القانون النقدي والمصرفي.. هل يعيد إلى «المركزي» الجزائري استقلاليته؟

إسراء عبدالمطلب
الجزائر .. القانون النقدي والمصرفي .. البنك المركزي

الحكومة الجزائرية تضع مشروع قانون النقد والقرض، ليتمكن النواب من مناقشته، والتصويت عليه لاستعادة البنك المركزي صلاحياته من جديد، في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد.


ضمن جهود الحكومة الجزائرية للإصلاح الاقتصادي، قدمت الحكومة الجزائرية مشروع قانون النقد والقرض إلى البرلمان للمرة الأولى، بعد 32 عامًا من إصداره.

ويأتي القانون ضمن ما تشهده الجزائر من ثورة اقتصادية، تركز على إصلاح المنظومة البنكية والمصرفية للبلاد، وامتصاص الأموال الموجودة في السوق السوداء، التي تفوق 60 مليار دولار، حسب أرقام رسمية.

الجزائر .. القانون النقدي والمصرفي .. البنك المركزي

الجزائر.. القانون النقدي والمصرفي.. البنك المركزي

قانون النقد والقرض

يهدف القانون إلى إعادة هيكلة القطاع المصرفي في الجزائر، لمواكبة المنظومة الاقتصادية العالمية، ويشجع القانون على الاستثمار الأجنبي ويسهل حركة رؤوس الأموال، ويأمل كثيرون في أن يساعد هذا المشروع على تطويق سوق الصرف الموازية.

وقدمت الحكومة الجزائرية القانون إلى البرلمان، ليتمكن النواب من مناقشته، والتصويت عليه ويعد خطوة لإعادة صلاحيات البنك المركزي، ليقوم بدوره الكامل، في ظل التحولات الاقتصادية والمالية التي تشهدها البلاد، منعًا للخروق التي كانت تحدث سابقًا.

جذب استثمارات أجنبية

قالت الخبيرة الاقتصادية، نسرين بن ذراعة، إن الرهان هو تقديم استقلالية أكبر للبنك المركزي تفاديًا لما حدث في السنوات الماضية، من طبع أموال على نحو خلق لنا مشكلات كبيرة في التضخم، وعدم قدرة الأدوات النقدية على التحكم في هذا التضخم، نقلًا عن سكاي نيوز.

ويتناسب مشروع القانون، الذي عُرف سابقًا بـ”قانون القرض والنقد” وأصبح يُسمى الآن بـ”القانون النقدي والمصرفي”، مع توجه الحكومة الجزائرية لفتح فروع بنكية خارج البلاد، لتشجيع الاستثمار الأجنبي، الذي يتطلب تسهيلات في حركة تحويل رؤوس الأموال.

القضاء على السوق الموازية

قال عضو لجنة المالية، صديق بخوش، إن إصلاح تلك الأمور المالية لا يمكن إجراؤه إلا من خلال تعديل قانون القرض والنقد، حتى يسمح للبنوك العمومية أن تفتح فروعًا في دول إفريقية ودول أوروبية.

وتابع بخوش، لـ”سكاي نيوز”، بأن المطلوب هو تسهيل المعاملات المالية بين البنوك، خاصة المتعاملين الاقتصاديين الذين يقيمون حركة تجارية واستثمارية بين دول إفريقية وأوروبية، لا سيما أننا نتوجه في الآونة الأخيرة، إلى دخول السوق الإفريقية، ومن بين الأهداف أيضًا، القضاء على السوق الموازية التي توجد بها كتلة نقدية تصل إلى مليارات الدولارات.

لجنة الاستقرار

وفقًا لجريدة أفريكا نيوز، قررت وزارة المالية في القانون الجديد إعادة اعتماد نظام العهدة، بالنسبة إلى محافظ بنك الجزائر ونواب المحافظ قابلة للتجديد مرة واحدة، وذلك بهدف تحقيق الاستقرار في تسيير البنك المركزي الجزائري، الذي شهد موجة تغييرات على مستوى محافظيه، ما أثر في تسييره للمشهد المالي والمصرفي.

وقررت الحكومة أيضًا إعادة تنظيم تركيبة كل من مجلس إدارة بنك الجزائر المركزي ومجلس النقد والقرض، من خلال توسيع تركيبته لدعم مرافقة المجلس للتحولات التي تشهدها البيئة المصرفية، فوسعت الحكومة صلاحياته لاعتماد البنوك الاستثمارية والبنوك الرقمية ومقدمي خدمات الدفع والوسطاء المستقلين، ويرخص لفتح مكاتب الصرف.

الجزائر .. القانون النقدي والمصرفي .. البنك المركزي

الجزائر.. القانون النقدي والمصرفي.. البنك المركزي

استقلالية البنك المركزي

استحدثت الحكومة “لجنة الاستقرار” التابعة للبنك المركزي، كهيئة وحيدة تتحكم في الفصل في أي مخالفة من البنوك والمؤسسات المالية، في ما يتعلق بالتعرض للمخاطر، خاصة خطر القرض.

ونقلت جريدة الإخبارية عن عضو مجلس النقد والقرض سابقًا، محمد عياري، قوله إن مشروع تعديل القانون النقدي والمصرفي سيعزز صلاحيات البنك المركزي ويمنح محافظ البنك عهدة من 5 سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، وتمكنه من صلاحيات أكبر تساعده على تأدية دوره كاملًا في تنظيم السوق المالية.

 إصلاحات عميقة

أضاف العياري أن مشروع القانون يساعد على معالجة عدة مسائل مالية وتسويتها، كونه سيركز على إدراج الصيرفة الإسلامية في التعاملات البنكية، التي لم يشر إليها القانون الحالي الصادر سنة 2003، والمشروع سيُدخل إصلاحات عميقة على آليات عمل البنك المركزي، خاصة ما يتعلق بوظيفة المحافظ.

وأشار إلى العودة إلى العمل ببعض مضامين قانون النقد والقرض الصادر سنة 1990، الذي أقر عهدة من 5 سنوات لمحافظ بنك الجزائر، قبل إلغائها سنة 2001، فأصبح المحافظ يعين ويُقال في أي وقت، ما تسبب في تعطيل مهام البنك المركزي، والمحافظ وحسن أدائه.

وتابع عياري بأن القضاء على السوق الموازية للعملة الصعبة (سكوار) سيكون وفق نصوص تنظيمية وتعليمات يصدرها محافظ بنك الجزائر لاستحداث مكاتب الصرف، مع مراجعة هوامش الربح التي كانت عائقًا أمام المستثمرين، فحددها “المركزي” سابقًا بـ1%.

ربما يعجبك أيضا