إقالة أم استقالة؟.. أبرز تطورات المشهد الليبي بعد إيقاف باشاغا

عقدت الحكومة الليبية المكلفة من البرلمان أولى اجتماعاتها في مدينة بنغازي بعد إيقاف رئيس الوزراء الليبي، فتحي باشاغا.

وصوّت مجلس النواب الليبي بالأغلبية على إيقاف باشاغا وإحالته للتحقيق وتكليف وزير المالية، أسامة حماد، بتسيير مهام رئاسة الحكومة بالإضافة إلى وزارة المالية. من جانبه، طالب المجلس الأعلى للدولة بتشكيل حكومة موحدة مصغرة للإشراف على الانتخابات.

فتحي باشاغا

سبب إقالة باشاغا

أفادت تقارير صحفية عربية إن قرار الإقالة جاء مباشرة بعد توجيه باشاغا مكتوبًا رسميًّا يعلم فيه البرلمان بمنح نائبه على القطراني جميع الصلاحيات لرئاسة الحكومة بدلًا منه، وأثارت هذه الخطوة انتقادات من قبل المجلس الأعلى للدولة برئاسة خالد المشري، الذي اتهم البرلمان بالتصرف بمعزل عن مجلس الدولة.

وطالب المجلس بتشكيل حكومة موحدة مصغرة يكون أبرز مهامها الإشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية عقب الانتهاء من إعداد قوانين الانتخابات.

عدم التسرع بإيقاف باشاغا

عارض رئيس مجلس النوّاب الليبي، عقيلة صالح، قرار البرلمان السبت الماضي، قائلًا إن إجراءات إيقاف رئيس الحكومة الليبية المُكلف فتحي باشاغا كانت متسرعة ولم تتم وفقًا للقانون، مشددًا على أنه طلب عدم التسرع بإيقاف باشاغا وليست راضيًّا عن هذا القرار.

اقرأ أيضًا| ليبيا تتطلع لزيادة إنتاج النفط

من جانبه، شدد رئيس الحكومة المكلف من البرلمان، أسامة حماد، سعيه لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والأمني والاجتماعي لليبيا، وطمأن البعثات والسفارات الدبلوماسية بأن الحكومة ستحافظ على الالتزامات والتعهدات الدولية كافة.

تقديم الخدمات العاجلة والضرورية

تعهد حماد، خلال كلمته، في اجتماع مجلس وزراء الحكومة الثالث التشاوري، بحضور نواب الرئيس علي القطراني، وسالم الزادمة، وخالد الأسطى ووزراء الحكومة، بأن تعمل الحكومة على تقديم الخدمات العاجلة والضرورية، وأن تبني سياسات تهدف إلى جمع شتات الوطن، مطالبًا وزراء الحكومة بتضافر الجهود من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة.

وبحث الاجتماع عددًا من النقاط المدرجة على جدول أعمال المجلس، من بينها مناقشة الأوضاع السياسية والأمنية في البلاد، ومناقشة الوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها للمواطنين.

 إقالة أم استقالة؟

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشأن الليبي، الدكتور بلال عبدالله، في تصريحات لـ”شبكة رؤية الإخبارية”، إن إقالة باشاغا كانت مسألة شكلية، وأن الأمر كان أقرب للاستقالة، وسبق الإقالة تفويض باشاغا كامل صلاحياته إلى نائبه علي القطراني، ما يعني ضمنيًّا تخليه عن المنصب بقرار منه؛ فالإقالة لم تكن قرارًا مفاجئًا.

اقرأ أيضاً| لماذا سحب البرلمان الليبي الثقة من باشاغا؟

وأضاف عبدالله أنه يبدو أن غياب رئيس مجلس النواب عن جلسة الإقالة لم يكن مصادفة؛ وقد أعرب المستشار صالح فيما بعد عن معارضته لهذه الإقالة، لكن يبدو أنه لم يكن هناك سبيل لمنعها.

وأشار عبدالله، إلى أن مسألتي الانتخابات وتشكيل حكومة جديدة يبدو أنها ستتوقف على مخرجات اجتماعات لجنة 6+6، وعامة فإن المبعوث الأممي معارض بشدة لتشكيل أي حكومة جديدة قبل الانتخابات، ولكن هذا الموقف قد يتغير على حسب ما ستسفر عنه اجتماعات اللجنة من مخرجات.