المصري، من جراء الحرب الروسية الأوكرانية.