النظام الإيراني يتمسك بالإعدامات لترهيب المُحتجين ويلاحق «مزدوجي الجنسية»

أعلن النظام الإيراني تعيين قائد جديد لقوات الأمن، في خضم انقسامات بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات الشعبية التي أتمت شهرها الخامس.

وتزامنت التغيرات الأمنية في طهران مع استمرار أحكام الإعدام الصادرة في القضايا المتعلقة بالتظاهرات، ما أشعل مزيدًا من الغضب في الدول الغربية، في حين أشارت معلومات أمنية إلى تهريب عدد من كبار المسؤولين أموالهم خارج البلاد، خوفًا من سقوط النظام.

قائد جديد للأمن في إيران

وسط احتجاجات واسعة، تشهدها إيران منذ منتصف سبتمبر 2022، أصدر المرشد الأعلى، علي خامنئي، يوم السبت الماضي 07 يناير 2023، مرسومُا بتعيين الفريق أحمد رضا رادان قائدًا عامًا لقوى الأمن الداخلي، خلفًا للجنرال حسين أشتري. وحسب تقرير لقناة العربية، دعا خامنئي القائد الجدي إلى “تحسين قدرات المؤسسة (الأمنية) وحماية كرامة الموظفين”.

وذكر تقرير العربية أن رادان سبق أن تولى منصب نائب القائد العام للشرطة بين 2008 و2014. وفي 2010، أدرجته وزارة الخزانة الأمريكية على قائمة العقوبات، على خلفية “انتهاكات لحقوق الانسان”، على هامش احتجاجات العام 2009، التي أعقبت إعادة انتخاب الرئيس محمود أحمدي نجاد.

انقسامات بشأن كيفية التعامل مع الاحتجاجات

أشار تقرير لـميدل ايست اونلاين إلى تعالي الأصوات داخل الطبقة السياسية الإيرانية تنادي بضرورة وقف القمع والعمل على تهدئة التوترات الاجتماعية، وهو أمر لن يكون إلا عبر فتح حوار مع المحتجين. ونقل عن مدير مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة دنفر الأمريكية، نادر هاشمي، إن “الرسائل المتضاربة الصادرة عن النظام تعكس جدلًا داخليًّا بشأن طريقة التعامل مع الاحتجاجات”.

وجادل التقرير بأن الموافقة على إعادة محاكمة عدد من المحتجّين حُكِم عليهم بالإعدام والإفراج عن معارضين بارزين، تعد مؤشّرات على أن البعض يسعى لنهج أكثر ليونة، إلا أنّ تنفيذ حكم الإعدام بحقّ رجُلين بدعوى قتلهما عنصرًا من ميليشيا الباسيج، التابعة للحرس الثوري، خلال اضطرابات مرتبطة بالاحتجاجات، أتى ليُذكّر بالمسار المتشدّد.

غضب غربي من الإعدامات

أعلنت السلطة القضائية الإيرانية، يوم الاثنين، إصدار أحكام إعدام بحق 3 أشخاص لضلوعهم في قتل عناصر من قوات الأمن، وسط البلاد، على هامش الاحتجاجات، التي أعقبت وفاة الشابة مهسا أميني. وحسب تقرير ليورونيوز، فإن الأحكام الجديدة لا تزال ابتدائية وقابلة للاستئناف، لكنها ترفع إجمالي عدد الإعدامات في قضايا الاحتجاجات إلى 17، جرى تنفيذ 4 منها.

وأشار تقرير يورونيوز، إلى إعلان عدة دول أوروبية استدعاء السفراء الإيرانيين لديها، ردًا على تنفيذ أحكام إعدام جديدة. وفي برلين، أعلنت وزيرة الخارجية، أنالينا بيربوك، أنها استدعت السفير الإيراني “مرة أخرى” للاحتجاج على الإعدامات. وفي أوسلو، أعلنت وزارة الخارجية النرويجية استدعاء سفير طهران المعتمد، للتنديد بإعدام متظاهرين.

حسابات النظام الإيراني وراء الإعدامات

نقل تقرير ميدل ايست، عن الخبير الإيراني، مهرزاد بروجردي، أن موقف النظام الإيراني يعكس “حسابات سياسية”، موضحًا “هم يعلمون أن عمليات الإعدام الجماعية ستؤدي لنزول مزيد من المحتجين إلى الشوارع. ومن جانب آخر يريدون إرسال إشارة بأنهم لا يترددون بإعدام متظاهرين من أجل إخافة الناس”.

وونقل عن مدير معهد دراسات الشرق الأوسط في جامعة دورهام في إنجلترا، أنوش احتشامي، أن إعادة المحاكمات تعكس جزئيًّا الضغوط الخارجية والداخلية المتزايدة على حكومة طهران. وتابع: “لكن حتى داخل النظام، يوجد انقسام بشأن طريقة التعامل مع الوضع”.

حظر سفر المسؤولين

عاد مشروع حظر سفر كبار المسؤولين والمديرين الحكوميين في إيران إلى جدول أعمال البرلمان للأسبوع الحالي، وحسب تقرير لصحيفة همشهري الإيرانية، فإن مشروع القانون يتضمن منع سفر المسؤولين الحكوميين، بعد انتهاء ولايتهم لمدة 5 سنوات، وإمكانية إضافة أفراد عائلتهم إلى هذا الحظر.

وأشار تقرير صحيفة الجريدة الكويتية، إلى أن إعادة طرح القانون يرتبط بمعلومات أمنية رصدت تهريب عدد من كبار المسؤولين مليارات الدولارات إلى خارج البلاد، وأن بعضهم أرسلوا عائلاتهم إلى الخارج، خوفًا من سقوط النظام. وأن عددًا من المسؤولين المدنيين والعسكريين استفادوا من التسعيرة الحكومية للعملة في تحويل أموالهم، عبر استخدام نفوذهم، ما أدى إلى شح العملة الأجنبية، وانهيار المحلية.

اعتقال مزدوجي الجنسية

يشير تقرير آخر لصحيفة الراي إلى أن مشروع القانون الجديد هو محاولة السلطات ملاحقة واعتقال مزدوجي الجنسية، ويعيش قرابة 4 آلاف من أبناء كبار المسؤولين الإيرانيين في الدول الأوروبية والأجنبية، وهم من حملة الجنسيات المزدوجة، وفق ما ذكره رئيس قسم العمليات في الحرس الثوري، مرتضى ميريان، يونيو 2022، والذي وصف هذه القضية بأنها تشكل “خطرًا كبيرًا “.

وتمكن بعض المسؤولين في إيران بالخروج من البلاد، بعد انتهاء مسؤولياتهم، وتورط بعضهم في عمليات اختلاس، خصوصًا ممن لديهم جنسيات مزدوجة، أو إقامة في البلدان الأوروبية. وفي 2019، تصدرت هذه القضية المشهد السياسي الإيراني، ما دفع البرلمان لمراجعة خطتين، كان الغرض منهما، حال الموافقة عليهما، منع وجود أفراد من الدرجة الأولى من عائلات المسؤولين بالخارج.

احتجاجات مستمرة

تظاهرات ليلية في مدينة مشهد، ترفع شعار: الموت لخامنئي

تظاهرات ليلية في مدينة سنندج

تظاهرات ليلية أمام سجن رجائي للمطالبة بتحرير المحتجين المحكوم عليهم بالإعدام

تظاهرات داعمة للمحتجين الإيرانيين في برلين الألمانية