بعد مرور 6 أشهر.. كيف تأثرت أوكرانيا وروسيا بالحرب؟

آية سيد
حرب روسيا أوكرانيا

وفي ظل غياب أي بوادر لنهاية وشيكة في الأفق، تستمر التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب في التأثير في كل من أوكرانيا وروسيا.


يتزامن، يوم الأربعاء 24 أغسطس 2022، مع مرور 6 أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية، التي بدأت في 24 فبراير الماضي.

وفي ظل غياب أي بوادر لنهاية وشيكة في الأفق، وتصعيد روسيا هجماتها، مؤخرًا، تستمر التداعيات الإنسانية والاقتصادية للحرب والعسكرية أيضًا في التأثير في كل من أوكرانيا وروسيا.. فما أبرز أوجه تلك التداعيات؟

أزمة إنسانية في أوكرانيا

أصدر المدير الإقليمي للمجلس النرويجي للاجئين، روبرتو فيلا سيكستو، بيانًا بمناسبة مرور 6 أشهر على الحرب الروسية الأوكرانية. وذكر في البيان أن الأشخاص المحاصرين وسط الأعمال العدائية في شرق أوكرانيا يواصلون تحمل التكلفة الأكبر لهذه الحرب، لافتًا إلى أن بعض المجتمعات لا تستطيع الوصول إلى المساعدات الإنسانية منذ بداية الحرب.

وقال: “يحتاج حوالي 18 مليون شخص داخل أوكرانيا إلى المساعدات، من ضمنهم 7 مليون نازحين داخليًا. سوف يتدهور وضعهم أكثر مع بداية فصل الشتاء،” مشيرًا إلى أن نقص المساكن والوقود سيفاقم تأثير النزوح وانعدام الأمن، خاصة في المناطق التي شهدت تدميرًا للبنية التحتية على نطاق واسع.

أعداد اللاجئين وحجم الخسائر المدنية

وفق بيانات المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تجاوز عدد اللاجئين الأوكرانيين المسجلين في أنحاء أوروبا 6.6 مليون لاجئ، 3.8 مليون منهم سجلوا للحصول على الحماية المؤقتة. وأوضحت البيانات عبور أكثر من 11 مليون شخص الحدود من أوكرانيا منذ بداية الحرب.

وبالنسبة إلى حجم الخسائر المدنية في أوكرانيا، سجّل مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، من 24 فبراير حتى 14 أغسطس 2022، 13 ألفًا و212 ضحية مدنية في أوكرانيا، منهم 5 آلاف و514 قتيلًا و7 آلاف و698 جريحًا. وذكرت المفوضية أن معظم الخسائر المدنية المسجلة كانت بسبب استخدام الأسلحة المتفجرة ذات التأثير واسع النطاق. كما تعتقد المفوضية أن الأرقام الحقيقية أعلى بكثير، نظرًا لتأخر استلام المعلومات من المناطق التي تشهد أعمالًا عدائية مكثفة، ولأن الكثير من التقارير تنتظر التأكد من صحتها.

تأثر الخدمات الصحية

أفاد تقرير صادر عن منظمة الصحة العالمية بأن الوصول إلى الرعاية الصحية في أوكرانيا تأثر بشدة، بسبب المخاوف الأمنية، والقيود المفروضة على الحركة، وتعطل سلاسل الإمداد، والنزوح الجماعي.

وفي الفترة بين 24 فبراير و10 أغسطس 2022، جرى الإبلاغ عن 445 هجومًا على منشآت الرعاية الصحية، ما أسفر عن 105 إصابات و86 حالة وفاة. وتحرم هذه الهجمات الأشخاص من الحصول على الرعاية الصحية اللازمة، وتعرض حياة مقدمي الرعاية الصحية للخطر، وتقوّض الأنظمة الصحية.

تدهور اقتصاد أوكرانيا

أورد تقرير لصحيفة “دويتشه فيله” الألمانية، يوم السيت، أن الاقتصاد الأوكراني دخل في حالة سقوط حر، في ظل ارتفاع الإنفاق العسكري، ما ترك الحكومة تواجه عجزًا في الميزانية يساوي 5 مليارات دولار في الشهر. ودفع البنك المركزي الأوكراني لطباعة النقود. وقالت وزيرة الاقتصاد الأوكرانية، يوليا سفيريدينكو، الجمعة، إن الاقتصاد قد ينكمش بما تتراوح بين 35 و40% بنهاية العام، بحسب “يورو نيوز“.

ومع استمرار الحرب دون نهاية وشيكة، تواجه أوكرانيا إمكانية حدوث “تضخم جامح” بعد أن وصل التضخم الآن إلى 20%، وفي مساره ليتجاوز 30% بنهاية هذا العام. ولفتت الصحيفة إلى وصول معدل البطالة إلى 35%. في حين توقع البنك الدولي أنه بنهاية 2023، سيعيش 55% من الأوكرانيين في الفقر، مقارنة بـ2.5% قبل الصراع.

خسائر روسيا في أوكرانيا

ذكر نائب وزير الدفاع الأمريكي للشؤون السياسية، كولين كال، أن حصيلة الخسائر الروسية منذ بداية الحرب تتراوح بين 70 إلى 80 ألف جندي، ما بين قتيل وجريح، لافتًا إلى أنها حصيلة تقريبية وقد تكون أعلى أو أقل قليلًا.

وبحسب تقرير لصحيفة “فورين بوليسي“، في 8 أغسطس، قال رئيس “سي آي أيه”، ويليام بيرنز، في يوليو الماضي، إن حصيلة خسائر روسيا وصلت إلى 60 ألفًا، بينهم 15 ألفًا قُتلوا في أثناء القتال. ولكن على الجانب الآخر، يقدر الجيش الأوكراني عدد الجنود الروس الذين قُتلوا في أثناء القتال بـ42 ألفًا و340، وهو 3 أضعاف ما ذكره المسؤولون الغربيون.

كيف تأثر الاقتصاد الروسي بالعقوبات؟

بعد بداية الحرب الروسية الأوكرانية، فرضت الدول الغربية مجموعة من العقوبات غير المسبوقة على موسكو، إلا أن الآراء والتقارير تضاربت بشأن تأثير هذه العقوبات في الاقتصاد الروسي. فبحسب تقرير لصحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، يتماسك الاقتصاد الروسي بصورة أفضل مما توقع الكثيرون.

وذكر التقرير أن الخطوات السريعة التي اتخذها البنك المركزي الروسي بفرض ضوابط على رأس المال، ورفع أسعار الفائدة أدت إلى استقرار الروبل. كذلك فإن ارتفاع أسعار النفط عوّض نقص الإيرادات الروسية، وارتفاع المبيعات إلى الصين والهند وتركيا ساعد في معادلة تراجع الصادرات إلى دول الاتحاد الأوروبي.

ولكن في حوار مع شبكة رؤية الإخبارية، قال المحلل السياسي الروسي، دينيس كوركودينوف، إن العقوبات الدولية كان لها تأثير سلبي كبير في الاقتصاد، موضحًا أن مستوى التضخم الحقيقي في روسيا بلغ أكثر من 300% لمعظم السلع الأساسية، وانخفضت الدخول الحقيقية للسكان قرابة 2 إلى 2.5 مرة.

روسيا تنشر معلومات مضللة

في بيان لمكافحة المعلومات المضللة، ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أن الكرملين ينشر معلومات مضللة بشأن فاعلية العقوبات الغربية. وقال البيان إن العقوبات الدولية لها تأثير قوي في الاقتصاد الروسي، مشيرًا إلى أن روسيا لا تمتلك القدرة على تعويض المنتجات العالمية بأخرى محلية الصنع، وتفتقر إلى القوة العاملة اللازمة لتعزيز النمو الاقتصادي.

وذكر البيان أن روسيا تصارع لإيجاد موردين وعملاء جدد للبضائع التي كانت تشتريها وتبيعها عالميًّا، وانخفضت وارداتها 50%. وبالنسبة إلى صادرات النفط والغاز الروسية، يُنقل أكثر من 90% من الغاز الروسي عبر خطوط أنابيب تتصل بأسواق ومصافي تكرير في أوروبا. لذلك، سيتعين على روسيا بناء خطوط أنابيب جديدة لزيادة صادراتها إلى آسيا.

ولفتت الخارجية الأمريكية في بيانها إلى أن الكرملين اتخذ إجراءات صارمة لرفع أداء الروبل بشكل مصطنع، ما يضر بالشركات الروسية وعامة الشعب. كما أن العديد من البيانات تظهر كيف تؤثر الحالة المتردية للاقتصاد الروسي بالسلب في حياة المواطنين العاديين.

ربما يعجبك أيضا