ألمانيا تحبط محاولة انقلابية.. «حركة مواطني الرايخ» خلف القضبان

داهم رجال من الشرطة الألمانية، ولايات عديدة بالبلاد، ضد متطرفين يمينيين يسعون للإطاحة بنظام الدولة في انقلاب مسلح.

وبحسب صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية، في تقرير نشرته أمس الأربعاء 7 ديسمبر 2022، قال ممثلو الادعاء الفيدرالي الألماني إن نحو 3 آلاف ضابط فتشوا 130 موقعًا بـ11 ولاية، بحثًا عن أتباع ما يسمى “حركة مواطني الرايخ”.

مكافحة الإرهاب

وصف وزير العدل الألماني، ماركو بوشمان، مداهمات الشرطة بأنها عملية لمكافحة الإرهاب، مضيفًا أن المشتبه بهم خططوا لهجوم مسلح على مؤسسات الدولة. وقال ممثلو الادعاء إن الشرطة الألمانية اعتقلت 22 مواطنًا ألمانيًّا للاشتباه في عضويتهم بمنظمة إرهابية.

وذكرت مجلة دير شبيجل الأسبوعية الألمانية، أن المجموعة يتزعمها رجل يدعي هاينريش الثالث عشر بي.آر، ويزعم أنه زعيم الدولة المستقبلية، بجانب آخر يُدعى روديجر في.بي، وينظر إليه على أنه “قائد الذراع العسكرية للدولة الألمانية”.

تنصيب الملك

حسب دير شبيجل، قال الادعاء الألماني إن هدف المجموعة هو تنصيب هاينريش زعيمًا للدولة، مضيفًا أن هاينريش، الذي يلقب نفسه بالأمير، وينتمي إلى الأسرة الملكية في رويس، التي حكمت أجزاءً من ألمانيا الشرقية في الماضي، تواصل مع جهات روسية يعدّهم جهة أساسية لتأسيس نظامه.

وأشار الادعاء الألماني أيضًا إلى أنه لم يجد دليلًا على أن تلك الجهات قد استجابت لطلب هاينريش للتواصل معهم، في حين أفادت وكالة الأنباء الروسية (ريا)، أن المؤسسات الدبلوماسية والقنصلية الروسية في ألمانيا لا تجري اتصالات مع ممثلي جماعات إرهابية.

مشكلة عميقة

حسب صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، في تقرير نشرته أمس، قال الادعاء الألماني إن المعتقلين مثّلوا منظمة إرهابية بهدف قلب نظام الدولة الحالي، مشيرين إلى أن المشتبه بهم كانوا على علم بأن أهدافهم لا يمكن تحقيقها إلا بوسائل عسكرية.

ويخضع قرابة 100 ضابط ألماني للتحقيق في ولاية هيسن وحدها، لتعاطفهم مع عناصر يمينية متطرفة. ووصف عضو البرلمان الألماني، جونتير رودولف، قضية فرانكفورت بأنها دليل على وجود مشكلة عميقة في قوة شرطة هيسن.

وذكرت الصحيفة أن الشرطة الألمانية فتشت ثكنات وحدة القوات الخاصة الألمانية ببلدة كالو الجنوبية الغربية، ولكن المدعين الفيدراليين الألمان رفضوا تأكيد الأمر أو نفيه.

فرقة النخبة

ضمت المجموعة، التي رصدتها الشرطة الألمانية، وفق “نيويورك تايمز”، ضباطًا مشرفين من فرقة النخبة بالقوات الخاصة الألمانية، على الرغم من أنهم لم يكونوا نشطين في المجموعة، ما يجعل حل الوحدة بالكامل أمرًا محتملًا، وفقًا لسلطات ولاية هيسن.

ويواجه 18 ضابطًا من الوحدة تهمًا لاعتمادهم على رموز محظورة بموجب الدستور الألماني للتواصل في ما بينهم، فضلًا عن انضمامهم إلى مجموعات تحض على الكراهية والعنصرية، وسيواجه المشرفون تهمًا إضافية أيضًا بالتقاعس وعدم التدخل.

حل وحدات الشرطة

قال وزير داخلية ولاية هيسن في بيان: “إن السلوك غير المقبول للعديد من أعضاء فرفة النخبة، وكذلك غض الطرف من الرؤساء المباشرين جعل حل الوحدة أمرًا ضروريًّا”.

وانتقد عضو البرلمان الألمان ردودلف الشرطة وقادة حكومة الولاية، لميلهم إلى عدم حل الوحدات التي تضم ضباط شرطة، ميولُهم يمينية، متعللين بكونها حوادث فردية، ومتجاهلين المشكلة الأوسع للجماعات ذات التفكير المماثل المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

حل وحدات عسكرية

حسب نيويورك تايمز، اضطرت وزارة الدفاع الألمانية العام الماضي، إلى حل سرية قتالية كاملة، من أكثر الوحدات الخاصة تميزًا في البلاد، بسبب تسلل اليمينيين إليها، بعدما أجرت السلطات تحقيقًا واسع النطاق، أثبت وجود عناصر يمينية متطرفة داخل الوحدة.

ويحقق مكتب المدعي العام في فرانكفورت مع 20 من عناصر القوات الخاصة الألمانية، تبادلوا رموزًا نازية عبر مجموعتي دردشة إلكترونية، وسخروا من اللاجئين.