العملة الخليجية الموحدة.. هل تكون رقمية؟

لمياء أمين

منذ الستينات ومحاولات إصدار عملة موحدة لدول الخليج لم تتوقف، وفي ظل هذه المحاولات تعد "عابر"، أحدث خطوة في طريق الوصول إلى عملة موحدة لدول مجلس الخليج العربي الـ6.


أعلن البنك المركزي للمملكة العربية السعودية، الثلاثاء الماضي 24 يناير 2023، مواصلة مشروع اختبار العملة الرقمية.

ويعمل “المركزي” السعودي في الوقت الراهن، بالتعاون مع البنوك وشركات التقنية المالية العاملة في المملكة على إحدى مراحل المشروع، المعنية بدراسة حالات استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي المخصصة للمؤسسات المالية محليًّا.

«عابر».. مشروع سعودي إماراتي

يأتي البيان السعودي بعد نحو عامين من دراسة مشتركة مع الإمارات، نشرت نتائجها تحديدًا في 29 نوفمبر 2020، مشيرة إلى أن البنك المركزي السعودي “ساما” ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي، كشفا في بيانٍ مشترك نتائج مشروع “عابر” للعملة الرقمية المشتركة.

وتعد “عابر” بذلك، أحدث خطوة في طريق الوصول إلى عملة موحدة لدول مجلس الخليج العربي الـ6، وهي المحاولات التي بدأت منذ الستينات، وتكثفت بعد تأسيس مجلس التعاون الخليجي عام 1981، وصولًا إلى توقيع اتفاقية في الرياض، 7 يونيو عام 2009، بين السعودية والكويت وقطر والبحرين، على أن تطلق العملة في ديسمبر 2013.

توحيد السياسة المالية أبرز العقبات

رغم المزايا الفائقة لإصدار عملة خليجية موحدة، فإن العقبات مستمرة، وأبرزها توحيد السياسات المالية. ومن بين أبرز المزايا تحرير السياسات النقدية من الارتباط بالدولار، والتحول إلى قوة اقتصادية كبرى ذات احتياطات مالية ومادية فائقة، وحل كثير من مشكلات التجارة البينية، وتوزيع المخاطر المالية بين الدول الـ6.

وبالعودة إلى بيان 2020، فقد أشارت ساما ومصرف الإمارات المركزي إلى أن النتائج النهائية لمشروع “عابر” أتت متوافقة مع نتائج التجارب المماثلة لعدد من البنوك المركزية، في إثبات أن تقنية السجلات الموزعة ستساهم في تزويد البنوك المركزية بالقدرات اللازمة لتطوير أنظمة الدفع على المستويين المحلي وعبر الحدود.

إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية

في ضوء التجارب والأبحاث المستمرة، أطلق البنكان المركزيان مشروع “عابر” كمبادرة مبتكرة، تعد من أولى التجارب عالميًّا على مستوى البنوك المركزية في هذا المجال، تهدف إلى إثبات مبدأ وفهم ودراسة أبعاد إصدار عملة رقمية للبنوك المركزية (Wholesale CBDC).

وهذا بالإضافة إلى استخدام تقنية السجلات الموزعة من كثب، من خلال التطبيق الفعلي، والتعامل مع هذه التقنيات مباشرة، من أجل تنفيذ التحويلات المالية بين البنوك في البلدين، على نحو يضمن تقليص مدة إنجازها وتخفيض تكلفتها.

ويحدث هذا عن طريق إصدار عملة رقمية للبنكين المركزيين مغطاة بالكامل، صادرة بالاشتراك بين ساما ومصرف الإمارات المركزي، وتستخدم من البنكين المركزيين والبنوك المشاركة في المبادرة فقط، كوحدة تسوية لعمليات البنوك التجارية في كلا البلدين، سواء كانت عمليات محلية أو عمليات بين حدود البلدين.

جهود متواصلة

يبدو أن هذه الدراسات لم تنته بعد، ذلك أن البنك المركزي السعودي في بيانه الأخير، الصادر يوم 24 يناير الحالي، أشار إلى أنه “من المقرر أن يواصل البنك دراسة العملة الرقمية للبنك المركزي، مع التشاور في الوقت ذاته مع الجهات الدولية ذات الصلة، والجهات الحكومية المحلية والعموم.

وسوف يستمر البنك المركزي في اختبار العملة الرقمية بالنظر إلى أنها أحد عناصر البنية التحتية الممكنة والداعمة للابتكار في الخدمات المالية، إلى جانب إمكانية مساهمة العملة الرقمية في تعزيز منظومة الدفع، وتسريع التحول الرقمي في القطاع المالي في المملكة.

وشدد البنك على عدم اتخاذ أي قرار بشأن بدء استخدام العملة الرقمية للبنك المركزي في المملكة، إلا أنه يواصل عمله وتركيزه حاليًّا على استكشاف المنافع والمخاطر المحتملة لاستخدام العملة الرقمية، وهو ما سيسهم في اتخاذ قرارات مدروسة داخل البنك المركزي السعودي.

ربما يعجبك أيضا