حصاد 2022| اقتصاد فلسطين أسير المقاصة الإسرائيلية وضحية تراجع الدعم

محمود

يجمع البنك الدولي والأمم المتحدة والمؤسسات المالية على معاناة الاقتصاد الفلسطيني في ظل اقتطاع عائداته الضريبية وتراجع الدعم الخارج.


رام الله – أشارت بيانات جهاز الإحصاء المركزي الفلسطيني إلى بلوغ معدل البطالة 27.8%، بواقع 17% في الضفة الغربية، و51% في قطاع غزة .

ويأتي ذلك في وقت ارتفع فيه رصيد الدين العام على فلسطين 4%، ليلامس 4 مليارات دولار أمريكي، في حين اضطرت حكومة رام الله إلى خفض رواتب موظفيها 25%، المقدر عددهم بـ150 ألفًا في الضفة وغزة، منذ عام ونصف العام.

البنك الدولي: زيادات حادة في الأسعار خسائر تراكمية كبيرة

أشار البنك الدولي إلى أن الاقتصاد الفلسطيني لم يعد إلى مستويات ما قبل تفشِّي جائحة كورونا، رغم وجود بعض المؤشرات على تعافيه، موضحًا أن استمرار القيود على الحركة والعبور، التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي، والآثار الطويلة الأمد للضائقة المالية العامة، إلى جانب الزيادة الحادة في الأسعار، تُسهم جميعًا بإبطاء وتيرة التعافي الاقتصادي.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال نائب رئيس البنك الدولي لشؤون منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، فريد بلحاج، إن الأزمة في أوكرانيا أدت إلى تفاقم الضغوط التضخمية، المرتفعة بالفعل في الأراضي الفلسطينية. وأثَّرت الصدمات السعرية، مقترنة بالآثار السلبية الناجمة عن جائحة فيروس كورونا، مباشرة في إمدادات السلع الغذائية الأساسية.

«باريس الاقتصادي» يغرق الفلسطيني أكثر في الفقر

اتفاقية “باريس”، هي بروتوكول اقتصادي ملحق باتفاقية “أوسلو”، تحاصر الاقتصاد الفلسطيني وتجعله محاطًا بـ”دائرة إسرائيلية محكمة”، وتحول دون انطلاقته نحو التنمية الحقيقية، بفعل قيود ربطته بالاقتصاد الإسرائيلي، وجعلت الانفكاك عنه غاية في الصعوبة.

وحسب البنك الدولي، فإن الأسعار مرتفعة بالفعل بالنسبة إلى مستويات الدخل، بسبب العلاقات المتشابكة بين الاقتصادين الفلسطيني والإسرائيلي، ما يفضي إلى تأثير غير متناسب في الاقتصاد الفلسطيني الأصغر حجمًا، وأدَّت الزيادة السريعة للتضخم لاستمرار زيادة أسعار المواد الغذائية والوقود، التي تُشكِّل نسبة أكبر من نفقات الأسر الفقيرة.

تراجع الدعم الخارجي وضرورة الإصلاح

قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة، ستيفان إمبلاد: “ما زال الاقتصاد الفلسطيني يواجه تحديات جسيمة قد تُؤثِّر في استقراره الكلي على المدى الطويل”.

ويرى التقرير أنه من الضروري إجراء إصلاحات فلسطينية في جانبي الإيرادات والنفقات، من أجل الوصول إلى مسار أكثر استدامة للمالية العامة.

الأمم المتحدة تطالب باستئناف الدعم

تكبّد الاقتصاد الفلسطيني خسائر تراكمية كبيرة، تقدر بـ50 مليار دولار بين عامي 2000 و2020، ما يعادل 2.5 مليار دولار كل عام، بسبب القيود التي تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلي في الجزء المتاح للتنمية الفلسطينية في المنطقة سي بالضفة الغربية.

ودعا تقرير لبرنامج الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد) إلى تعزيز دعم المانحين، لتجنب الأزمات الاقتصادية والاجتماعية، مشددًا على ضرورة رفع جميع القيود الإسرائيلية المفروضة على النشاط الاقتصادي الفلسطيني في المنطقة سي، ما يوفر للاقتصاد الفلسطيني قاعدة موارد اقتصادية وطبيعية هو في أمس الحاجة إليها.

ربما يعجبك أيضا