تعتزم الحكومة السويسرية خفض الإنفاق الحكومي، واقترحت على البرلمان تخفيضات بقيمة مليارات الدولارات في خطوة جذرية لتحقيق التوازن في الميزانية التي كانت تعاني من عجز منذ جائحة كوفيد.
وقالت الحكومة السويسرية في بيان، إن اللجنة التنفيذية المكونة من سبعة أعضاء في البلاد تهدف إلى تخفيف العبء الفيدرالي بمقدار 3.6 مليار إلى 4.7 مليار فرنك سويسري (4.2 مليار دولار إلى 5.5 مليار دولار) خلال الأعوام الممتدة من 2027 إلى 2030، بحسب هيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024.
المشكلة في الإنفاق
قالت وزيرة المالية كارين كيلر سوتر في برن: “تواجه الحكومة الفيدرالية مشكلة إنفاق، وليس مشكلة إيرادات، ويريد المجلس الفيدرالي الامتناع قدر الإمكان عن زيادة الضرائب أو فرض ضرائب جديدة”.
وتشمل أكبر التخفيضات في الإنفاق خفض إعانات المناخ، وخفض المساهمات الفيدرالية في نظام التقاعد الحكومي، وخفض الأموال المخصصة لرعاية الأطفال وتجميد الإنفاق على مساعدات التنمية حتى عام 2030.
كما تعتزم الحكومة إسقاط الدعم للبرنامج باللغة الإنجليزية لهيئة الإذاعة العامة السويسرية وخفض 20% من ميزانية تسويق السياحة.
وأضاف كيلر سوتر إن أحد الأسباب الرئيسية وراء رغبة السلطة التنفيذية في الامتناع عن فرض ضرائب جديدة هو أن عددًا من الزيادات من هذا النوع دخلت حيز التنفيذ للتو أو من المقرر تنفيذها.
وتشمل هذه الزيادات زيادة ضريبة القيمة المضافة لتمويل زيادة المعاشات التقاعدية التي تم تحديدها مؤخرًا ورسوم الشركات لتلبية الحد الأدنى للضريبة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
رابط مختصر : https://roayahnews.com/?p=1987441