تفاؤل بلا تأكيدات.. محادثات الديون الأمريكية «مثمرة»؟

أشاد رئيس مجلس النواب الأمريكي، الجمهوري كيفين مكارثي، بمحادثات سقف الديون مع إدارة الرئيس الديمقراطي جو بايدن، ولفت إلى إحزار بعض التقدم.

ويمثل هذا بادرة أمل نسبية لاتفاق بين الحزبين يقي الولايات المتحدة تبعات التخلف عن سداد الديون، والتي قد تكون كارثية حتى على الأسواق المالية العالمية، لكن الأمر لا يعني انتهاء الخلافات بين الطرفين بشأن بعض النقاط، ولا سيما الإنفاق الحكومي.

بعض التقدم

انعقدت مفاوضات بين ممثلي إدارة بايدن، وممثلي مكارثي، بغرض التوصل إلى اتفاق يسوّي الخلاف بشأن سقف الديون الأمريكي البالغ 31.4 تريليون دولار، وفقًا لما أفادت وكالة أنباء رويترز.

الرئيس الأمريكي جو بايدن

وقال مكارثي، اليوم الخميس 25 مايو 2023، إن المفاوضات قادت إلى بعض التقدم. وهي مفاوضات من أجل تجنّب التخلف عن السداد، الذي قد يحدث إذا لم يتوصل الجانبان إلى اتفاق بحلول 1 يونيو القادم، وفق تحذير سابق كررته وزارة الخزانة الأمريكية على لسان وزيرتها، جانيت يلين.

ما سر الخلاف؟

وصف البيت الأبيض المحادثات بالمثمرة. ورغم ذلك، لفت مكارثي في حديث مع الصحفيين إلى وجود بعض الجوانب المُعلّقة بين الجانبين، بعد المحادثات التي استغرقت 4 ساعات. ورجح النائب الجمهوري البارز بمجلس النواب الأمريكي، كيفين هيرن، التوصّل إلى اتفاق بشأن سقف الدين بعد ظهر غد الجمعة، في مؤشرٍ إيجابي محتمل، رغم عدم ورود تأكيدات أخرى بهذا الصدد.

رئيس مجلس النواب الأمريكي، كيفن مكارثي

وعادةً ما تتعلق المفاوضات بالجدل حوال الإنفاق الحكومي. ويختلف بايدن ومكارثي على مقدار الإنفاق ومعدلات الضرائب ومتطلبات العمل لبرامج مكافحة الفقر، والبرامج المحلية المختلفة، ومع ذلك شدد الجانبان على أنهما “يعتقدان أنه بالإمكان إيجاد أرضية مشتركة”.

اقرأ أيضًا| معركة رفع سقف الديون.. هل تتخلف أمريكا عن السداد؟

انتقادات سابقة وتبعات محتملة

يطالب الجمهوريون بوعود من الديمقراطيين بتخفيضات كبيرة في الإنفاق قبل الموافقة على ميزانية أعلى. وعلى مدار الأسابيع الماضية تبادل الطرفان الانتقادات بسبب “عدم وضع شروط واقعية”، مع إبداء كل طرف تمسكه الشديد بموقفه وسط اتهامات متبادلة واستقطاب سياسي، وأجواء عامة مشحونة.

ويضطلع الكونجرس بتحديد سقف الديون، أي مقدار الاقتراض المسموح به للحكومة للإنفاق على الميزانية العامة. وحال بلوغ مقدار الاستدانة حده الأقصى، لا يمكن للحكومة أن تستدين مجددًا، فتضطر الإدارة إلى خفض الإنفاق على بعض خططها المحددة سلفًا، ما قد يسبب اضطرابات في الاقتصاد الأمريكي، تنتقل لاحقًا إلى الأسواق المالية العالمية.

الخلاف سياسي؟

ردًّا على سؤال عما إذا كان بإمكان وزارة الخزانة الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالديون بعد الأول من يونيو دون رفع سقف الديون، قال مكارثي: “الأموال تتدفق دائمًا” موضحًا أنه يترك الأمر لوزارة الخزانة، وهي الوزارة المخوّلة بهذا الشأن.

ويلقي الخلاف الضوء على دور التجاذبات السياسية على الاقتصادية، خاصةً مع ترجيحات خبراء بأن الخلاف “سياسي” وليس اقتصاديًّا، وهو ما أاد به خبير بالشأن الدولي في تصريح سابق أدلى به إلى شبكة رؤية الإخبارية.

اقرأ أيضًا| الأزمة والحل.. ماذا قد يعني تخلف واشنطن عن سداد ديونها؟

وكانت وزارة الخزانة حذرت من أن الولايات المتحدة لن تتمكن من الإيفاء باستحقاقتها في ما يخص الديون بحلول 1 يونيو، وحسب رويترز، يشير بعض المحللين إلى أن “الخزانة الأمريكية تستطيع السداد بعد هذا الموعد بأسبوع، ما دفع بعض المتشددين الجمهوريين لمزيد من التزمّت”.

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة

إثر هذه الأزمة وضعت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني اقتصاد الولايات المتحدة الأمريكية “تحت المراقبة” من أجل تخفيض محتمل، وذلك مع اقتراب “اللحظة الحاسمة” في ما يتعلق بموعد التخلف عن السداد المتوقع.

وأفادت فيتش في بيان، أمس الأربعاء، بأن “سياسة حافة الهاوية بشأن سقف الديون، وفشل السلطات الأمريكية في معالجة التحديات المالية على المدى المتوسط بنحو هادف، مع عبء الديون المتزايد، تشير كلها إلى مخاطر سلبية على الجدارة الائتمانية للولايات المتحدة”.

وأما وكالة التصنيف الائتماني موديز، فقالت إنها قد تعيد تقييم تصنيفها من الدرجة الأولى للحكومة الأمريكية، إذا فشل المشرعون في التوصل إلى اتفاق. وتقيس هذه الوكالات بعدة مؤشرات الجدارة الائتمانية للدولة، وقدرتها على الوفاء باستحقاقاتها من الديون، وبالتالي فرصها مستقبلًا في الحصول على مزيد من القروض.

اقرأ أيضًا| «لم يعد فعالًا».. هل تتجه واشنطن إلى تغيير نهجها الاقتصادي؟