الأزمة والحل.. ماذا قد يعني تخلف واشنطن عن سداد ديونها؟

محمد النحاس

خلاف سياسي أم أزمة اقتصادية؟ جدل حوال الإنفاق الحكومي لإدارة البيت الأبيض.


تتواصل أزمة سقف الديون الأمريكية، التي يختلف حولها الجمهوريون والديمقراطيون، ويتبادلان الانتقادات، ما يشي باستمرار الأزمة.

ومن المقرر أن يجتمع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ورئيس مجلس النواب، الجمهوري، كيفن مكارثي، اليوم الاثنين 22 مايو 2023، لمواصلة محادثات سقف الديون البالغ 31.4 تريليون دولار، بعد عدة جولات فاشلة خاضها المفاوضون.

حالة جمود

بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع الماضي في الولايات المتحدة، ظلت حالة الجمود السائدة حول مفاوضات سقف الديون، بعد فشل مفوضوي الطرفين في التوصل إلى اتفاق.

وكان بايدن اتهم الجمهوريين بتبني “مواقف متطرفة” تجاه قضية سقف الديون، داعيًا إياهم إلى “التخلي عن التزمت في هذا الشأن”، وفقًا لإفادة أدلى بها خلال مؤتمر صحفي، اختتم به زيارته الأخيرة لليابان، في حين أطلق مكارثي اتهامات مماثلة ضد إدارة البيت الأبيض.

وكان البيت الأبيض قال في بيان سابق، إن أي اتفاق على الميزانية يجب أن ينال الموافقة من الحزبين. ورفض الجمهوريون، أمس الأول السبت، عرضًا من البيت الأبيض لخفض الإنفاق تحديدًا في الميزانية الدفاعية، وأصروا على خفضه في بعض البرامج المحلية، وهو ما رفضه البيت الأبيض لأن من شأنه “الإضرار بسمعة الديمقراطيين لدى الناخب الأمريكي”.

أبعاد الأزمة وآفاق الحل

قال خبير الشؤون الأمريكية، الباحث أحمد البوهي، لشبكة رؤية الإخبارية، اليوم الاثنين، إن الخلاف على سقف الديون هو سجال لطالما اختلف حوله الحزبان الديمقراطي والجمهوري، لكن تصدّر مجموعات أكثر تطرفًا من الجانبين قاد إلى أن تبلغ الأزمة هذا الحد.

وبسؤاله عما إذا كانت الولايات المتحدة قد تتخلف بالفعل عن الإيفاء باستحقاقتها، لفت البوهي إلى أن الرئيس جو بايدن قد يلجأ إلى التعديل 14 في الدستور، والذي يحظر التشكيك في الديون الفيدرالية (أي عدم الاضطلاع بما تنفق عليه الحكومة)، ومن ثم يُمكّن هذا الحكومة من مواصلة الاقتراض وعدم التخلف عن السداد.

لكن، وفق البوهي، قد يفتح هذا مساحة جديدة للسجال بين الحزبين بشأن دستورية الخطوة، ومع ذلك فإن تشدد الجانبين سيقود على الأرجح إلى أن يلجأ بايدن إلى هذا التعديل.

اقرأ أيضا: بسبب أزمة سقف الديون.. بايدن يلغي خططه في الهندوباسيفيك

كيف يعمل هذا النظام؟

عادةً ما تتعلق المفاوضات بالجدل حوال الإنفاق الحكومي. ويطالب الجمهوريون بوعود من الديمقراطيين بتخفيضات كبيرة في الإنفاق قبل الموافقة على ميزانية أعلى. وعلى مدار اليومين الماضيين تبادل الطرفان الانتقادات بسبب “عدم وضع شروط واقعية”، مع إبداء كل طرف تمسكه الشديد بموقفه.

ويقع على عاتق الكونجرس الأمريكي تحديد سقف الديون، أي مقدار الاقتراض المسموح به للحكومة للإنفاق على الميزانية العامة. وحال بلوغ مقدار الاستدانة الحد الأقصى، لن يكون بإمكان الحكومة أن تستدين مجددًا، ومن ثم ستضطر الإدارة إلى عدم الإنفاق على بعض الجوانب المحددة سلفًا ضمن خططها.

أزمة سياسية؟

قال تقرير سابق نشره الموقع الرسمي للبيت الأبيض، إن “الأزمة سياسية وليست اقتصادية على على نحو رئيس”، وشدد على أن الأزمة ستؤدي إلى عرقلة الأسواق المالية، لأن “الفشل في رفع سقف الدين قد يؤدي في النهاية إلى تعثر في السداد للمرة الأولى على الإطلاق في بعض التزامات الحكومة الأمريكية”.

ويهدد هذا الخلاف بأن تعجز الحكومة الفيدرالية عن الوفاء بالتزامتها بحلول 1 يونيو المقبل، وفقًا لتحذير سابق أطلقته وزارة الخزانة الأمريكية، لكن يمكن الشروع في التخفيض الائتماني قبل ذلك.

وحسب الخبير في الشأن الأمريكي، ستكون للتخلف عن السداد تبعات خطيرة، ليس فقط على الاقتصاد الأمريكي، بل على الاقتصاد العالمي ككل.

اقرأ أيضا: معركة رفع سقف الديون.. هل تتخلف أمريكا عن السداد؟

ربما يعجبك أيضا