سلسلة من النكسات.. مالي لا تستطيع مواجهة الجماعات الجهادية

بعد 3 أيام من اقتحام جماعة تابعة لتنظيم القاعدة لمجمع عسكري خارج باماكو، فشل المجلس العسكري الحاكم في البلاد في تقديم حصيلة رسمية للقتلى أو الكشف عن أي تفاصيل عن الهجوم، ولكن تقارير غير رسمية أشارت إلى أن الهجوم أسفر عن مقتل عشرات من طلاب الشرطة العسكرية وإصابة أكثر من 100 آخرين.

وأوضحت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، أن هجومًا منفصلًا، ولكنه متزامن، على مطار باماكو، أدى إلى إتلاف طائرة يستخدمها الرئيس المؤقت لمالي، العقيد أسيمي جويتا، وكذلك طائرة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.

أزمات المجلس العسكري

ذكرت مجلة “وورلد بولتيكس ريفيو” الأمريكية، في تقرير نشرته الجمعة 20 سبتمبر 2024، أن الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع ليس سوى أحدث حلقة في سلسلة من النكسات الأخيرة في معركة مالي ضد الجماعات الجهادية المتطرفة، والتي استمرت الآن لأكثر من 10 سنوات.

وأضافت أن هذه الانتكاسات سببت أزمات للمجلس العسكري الذي حكم مالي منذ استيلائه على السلطة في انقلاب 2021، بالإضافة إلى الفساد والافتقار إلى المساءلة وسوء الإدارة، فكان الإحباط بين الجيش والسكان في مالي، بسبب فشل الحكومة المدنية في القضاء على الحركات الجهادية رغم 10 سنوات من القتال، عاملًا رئيسًا وراء الانقلاب.

وفي السنوات التي تلت ذلك، أعاد جويتا توجيه موقف مالي وشراكاتها الدولية، فطرد القوات الفرنسية والأوروبية التي كانت تدعم عمليات مكافحة الإرهاب منذ 2013، وبدلًا منها، اتجه نحو المقاتلين الروس من مجموعة فاجنر، المعروفة الآن باسم الفيلق الإفريقي، للمساعدة الأمنية.

منحى استبدادي

أوضحت المجلة أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قلب السياسة الإقليمية في غرب إفريقيا رأسًا على عقب، عندما انضم إلى المجلسين العسكريين في بوركينا فاسو والنيجر لتأسيس تحالف دول الساحل، بديلًا لمجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا (الإيكواس)، الذي انسحبت منه الدول الثلاث مؤخرًا، فأصبحت منطقة منقسمة وجزءًا من المنافسة الجيوسياسية بين روسيا والغرب.

وأضافت أن مالي لم تستطع تحويل دفة الأمور ضد الجماعات المتطرفة التي تسيطر على مساحات شاسعة من الأراضي شمالي البلاد، حتى مع اتهام القوات المالية والروسية بارتكاب انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان، بما في ذلك استهداف السكان المدنيين، اتخذ “جويتا” منحى استبداديًا متزايدًا، فأرجأ الانتقال إلى حكومة مدنية منتخبة ديمقراطيًا، وشن حملة صارمة على المعارضة السياسية والمجتمع المدني.

ولكن إذا كان الهجوم الذي وقع هذا الأسبوع خطيرًا، فذلك لأنه وقع في شمال مالي أو حتى وسطها، حيث انتشر العنف منذ فترة طويلة، بل في العاصمة، ما يجعل من الصعب إخفاء فشل المجلس العسكري في الوفاء بوعده الأساسي بتحسين الأمن عن السكان الذين يزدادون إحباطًا بسبب تعثر عملية الانتقال إلى الديمقراطية.