المناطق الاقتصادية الخاصة في دول الخليج.. قدرات تنافسية يصعب إنكارها

تحتضن دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 70 منطقة اقتصادية خاصة، وهو رقم مرشح للارتفاع خلال السنوات القليلة المقبلة.

وتعد المناطق الاقتصادية الخاصة أحد أهم عوامل النمو والتنويع الاقتصادي في منطقة الخليج، فضلًا عن دورها في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى المنطقة وخدمة أهداف التنمية المستدامة.

دول الخليج جسر بين الشرق والغرب

يتجاوز عدد المناطق الاقتصادية الخاصة حول العالم 7 آلاف منطقة في نحو 145 دولة، ويصل عدد العاملين في هذه المناطق إلى أكثر من 100 مليون شخص، وهو عدد آخذ في النمو، وفق بيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية “الأونكتاد”، وتحتضن منطقة الخليج أكثر من 70 منطقة اقتصادية خاصة.

و”دول الخليج تتميز بموقع يربط بين الشرق والغرب، ما يعزز فرصها في المنافسة العالمية على جذب الشركات إلى المناطق الاقتصادية الخاصة، فالمنطقة تربط بين المليارات من الناس بسلاسة عبر مطارات وموانئ ومناطق اقتصادية صديقة للأعمال”، وفق مقال للرئيس التنفيذي لمجموعة “دوكاب” الإماراتية محمد المطوع، نشرته مجلة “ميد” نهاية سبتمبر.

Today @UNCTAD and 7 associations joined forces to launch the Global Alliance of Special Economic Zones, representing 7,000 #SEZs in 145 economies.

The alliance aims to make these zones drivers of sustainable development across the globe. https://t.co/ykqwC0aiHM pic.twitter.com/pdwTxHgxhx

— UNCTAD, the UN trade & development body (@UNCTAD) May 17, 2022

أهداف المناطق الاقتصادية الخاصة

قالت الأمينة العامة لمؤتمر الأمم المتحدة “الأونكتاد” ريبيكا جرينسبان في مايو الماضي، إن المناطق الاقتصادية الخاصة تسهم في خلق اقتصادات أكثر شمولًا ومرونة واستدامة، ويمكنها أن تجذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل، من خلال دمج أهداف التنمية المستدامة في خططها التوسعية.

وبحسب “الأونكتاد”، فالمناطق الاقتصادية الخاصة هي مناطق محددة جغرافيًّا توفر فيها الحكومات مجموعة من الحوافز المالية والتنظيمية والضريبية والجمركية ودعم البنية التحتية، ويطلق عليها مسميات مثل مناطق التجارة الحرة والمجمعات الصناعية، وتستهدف تحفيز النمو الاقتصادي وتشجيع التجارة والابتكار والاستثمار وزيادة الإنتاجية.

ريادة إماراتية

تحتضن الإمارات وحدها نحو 47 منطقة اقتصادية خاصة، متفوقة بذلك على باقي دول مجلس التعاون الخليجي، وتعد المنطقة الحرة لجبل علي “جافزا” المنطقة الرائدة إقليميًّا وأكبر المناطق الجمركية مساحةً بالشرق الأوسط، وعندما تأسست عام 1985 كانت تضم 19 شركة، أما الآن فيتجاوز عدد الشركات المسجلة لديها 9 آلاف شركة، وفق “وام” وموقع “جافزا”.

وأطلقت مجموعة موانئ أبوظبي، سبتمبر الماضي “مجموعة كيزاد“، التي تتكون من 12 منطقة اقتصادية تمتد على مساحة 550 كيلومترًا مربعًا، وتعد أكبر مركز للتجارة والصناعة والخدمات اللوجيستية في المنطقة، ويشار إلى أن المناطق الاقتصادية الخاصة استحوذت، في 2021، على نحو ثلث إجمالي التجارة غير النفطية للإمارات، محققة 185 مليار دولار، وفق صحيفة البيان الإماراتية.

تمتلك كيزاد مجموعة متنوعة من حلول التخزين المرنة والقابلة للتوسعة التي تلائم احتياجات مختلف الشركات. تعرّف على المزيد حول ما يقدمه مجمع كيزاد اللوجستي مع آندرو باول، المدير التجاري لقطاع المدن الصناعية والمنطقة الحرة التابع لمجموعة موانئ أبوظبي. pic.twitter.com/VYKGEgffu4

— KEZAD Group (@kezadgroup) March 8, 2022

سلسلة من المناطق الاقتصادية السعودية

أعلنت السعودية عن خطط لإطلاق سلسلة من المناطق اللوجيستية الخاصة، ضمن جهودها الأوسع لتعزيز مكانتها كمحور تنافسي على مستوى العالم في مجالات النقل واللوجيستيات وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 103 مليارات دولار سنويًّا بحلول 2030.

وفي هذا الإطار أطلقت، في أكتوبر الماضي، أول منطقة لوجيستية خاصة في المملكة، التي تقع على أرض مطار الملك خالد الدولي بالرياض، وتستهدف استقطاب أبرز الشركات العالمية وخدمة أكثر من 650 مليون عميل، من خلال موقع استراتيجي يربطها بثلاث قارات، إفريقيا وآسيا وأوروبا.

يسرنا الإعلان عن تدشين أول منطقة لوجستية خاصة في المملكة، والتي سيليها بمشيئة الله تدشين العديد من المناطق اللوجستية في أنحاء الوطن لتصبح مملكتنا مركزاً لوجستياً يربط القارات الثلاث بما يتوافق مع مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية#المنطقة_اللوجستية_المتكاملة https://t.co/s9nsl2calg

— صالح الجاسر (@SalehAlJasser) October 31, 2022

حوافز تنافسية يصعب إنكارها

تقدم المنطقة اللوجيستية المتكاملة في مطار الملك خالد الدولي مجموعة من الحوافز للشركات، لتأسيس أعمالها على أرض المملكة مثل التمتع بإعفاء ضريبي لمدة تصل إلى 50 عامًا والتملك 100% وتعليق كامل لرسوم الجمارك وقيود الواردات، ومثل هذه الحوافز السخية تعد عاملًا مشتركًا في المناطق الاقتصادية الخليجية عمومًا مع اختلافات بسيطة.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “نومورا أسيت مانجمنت” طارق فضل الله، في تصريح لـ”فاينانشال تايمز” في نوفمبر الماضي، إن المناطق الاقتصادية في دول الخليج لديها حوافز تنافسية يصعب تجاوزها أو التغلب عليها”.