بورصة مصر في هبوط لثالث أسبوع على التوالي

بعد تفاؤل في بداية شهر سبتمبر الحالي بالاستحواذات العربية وتحرير سعر الصرف، تستمر البورصة المصرية في الأداء السلبي لثالث أسبوع على التوالي، رغم تثبيت سعر الفائدة محليًّا.

ومالت سوق الأوراق المالية المصرية ناحية الهبوط الأسبوع الحالي، الذي ينتهي اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2022، لخوف حاملي أسهم البنوك من تأثر أرباحهم سلبًا، بعدما زاد البنك المركزي المصري نسبة الاحتياط النقدي، التي تلتزم البنوك بالاحتفاظ بها لديه، من 14% إلى 18%.

أداء مؤشر البورصة المصرية الرئيس خلال أسبوع

تراجع المؤشر الرئيس بسبب الترقب

انخفض مؤشر البورصة المصرية الرئيس EGX30، بقدر طفيف من أعلى مستوى له خلال الأسبوع الحالي المسجل يوم الأحد، عند 9 آلاف و895 نقطة، ليسجل تراجعًا 1.1%، ويصل إلى مستوى 9 آلاف و827 نقطة، وهو ثاني أعلى مستوى له خلال الأسبوع. ويعود سبب التذبذب في الأداء إلى أخبار التحريك المرتقب لسعر صرف الجنيه المصري، وعودة السيولة لأسهم المضاربات.

وكانت أسهم المضاربات بين الأعلى من حيث قيم التداولات، فسجل سهم زهراء المعادي المركز الثالث بين أسهم السوق الرئيسة، التي شهدت قيم تداول مرتفعة وأداء إيجابيًّا بصعود 6.7%، بقيمة تداولات 226 مليونًا و868 ألف جنيه، أي 11 مليونًا و610 ألف دولار، وتراجع ليصل سعره إلى 7.53 جنيه، علمًا بأن الدولار يساوي 19.58 جنيه.

نمو طفيف لرأس المال السوقي

ارتفع رأس المال السوقي للبورصة المصرية 0.1% بنهاية تعاملات الأسبوع الحالي، ليصل إلى 688 مليارًا و100 مليون جنيه، أي ما يعادل 35 مليارًا و220 مليون دولار، مع اتجاه الاستثمارات نحو السندات والأوعية الادخارية المختلفة، وارتفاع مخاطرة الاستثمار بالأسهم.

تزامن ذلك مع تقرير لصندوق النقد العربي، كشف عن أن القيمة السوقية للبورصات العربية بلغت 4 تريليونات و297 مليارًا و919 مليون دولار في نهاية الأسبوع الماضي، مقارنة بنحو 4 تريليونات و256 مليارًا و45 مليون دولار في نهاية الأسبوع السابق عليه.

وحققت سوق أبوظبي للأوراق المالية أكبر مكاسب سوقية بالقيمة، بنحو 38.3 مليار دولار، ليرتفع رأس مالها السوقي من 568.7 مليار دولار إلى 607 مليارات دولار.

السندات تتفوق على الأسهم

كانت السندات صاحبة النسبة الأكبر من تداولات الأسبوع بواقع 87.6%، مقابل 12.4% للأسهم، وشهدت العمليات على الأسهم والسندات تبادلًا للمراكز خلال آخر أسبوعين في سبتمبر الحالي، بين المؤسسات المصرية التي دائمًا ما كانت تواجه مبيعات نظيرتها الأجنبية.

وسجلت المؤسسات المحلية صافي شراء في السندات، بقيمة 206.1 مليون جنيه، أي 10.6 مليون دولار، مقابل تسجيل الأجانب صافي بيع بقيمة 206.1 مليون جنيه، أي 10.6 مليون دولار. وفي الأسهم سجلت المؤسسات المحلية صافي شراء بقيمة 789 مليونًا و700 ألف جنيه، أي 41 مليون دولار، مقابل صافي بيع للمؤسسات الأجنبية بقيمة 511.9 مليون جنيه، أي 26 مليون دولار.