تعذر حل الخلاف بين المجر والاتحاد الأوروبي

أعلن دبلوماسيون بالاتحاد الأوروبي أن الدول الأعضاء طلبت، اليوم الثلاثاء 6 ديسمبر 2022، من المفوضية الأوروبية إجراء تقييم جديد بشأن المجر.

وتعثر الاتحاد الأوروبي والمجر، اليوم، في حل خلافهما المتعلق بسيادة القانون، ويسعى الاتحاد إلى إيجاد حل مع التمسك بمبادئه في مواجهة الزعيم القومي ورئيس وزراء المجر، فيكتور أوربان.

الخلاف بين المجر والاتحاد الأوروبي

لم ينجح وزراء مالية التكتل، المجتمعون في بروكسل، في إقناع بودابست بالتخلي عن حق النقض، الذي يشل عمل المؤسسات، وفقًا لما أورده موقع إذاعة “مونت كارلو الدولية”.

في نهاية نوفمبر الماضي، أوصت المفوضية الدول الأعضاء بتعليق 7.5 مليارات يورو من الأموال التي كان من المقرر دفعها للمجر، كجزء من ميزانية 2021-2027 الأوروبية.

المساعدات الأوروبية لأوكرانيا

قررت المفوضية المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 للمجر، بقيمة 5.8 مليار يورو، لكنها اشترطت تنفيذ إصلاحات لتحسين مكافحة الفساد واستقلال القضاء لدفعها.

وتستخدم بودابست حق النقض لعرقلة خطة المساعدة المشتركة، البالغة 18 مليار يورو، المقررة لأوكرانيا لعام 2023، ومشروع الحدّ الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية.

مطالب الاتحاد الاوروبي

تنفي المجر، المتهمة “بالابتزاز”، أي صلة بين هذه العرقلة ومسألة الأموال الأوروبية، ويجتمع البرلمان المجري، غدًا الأربعاء، لتبني تدابير جديدة تلبي طلبات الاتحاد الأوروبي.

وألغيت عدة عمليات تصويت، كان من المفترض إجراؤها الثلاثاء في اجتماع وزراء المالية، تتعلق بخطة الإنعاش المجرية، وتعليق الأموال المخصصة للمجر، والإفراج عن المساعدات المالية لأوكرانيا، ومشروع فرض ضرائب على الشركات متعددة الجنسيات.

المجر نقطة ساخنة

تبنت بودابست تحت الضغط 17 إجراءً للرد على مخاوف بروكسل، بما في ذلك إنشاء “سلطة مستقلة” لتحسين مراقبة استخدام أموال الاتحاد الأوروبي.

ولدى دول الاتحاد الأوروبي مهلة حتى 19 ديسمبر الحالي، لتبني قرار بشأن تعليق 7.5 مليار يورو من الأموال المقرر دفعها للمجر. وأوضح دبلوماسيون أن المبلغ يمكن خفضه حسب التقدم الذي تحرزه المجر، وفي حال لم تحظ هذه الخطة بالموافقة قبل نهاية العام، ستفقد المجر 70% من الأموال.