مجلس النواب الأردني يوافق على تشكيل مجلس الاستثمار

وافق مجلس النواب الأردني، الغرفة الأولى للبرلمان، اليوم الاثنين 22 أغسطس 2022، على تشكيل ما يسمى مجلس الاستثمار، في ما يستكمل مناقشة مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية.

وسيكون مجلس الاستثمار الأردني، برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من، وزراء الاستثمار نائباً للرئيس، والتخطيط والتعاون الدولي، والمالية، والصناعة والتجارة والتموين، والاقتصاد الرقمي والريادة، ومحافظ البنك المركزي.

تشكيل المجلس

كذلك يضم المجلس، رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة الأردن، ورئيس مجلس إدارة غرفة صناعة الأردن، و4 ممثلين عن القطاع الخاص على أن يكون بينهم سيدة أعمال، و3 ممثلين عن القطاع الزراعي والسياحي والخدمات المالية.

ويجري تعيين الممثلين الأربعة من القطاع الخاص بقرار من مجلس الوزراء، بناء على تنسيب رئيس الوزراء لمدة سنتين قابلة للتجديد لمرة واحدة، ويجوز إنهاء عضوية أي منهم بتعيين بديل له للمدة المتبقية من عضويته بالطريقة ذاتها.

تنظيم البيئة الاستثمارية

وافق مجلس النواب، الاثنين، على المادة الرابعة من مشروع قانون تنظيم البيئة الاستثمارية لسنة 2022، التي تنص “يحق للمستثمر الاستثمار في المملكة بالتملك الكامل أو المشاركة أو المساهمة في أي نشاط اقتصادي، باستثناء الأنشطة المقيدة بمقتضى نظام، وتحويل العملة المستخدمة في المملكة بصورة قانونية الى عملة قابلة للتحويل، وتحويل العملات القابلة للتحويل داخل المملكة وخارجها دون تأخير، ووفقًا للممارسات المالية العالمية والتشريعات النافذة”.

ووافق مجلس النواب أيضًا على فقرة في المادة الرابعة التي تنص على أنه يحق استخدام غير الأردنيين في الوظائف الإدارية والفنية التي تتطلب مهارات متخصصة بنسبة لا تزيد على 25% من اجمالي عدد العاملين، ويجوز رفع هذه النسبة الى ما لا يزيد على 40% في حال عدم إمكانية توفير عمالة أردنية لهذه الوظائف.

ووافق النواب على الفقرة التي تعطي الحق بالمطالبة بالتعويض عن الخسائر المتحققة على اعتماد المستثمر بحسن نية على أي قرار صادر عن الجهة الرسمية تجاهه، أو أي التزام اخذته تلك الجهة على عاتقها تجاه المستثمر، وكان إصدار مثل هذا القرار أو الاخذ بهذا الالتزام خارج اختصاصها على أن يتم التعويض وفقاً لأحكام الفقرة (ب) من المادة (5) من هذا القانون.