هل ينجح العراق في تنفيذ قانون حظر استيراد الخمور؟

حظر استيراد الخمور في العراق

أعلنت السلطات الجمركية في العراق منع استيراد الكحول تنفيذًا لقانون دخل حيز التنفيذ مؤخرًا، مع توقيع غرامات على المخالفين للقانون.

ويفرض القانون غرامة على المخالفين تتراوح بين 10 ملايين و25 مليون دينار عراقي أي بين 7 آلاف إلى 19 ألف دولار، لكن المحال في الداخل لم تتلق أوامر بغلقها، مع وجود ردود فعل معارضة لهذه الخطوة، خاصة من الشمال الكردي، الذي لديه ميول ضئيلة لمتابعة خطى بغداد، في تنفيذ هذا الحظر.

حظر استيراد الخمور في العراق

حظر استيراد الخمور في العراق

خط رمادي

أشارت صحيفة الجارديان، إلى وجود صعوبات في فرض هذا الحظر، موضحة أن الخط الفاصل بين التقاليد المحافظة وأنشطة التسلية الليبرالية أكثر رمادًا من أي وقت مضى منذ سقوط الرئيس الراحل صدام حسين.

وقالت الصحيفة إن كتلة عصائب أهل الحق السياسية، التي ترتبط بعلاقات مع إيران، عازمة على الدفع بتنفيذ هذا القرار.

وأوضحت وثيقة حكومية، اطلعت عليها “رويترز”، أن أوامر صدرت لسلطات المعابر الحدودية والمطارات بمصادرة أية مشروبات كحولية تضبطها مع مسافرين. ومع ذلك قال ملاك عدد من المحال إنهم لم يتلقوا إخطارًا رسميًّا بوقف العمل.

مخالف للدستور

جرى التصويت على هذا القانون في العام 2016، لكن لم يُنشر في الجريدة الرسمية وبالتالي لم يدخل حيز التنفيذ. وأثار الموضوع حينها جدلًا حادًا في البلاد.

وقدّم النواب الخمسة في الكتلة المسيحية في البرلمان هذا الأسبوع، طعنًا أمام المحكمة الاتحادية بدستورية هذه المادة وعدم احترامها لحقوق الأقليات.

وحذر كثيرون من أن القرار سيفتح المجال أمام بيعها في السوق السوداء.

هل يُراجع القانون؟

في أربيل، تتوفر المشروبات الكحولية بسهولة وتقدم على نطاق واسع في المطاعم ومراكز الألعاب والنوادي الليلية، وقال مسؤول كردي إن القرار العراقي سيراجع من قبل مجلس الوزراء في البرلمان الكردي لكن من غير المرجح أن تتم الموافقة عليه.

وتدفع العديد من محال بيع الخمور المرخصة أموال حماية لنفس مجموعات الميليشيات التي يبدو قادتها الآن على استعداد لإغلاقها، وفقًا للصحيفة.

وتمنح تراخيص بيع المشروبات الكحولية لغير المسلمين فقط في العراق، وشرب الكحول بالأماكن العامة غير محظور لكنه ينظر له كأمر سلبي.

حظر استيراد الخمور في العراق

حظر استيراد الخمور في العراق

200 ألف يخسرون وظيفتهم

بدأت كتلة سياسية مسيحية، يوم الاثنين 6 فبراير 2023، إجراءات قانونية لإلغاء قرار فرض الحظر على الاستيراد، بحجة أنه يضر بالأقليات وأنه غير دستوري.

ونقلت الجارديان عن يونادم كنًا، رئيس تحالف الرافدين، أن القرار سيكون له تأثير على السياحة والاستثمار، مقدرًا أن ما يصل إلى 200 ألف وظيفة قد تتأثر إذا جرى المضي قدمًا في هذه الخطوة.

ربما يعجبك أيضا