باكستان تواجه تحديًا اقتصاديًّا صعبًا في 2023 بسبب الإعمار والديون

تسعى باكستان لإعادة إعمار البلاد من الفيضانات التي اجتاحتها نهاية أغسطس الماضي، وخلفت خسائر تتخطى قيمتها 40 مليار دولار.

لكن الدولة الآسيوية ستواجه في 2023 عامًا صعبًا مليئًا بالتحديات الاقتصادية، وعلى رأسها ديون مختلفة تقترب قيمتها من 27 مليار دولار، وانخفاض قيمة العملة المحلية، الروبية، إلى مستوى تاريخي.

جدولة 27 مليار دولار

قال وزير المالية الباكستاني، إسحق دار، المعين في سبتمبر الماضي عقب أزمات سياسية ومالية، إنه سيسعى لإعادة جدولة نحو 27 مليار دولار من ديون باكستان خارج نادي باريس، المستحقة إلى حد كبير للصين، خلال 2023، وفق ما نقلت قناة “سكاي نيوز” في 15 أكتوبر 2022.

وأشار الوزير إلى أن “بنوك التنمية متعددة الأطراف والمانحين الدوليين، كانوا مرنين للغاية في تلبية احتياجات التمويل الخارجي لباكستان، بعد الفيضانات المدمرة التي تسببت في خسائر فادحة”، واستبعد احتمال التخلف عن سداد ديون باكستان أو تمديد موعد استحقاق السندات المستحقة.

16 مليار دولار للتعافي بعد الفيضانات

وزير المالية إسحاق دار، تعهد خلال أكتوبر 2022 للمقرضين الدوليين بتطبيق الإصلاحات الاقتصادية، رغم تقديرات جديدة تفيد بأن بلاده ستحتاج على وجه السرعة إلى أكثر من 16 مليار دولار للتعافي، بعد الفيضانات المدمرة.

بعدها، ذكرت باكستان أن البنك الدولي قدر خسائر الفيضانات التي شهدتها البلاد، التي كانت تعاني أزمات مالية بالفعل خلال فصل الصيف، بـ40 مليار دولار، بزيادة 10 مليارات دولار على تقديرات الحكومة الباكستانية التى وصلت إلى 30 مليار دولار، وفق “سكاي نيوز”.

خفض التصنيف الائتماني لباكستان

خفضت وكالتا “موديز إنفستورز سيرفيس” و”فيتش” التصنيف الائتماني لباكستان إلى مستوى غير مرغوب فيه بنحو أعمق في أكتوبر الماضي، بعد الفيضانات المدمّرة التي عرّضت وضعها المالي للخطر، وفق ما أفادت قناة “الشرق” الجمعة الماض 2 ديسمبر.

وتأجلت محادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن الشريحة التالية البالغة نحو 600 مليون دولار، في وقت تعمل فيه باكستان لتقييم تكلفة إعادة البناء بعد الفيضانات.

تمديد أجل وديعة سعودية بـ3 مليارات دولار

مددت المملكة العربية السعودية أجل وديعة قيمتها 3 مليارات دولار لدى البنك المركزي الباكستاني، في وقت تسعى فيه إسلام أباد لسداد ديون قبل استحقاقها بأيام قليلة، وفق بيان للصندوق السعودي للتنمية، نشره على “تويتر” الجمعة الماضي.

ووقعت السعودية مع باكستان اتفاقية هذه الوديعة في نوفمبر 2021، وكانت تهدف إلى دعم احتياطي العملة الأجنبية في المركزي الباكستاني، والمساعدة في مواجهة التحديات الاقتصادية الخارجية لمختلف القطاعات، وتمكين باكستان من النمو الاقتصادي المستدام.

تمويلات سعودية صينية بـ13 مليار دولار

قدمت كل من الصين والسعودية، تمويلات مليارية لباكستان في صورة قروض وتسهيلات، وفق ما نشرته وكالة “بلومبرج”، في 5 نوفمبر 2022.

وكشفت الوكالة عن أن التمويل يبلغ 13 مليار دولار، لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها باكستان في أعقاب فيضانات كارثية، وتوزعت على 4.2 مليار دولار من السعودية، و8.8 مليار دولار من الصين.

دول الخليج تضمن باكستان بـ4 مليار دولار

في 18 أغسطس 2022، وافقت السعودية والإمارات وقطر على توفير 4 مليارات دولار لباكستان، لمساعدتها في سد فجوة التمويل وزيادة الاحتياطات الأجنبية، حسب ما نقلت “بلومبرج” عن وزير المالية الباكستاني حينها، مفتاح إسماعيل.

وقبلها، في 5 أغسطس، نقلت وكالة الأنباء الإماراتية (وام) عن مسؤول في العاصمة أبوظبي، أن دولة الإمارات تعتزم استثمار مليار دولار في شركات تنتمي إلى عدة قطاعات اقتصادية واستثمارية بدولة باكستان.

تمويلات لإعادة إعمار البلاد

جاءت سلسلة التمويلات، بعد طلب باكستان قروضًا جديدة من المقرضين الدوليين بمليارات الدولارات لإعادة بناء البلاد، بعد تضرر 33 مليون مواطن بسبب الفيضانات الكارثية التي أدت إلى تضرر اقتصادها الذي يعاني أصلًا ضائقة مالية أقرب إلى الإفلاس، وفق ما نشرته “سبوتنيك” في 19 أكتوبر الماضي.

وقال رئيس الوزراء الباكستاني، شهباز شريف، إن إسلام آباد لا تحاول إعادة جدولة ديونها الخارجية، التي تبلغ قيمتها نحو 130 مليار دولار، لكنها كانت بحاجة إلى مبالغ هائلة من أجل المشاريع الضخمة، مثل إعادة بناء الطرق والجسور وغيرها من البنى التحتية التي تضررت أو جرفتها المياه.

تجديد ودائع بنحو 25 مليار دولار

قال محافظ البنك المركزي الباكستاني، جميل أحمد، إنه يتعين على باكستان سداد نحو 25 مليار دولار في العام المالي الذي بدأ في يوليو الماضي، على الرغم من تجديد أو سداد معظمها.

وأوضح محافظ البنك المركزي الباكستاني، في تصريح نقلته “بلومبرج” الجمعة الماض، أن الحكومة كانت تخطط لسداد سندات إسلامية وصكوك مقومة بالدولار مستحقة في 5 ديسمبر، قبل 3 أيام من موعدها.