اقترح 34 نائبا في البرلمان التونسي اليوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، مشروع قانون عاجل مثير للجدل يهدف لتجريد المحكمة الإدارية من سلطتها في الفصل بالنزاعات الانتخابية، وهو تغيير رئيسي تقول المعارضة إنه أحدث خطوة لتشويه مصداقية الانتخابات الرئاسية.
ويُنظر إلى المحكمة الإدارية على نطاق واسع على أنها آخر الهيئات القضائية المستقلة، وفقًا لرويترز.
تصاعد التوتر السياسي في تونس
تصاعد التوتر السياسي في تونس قبل انتخابات السادس من أكتوبر منذ أن أقصت لجنة الانتخابات ثلاثة مرشحين بارزين هم منذر الزنايدي وعبد اللطيف مكي وعماد الدايمي.
وتحدت لجنة الانتخابات المحكمة الإدارية وهي أعلى هيئة قضائية في النزاعات المتعلقة بالانتخابات، ورفضت اعادة الدايكي والزنايدي والمكي للسباق وأبقت فقط الرئيس الحالي قيس سعيد والعياشي زمال وزهير المغزاوي.
قال أساتذة في القانون هذا الشهر إن رفض الهيئة الانتخابية إعادة المرشحين يهدد بجعل الانتخابات غير شرعية إذا طعن أي مرشح في نتائج الانتخابات أمام المحكمة الإدارية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1986539