خطوة على مسار التهدئة.. إيران تدعو الكويت لاستئناف مفاوضات ترسيم الحدود

تأتي التحركات الإيرانية الإيجابية تجاه دول الخليج في إطار الاستجابة للضغوط الأمريكية التي طالبت طهران بالحوار مع دول الخليج.

وكانت العلاقات الكويتية الإيرانية متوترة، خلال السنوات القليلة الماضية؛ بسبب ما تعتبره دول الخليج محاولات إيرانية لزعزعة استقرارها. وأعلن السفير الإيراني لدى الكويت، محمد ايراني، أن طهران تستضيف قريبًا اجتماعًا لترسيم الحدود البحرية المشتركة بين البلدين.

مفاوضات ترسيم الحدود

حسب وكالة ايسنا الإيرانية، الاثنين 6 مارس 2023، توصلت إيران والكويت إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. ونقلت الوكالة عن السفير الإيراني لدى الكويت محمد إيراني، قوله بعد اجتماعه السبت الاضي مع نائب وزير الخارجية الكويتي منصور العتيبي، إنه سيتم عقد اجتماع لتحديد الحدود البحرية بين البلدين الجارين في طهران بالمستقبل القريب.

والعام الماضي، وقّعت السعودية والكويت اتفاقًا لتسريع تطوير حقل الدرة (آرش بالفارسية) الغازي البحري الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة، ما أثار اعتراض إيران التي زعمت أن لها حقًا في الحقل. وردت الكويت بالتأكيد على أن حقل الدرة هو حقل كويتي سعودي خالص وأن إيران ليست طرفًا فيه، وتمسكت في الوقت نفسه بمفاوضات كويتية ـ سعودية ـ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث.

حقل الدرة

يقع حقل الدرة في الجزء البحري من المنطقة المحايدة المقسمة بين المملكة العربية السعودية والكويت، لكنه في تفسير طهران يمتد أيضًا إلى المياه الإيرانية، ويُعرف باسم “آرش”. اُكتشف هذا الحقل في عام 1967، وفي حين تم ترسيم الحدود السعودية الإيرانية، ظلت مطالبات الكويت وإيران متضاربة بشأن الحدود البحرية، وكان الخلاف على الحصة الكويتية في المنطقة المحايدة والمياه الأصلية للكويت.

وحسب تقرير موقع ميدايست نيوز، أعرب السفير الإيراني في الكويت، مارس 2022 عن أمله في استئناف المفاوضات بشأن حقل “الدرة” البحري، مشيرًا إلى أنها متوقفة منذ 10 سنوات. ويُعتقد أن حقل الدرة يحتوي على 10 إلى 13 مليار قدم مكعب من الغاز، و300 مليون برميل نفط، وتقول طهران إنه يحتوي على 20 مليار قدم من الغاز.

خلاف حدودي

يعود النزاع بين إيران والكويت إلى الستينات، عندما منح كل طرف حق التنقيب في حقول بحرية لشركتين مختلفتين، في حقول تتقاطع في الجزء الشمالي من حقل الدرة. وكانت إيران قد بدأت التنقيب في الدرة عام 2001، ما دفع الكويت والسعودية إلى ترسيم حدودهما البحرية والتخطيط لتطوير المكامن النفطية المشتركة.

وتسعى طهران لترسيم الجرف القاري خارج “قانون البحار” لتضمن اشتراكها بجزء في الحقل، بترسيم الحدود من جزيرة خرج الإيرانية إلى البر الكويتي وهو أمر غير منطقي، في حين أن الكويت تطالب بأن يكون الترسيم من جزيرة فيلكا إلى جزيرة خرج، وتتمسك بتطبيق قانون البحار.

خطوة للتهدئة

تأتي الخطوة الإيرانية في إطار التهدئة مع دول الخليج والحوار معها، لا سيما أن السعودية تشارك في حقل الدرة، وحل هذه الأزمة يساهم في محادثات الحوار بين طهران والرياض. وحسب تقرير صحيفة الجريدة، 28 فبراير، فإن مضمون الرسالة التي بعثت بها واشنطن إلى طهران عبر وزير الخارجية العراقي، يشتمل على 6 بنود للتهدئة مع إيران، يمثل استئناف الحوار مع دول الخليج واحدًا منها.

وحسب شبكة العربية، 7 مارس، أكد وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أن الرياض منفتحة على الحوار مع إيران. معتبرًا أن  الاتفاق النووي مع إيران ليس مثاليًّا ويجب أن يعالج مخاوف دول الجوار. وكانت السعودية وإيران قد انخرطتا في محادثات ثنائية للحوار واستئناف العلاقات بين البلدين.