محكمة روسية تصادر أصولا بـ700 مليون يورو لـ3 بنوك غربية.. لماذا؟

التفاصيل الكاملة لمصادرة أصول 3 بنوك غربية في روسيا

شروق صبري
محكمة روسية تصادر أصولا بـ700 مليون يورو لثلاثة بنوك غربية

صادرت محكمة في سانت بطرسبرج الروسية أصول تزيد قيمتها عن 700 مليون يورو تعود لثلاثة بنوك غربية وهي: يونيكريديت، دويتشه بنك وكوميرزبانك.


صادرت محكمة روسية أصول تزيد قيمتها عن 700 مليون يورو، تعود لـ3 بنوك غربية، في تحرك يأتي ضد المقرضين الغربيين بأعقاب نزاع مع شركة تابعة لـغازبروم الروسية.

تُعد المصادرة واحدة من أكبر الإجراءات ضد المقرضين الغربيين منذ حرب أوكرانيا، التي دفعت المقرضين الدوليين للانسحاب أو تقليص أعمالهم في روسيا، وجاءت الخطوة بعدما طلب البنك المركزي الأوروبي من المقرضين في منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في البلاد تسريع خطط خروجهم.

يونيكريديت الإيطالي

بحسب ما جاء في صحيفة “فاينانشال تايمز” البريطانية اليوم السبت 18 مايو 2024، صادرت المحكمة أصولاً بقيمة 463 مليون يورو تخص “يونيكريديت” الإيطالي، وهو ما يعادل حوالي 4.5% من أصوله بالبلاد، وفقًا للبيان المالي الأخير للفرع الرئيسي للبنك في روسيا.

وتشمل الأصول المجمدة أسهمًا في فروع “يونيكريديت” في روسيا بالإضافة إلى الأسهم والأموال التي يمتلكها، وفقًا لقرار المحكمة المؤرخ في 16 مايو، ونُشر في السجل الروسي الجمعة.

روسيا تصادر أصول 3 بنوك

روسيا تصادر أصول 3 بنوك

دويتشه بنك

وفقًا لقرار آخر في نفس التاريخ، صادرت المحكمة أصولاً بقيمة 238.6 مليون يورو تخص “دويتشه بنك”، بما في ذلك الممتلكات والأصول في حساباته في روسيا.

كما قررت المحكمة أن البنك لا يمكنه بيع أعماله في روسيا، إذ يتطلب ذلك موافقة من فلاديمير بوتين، زوافقت المحكمة مع “روسخيماليانس” على أن هذه الإجراءات ضرورية لأن البنك كان “يتخذ تدابير تهدف إلى نقل ممتلكاته في روسيا”.

مصادرة أصول “كوميرزبانك

قررت المحكمة مصادرة أصول “كوميرزبانك”، لكن تفاصيل القرار لم تُنشر بعد، لذلك لم تُعرف قيمة المصادرة، فيما طلبت شركة “روسخيماليانس” الروسية من المحكمة تجميد أصول تصل قيمتها إلى 94.9 مليون يورو تخص البنك.

وتتبع هذه الإجراءات دعوى قضائية من شركة “روسخيماليانس”، وهي شركة تابعة لشركة “غازبروم” الروسية العملاقة للنفط والغاز، التي تحتكر تصدير الغاز عبر الأنابيب. وبدأ النزاع مع البنوك الغربية في أغسطس 2023 عندما لجأت “روسخيماليانس” إلى محكمة التحكيم في سانت بطرسبرج مطالبة البنوك بدفع ضمانات بنكية بموجب عقد مع شركة “ليندي” الهندسية الألمانية.

العقوبات الأوروبية

تُعد “روسخيماليانس” المشغل لمحطة معالجة الغاز ومرافق إنتاج الغاز الطبيعي المسال في “أوست-لوجا” بالقرب من سانت بطرسبرج. في يوليو 2021، وقعت عقدًا مع “ليندي” لتصميم وتوريد معدات بناء مجمع. وبعد عام، علقت “ليندي” العمل بسبب العقوبات الأوروبية.

وحسبما ذكرت الشركة في ملف المحكمة لجأت “روسخيماليانس” إلى البنوك الضامنة، التي رفضت الوفاء بالتزاماتها لأن “الدفع للشركة الروسية قد ينتهك العقوبات الأوروبية”.

دعاوى أخرى

تشمل قائمة الضامنين أيضًا “بنك بايريشي لاندسبانك” و”بنك لاندسبانك بادن فورتمبيرغ”، اللذين رفعت “روسخيماليانس” أيضًا دعاوى ضدهما في محكمة سانت بطرسبرج.

قال يونيكريديت إنه أُبلغ بالطلب وأن “فقط الأصول المتناسبة مع القضية ستكون مشمولة بالتدبير المؤقت. وقال دويتشه بنك إنه “محمي بالكامل بتعويض عميل” وقد أخذ مخصصًا بحوالي 260 مليون يورو إلى جانب “أصل تعويض مماثل” في حساباته لتغطية الدعوى الروسية. بينما لم يرد “كوميرزبانك” على الفور على طلب للتعليق.

إيطاليا متضررة

دعا وزير الخارجية الإيطالي إلى اجتماع يوم الاثنين 20 مايو2024، لمناقشة المصادرات التي تؤثر على “يونيكريديت”، حسبما أفاد شخصان على دراية بالخطط لصحيفة “فاينانشيال تايمز”.

“ويونيكريديت” هو أحد أكبر المقرضين الأوروبيين في روسيا، حيث يوظف أكثر من 3000 شخص من خلال فرعه هناك. هذا الشهر، أعلن البنك الإيطالي أن أعماله في روسيا حققت صافي ربح قدره 213 مليون يورو في الربع الأول، مقارنة بـ99 مليون يورو في العام السابق.

خصص البنك أكثر من 800 مليون يورو كمخصصات وخفض بشكل كبير محفظة قروضه. قال الرئيس التنفيذي أندريا أورسيل هذا الشهر إنه بينما كان البنك “يواصل تقليل المخاطر” في عملياته في روسيا، سيكون الخروج الكامل من البلاد معقدًا.

 موسكو والغرب

ذكرت صحيفة “فاينانشيال تايمز” اليوم الجمعة أن البنك المركزي الأوروبي طلب من المقرضين في منطقة اليورو الذين لديهم عمليات في البلاد خططًا مفصلة لاستراتيجيات خروجهم مع تزايد التوترات بين موسكو والغرب.

تسببت التحديات القانونية المتعلقة بالأصول التي تحتفظ بها البنوك الغربية في تعقيد جهودها للخروج. في الشهر الماضي، أمرت محكمة روسية بمصادرة أكثر من 400 مليون دولار من الأموال من “جي بي مورغان تشيس” بعد تحد قانوني من بنك “في تي بي” التابع للكرملين. ألغت محكمة لاحقًا جزءًا من المصادرة المخططة، حسبما أفادت وكالة أنباء “رويترز.

ربما يعجبك أيضا