صراع الرقائق الإلكترونية.. اليابان وهولندا تنضمان إلى الولايات المتحدة ضد الصين

تستعد اليابان وهولندا لفرض قيود على صادرات معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية إلى الصين، بعد مشاورات مع الولايات المتحدة.

وتسيطر الدولتان على قطاع عريض من صناعة معدات تصنيع الرقائق، ومن شأن تقييد التصدير أن يحرم بكين من الوصول إلى تقنيات تصنيع رقائق عالية الجودة، فما أبعاد هذه الخطوة؟ وما تداعياتها المستقبلية على الصين؟

تقويض صناعات الصين

ذكرت وكالة بلومبرج الأمريكية، أمس الجمعة 27 يناير 2023، أن اليابان وهولندا بصدد الموافقة على الانضمام إلى الولايات المتحدة، في القيود التي فرضتها على تصدير معدات تصنيع الرقائق المتقدمة.

وتأتي هذه الخطوات في ظل سعي الولايات المتحدة لتشكيل تحالف قوي، يقوض قدرات بكين الصناعية، ويعيق الصناعات العسكرية المتطورة للصين.

انتصار  للدبلوماسية الأمريكية

منذ أشهر، تضغط واشنطن على طوكيو وأمستردام، من أجل فرض قيود على شركات إنتاج آلات تصنيع الرقائق الإلكترونية. وحسب وكالة أنباء رويترز، يعد انضمام اليابان وهولندا إلى الولايات المتحدة “انتصارًا دبلوماسيًّا كبيرًا لإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن”. وقال المتحدث باسم الحكومة اليابانية، سيجي كيهارا، إن طوكيو ستتخذ الخطوات المناسبة، بالتعاون مع الولايات المتحدة ودول أخرى.

وتستهلك السوق الصينية ربع مبيعات شركة “نيكون كروب” اليابانية، إلا أنه من المتوقع، أن تنتعش مبيعات الشركة اليابانية مجددًا، وفقًا لمسؤول حكومي (غير مخول بالحديث للإعلام) يشرف على الشركات المرتبطة بصناعة الرقائق، في ظل ارتفاع الطلب العالمي على معدات الصناعة ذات الأهمية الاقتصادية الحيوية.

سيطرة أمريكية

ستفرض أمستردام قيودًا على شركة ASML الهولندية، عملاق صناعة آلات تصنيع الرقائق، وستتخذ طوكيو إجراءات مماثلة لتقيد صادرات شركة Nikon Corp إلى الصين، حسب “رويترز”.

ورغم أن اليابان وهولندا وتايوان ودولًا أوروبية تشارك الولايات المتحدة في هذه الصناعة، تسيطر واشنطن على برامج تصميم الرقائق، وحقوق الملكية، لذلك يمكن القول إنها تسيطر على “مفاتيح الصناعة”.

ما هي الرقائق الإلكترونية؟

الرقائق الإلكترونية تقنية تستخدم في كل الصناعات التكنولجية المتطورة، وهي مصنوعة من السيلكون وتحوي مفاتيح ودوائر إلكترونية، وتمد الأجهزة بالتقنيات الفائقة، وتعتبر عصب الصناعات التقنية.

وعلاوةً على أبسط الأجهزة الكهربائية المنزلية، وصناعة السيارات، تدخل الرقائق الإلكترونية في صناعات أكثر أهمية، مثل الصناعات العسكرية الحديثة، والذكاء الاصطناعي، لذلك تسعى واشنطن لإعاقة نمو بكين في هذا المجال، في ظل تنافس جيوستراتيجي بين بكين وواشنطن، فضلًا عن التنافس الصناعي والتجاري.

وفرضت الإدارة الأمريكية، العام الماضي، قيودًا شاملة على صادرات الرقائق الإلكترونية إلى الصين، وشملت القرارات الأمريكية منع مواطني الولايات المتحدة من العمل في بعض شركات الرقائق الصينية.

لماذا تفرض واشنطن هذه القيود؟

تقول واشنطن إن الغرض من هذه القيود منع الصين من الوصول إلى التقنيات الحساسة ذات التطبيقات العسكرية، في حين أن بكين تشدد على أن الإجراءات الأمريكية “إرهاب تكنولجي”.

وتحاول الصين من جانبها مكافحة الـقيود الأمريكية، بفرض حزم تمويلية لدعم قطاع الرقائق. ورفعت بكين شكوى إلى منظمة التجارة العالمية احتجاجًا على القيود الأمريكية.

صحوة أمريكية؟

خصصت واشنطن العام الماضي ما يزيد على 50 مليار دولار لدعم قطاع أشباه المواصلات، بعد إقرار الكونجرس في يوليو الماضي، مشروع القانون المعروف باسم CHIPS-plus.

وتأتي الخطوات الأمريكية بعد سنوات من التراجع في هذا المجال الذي كانت تسيطر الولايات المتحدة على كل مراحل تصنيعه، وهو ما تغير على مدار العقدين الماضيين. ويدور السؤال الأبرز حول مدى استطاعة الولايات المتحدة العودة إلى الصدارة، وسط تكهنات بأن الاستثمار الأمريكي في هذا المجال الحيوي ليس كافيًا.